تمهيد

ليس يخفى أن طور النضج والكمال في النحو العربي اشتركت فيه البصرة -وهي المدرسة التي وضعت أصول نحونا وقواعده ومكنت له من الحياة المتصلة التي لا يزال يحياها إلى اليوم(1)، وقد كان لهذه المدرسة حظوة في الشام ومصر والمغرب والأندلس-والكوفة،  وهي مدرسة نحوية تستقل بطوابع خاصة من حيث الاتساع في الرواية ومن حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث وضع بعض المصطلحات الجديدة ومن حيث رسم العوامل والمعمولات(2)، وكذلك فهو الطور الذي شهد تداخل مباحث الصرف في تضاعيف كتب النحو، وهو ما سار عليه علماء العربية القدماء ومَن تبعهم، مِن جعلهم النحو والصرف يضمهما علم واحد- وإن كان قد غلب الصرف على أئمة الكوفة وغلب النحو على أئمة البصرة- ويرى أحد الباحثين الغربيين أن العلمين في النهاية يُفضيانِ إلى الفوائدِ ذاتها، ومن ثم كان هناك مجال لجمعهما في باب واحد من علم اللسان هو باب النحو (3)، ويأتي كتاب «الأصول في النحو» لابن السراج النحوي في طليعة هذه الكتب التي اشتملت على مباحث كلا العلمين، وضَمَّت آراء المدرستين، وكان بعدُ أميل إلى المذهب البصري، بمنهج قويم، ورأي حكيم، كما أنه من المصنفات النحوية التي تتجه إلى العناية بالأصول في الدراسة النحوية، فضلا عن اندراجه ضمن ما يسمى بالاتجاه التأصيلي في النحو العربي.

التعريف بالمؤلِّف:

اسمه ومولده ونشأته:

هو: أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج، كان أحد العلماء المذكورين، وأئمة النحو المشهورين (4)، ولم تذكر كتب التراجم السنة التي ولد فيها، كما لا تذكر شيئا عن حياته الخاصة وعن أسرته، سوى ما ذكر عن جارية كان يهواها وله منها ولد. والسَّرَّاج: بفتح السين المهملة والراء المشددة وبعد الألف جيم، هذه النسبة إلى عمل السُّروج(5)، وهي ما توضع على الفرس. وكان أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية(6)، وأحد الأئمة المشاهير، المجمع على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والآداب(7)، كما كان أديبا شاعرا عالما(8)، ثقة(9).

شيوخه وتلامذته:

تتفق كتب التراجم على أن ابن السراج صَحِب المبرد [285هـ] وعنه أخذ العلم والأدب، وقرأ عليه كتاب سيبويه[180هـ](10)؛ فقد كان من أحدث تلاميذ المبرد سنًّا مع ذكائه وحدة ذهنه، وعكف على دروس أستاذه، متزودا بكل ما عنده من أزواد نحوية ولغوية(11)، ثم تحول بعد موت المبرد إلى حلقات الزجاج[311هـ] يَعُبُّ منها وينهل(12).

أما عن تلامذة ابن السراج فقد عاصر ثلة من علماء عصره أخذوا العلم عنه، وانتفعوا به وأبرزهم:

– الزجاجي[337هـ]، وكان من أفاضل أهل النحو (13). 

– أبو علي القالي البغدادي [356هـ] (14).

-أبو سعيد السيرافي [368هـ]، وكان من أعلم الناس بنحو البصريين(15)، قرأ النحو على أبي بكر ابن السراج.

-الأزهري اللغوي[370هـ] (16)،وكان رأسا في اللغة(17)، أخذ عن ابن السراج ببغداد.

-أبو القاسم الآمدي [371هـ] ، كان حسن الفهم، جيد الرواية والدراية(18).

-أبو علي الفارسي [377هـ]، المشهور في العالم اسمه، المعروف تصنيفه ورسمه، أوحد زمانه في علم العربية(19).

-أبو الحسن علي بن عيسى الرماني[384هـ] (20).

 مصنفاته:

إن ما خلفه ابن السراج من المصنفات الكثيرة – والتي تقارب الخمسة عشر كتابا- في علوم مختلفة دليل على ذكاءه وفطنته التي شهد بها العلماء، غير أن هذه المصنفات منها ما حفظ ومنها ما ضاع أو ما زال في رفوف المكتبات الخاصة لم ينفض عنه الغبار بعد؛ وأما كتبه المنشورة فمنها: كتاب «العروض» حققه الدكتور عبد الحسين الفتلي، وكتاب «الموجز في النحو» حققه وقدم له مصطفى الشويمي وابن سالم دامرجي، وكتاب «الخط» حققه الدكتور عبد الحسين الفتلي أيضا.

أما الكتب التي لم تصل إلينا فمنها: كتاب «شرح كتاب سيبويه» وكتاب «الشكل والنقط» وكتاب «علل النحو»، ومن هذه الكتب كتب لا يُعْرَف شيء عن مادتها وموضوعها.  

وفاته:

أجمعت كتب التراجم التي ترجمت لابن السراج على أن وفاته كانت يوم الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة [316هـ]- رحمه الله تعالى- (21)، في خلافة المقتدر بالله تعالى العباسيّ(22).

التعريف بالمؤلَّف:

مكانته وأهميته وثناء العلماء عليه:

كتاب «الأصول في النحو» من الكتب النحوية التي اكتسبت سمعة علمية واسعة بين كتب النحو العربية، فاستحسنه القدماء وعدُّوه في الرتبة والفضل بعد «الكتاب» لسيبويه و«المقتضب» للمبرد، وأكبر دليل على هذه المنزلة أن الكتاب حُفِظَ ولم يذهب مع ما ذهب من كتب ابن السراج المفقودة، وقد كان أحد الحاضرين ذَكَر كتاب «الأصول» بحضرة ابن السراج فقال قائل: هو أحسن من «المقتضب» فقال أبو بكر: لا تقل هكذا، وأنشد:

ولو قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيتُ صبابةً   ///    بسُعْدَى شَفَيْتُ النَّفسَ قبل التَّنَدُّمِ

ولكن بكتْ قبلي فهيَّج لي البُكَا   ///     بُكاها فقلتُ الفَضْلُ للمتَقَدِّمِ(23)

وفي الثناء عليه يقول الزبيدي [379هـ]:” وله كتب في النحو مفيدة، منها كتاب في أصول النحو، هو غاية من الشرف والفائدة”(24).

كما أثنى عليه الأنباري [577هـ] ونَوَّه بكتابه حيث يقول:” وله مصنفات حسنة، وأحسنها وأكبرها كتاب «الأصول»؛ فإنه جمع فيه أصول علم العربية. وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب”(25).

يقول ياقوت الحموي [626هـ]:” وله من المصنفات: كتاب «الأصول»، وهو أحسنها وأكبرها وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه جمع فيه أصول علم العربية، وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب”(26).

أبواب الكتاب ومضامينه:

جمع ابن السراج في هذا الكتاب أبواب النحو إلى جانب أبواب الصرف جمعا مرتبا وقال: “فقد أعلنت في هذا الكتاب أسرار النحو وجمعته جمعا يحصره وفصلته تفصيلا يظهره، ورتبت أنواعه وصنوفه على مراتبها بأخصر ما يمكن من القول وأبينه ليسبق إلى القلوب فهمه ويسهل على متعلميه حفظه”(27)، فكان الكتاب على قسمين كبيرين؛ قسم النحو وقسم الصرف.

أولا قسم النحو:

صدر ابن السراج كتابه هذا بمقدمة بَيَّنَ فيها حقيقة النحو بقوله:” النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة”(28)، وبَيَّنَ أيضا أن اعتلالات النحوين على ضربين: الأول هو المؤدي إلى كلام العرب، والثاني علة العلة.

شرع المؤلف بعد ذلك في الحديث عن الكلام الذي يتألف من ثلاثة أشياء هي: الاسم والفعل، والحرف، ثم أتبعه بشرح كل واحد على حدة وفي تبيين الفرق بينها. وانتقل بعد ذلك إلى باب “الإعراب والمعرب والبناء والمبني” وفيه بَيَّنَ المعرب والمبني من أنواع الكلام الثلاثة السالف ذكرها. 

وفي ختام هذا الباب يقول المؤلف:” وأنا أتبع هذا الذي ذكرت من عوامل الأسماء والأفعال والحروف بالأسماء المفعول فيها, فنبدأ بالمرفوعات, ثم نردفها المنصوبات, ثم المخفوضات, فإذا فرغنا من الأسماء وتوابعها وما يعرض فيها ذكرنا الأفعال وإعرابها، وعلى الله تعالى يُتوكّل وبه نستعين”(29). 

فبالنسبة للأسماء المرتفعة ذكر أنها خمسة أصناف: الأول: مبتدأ له خبر، والثاني: خبر لمبتدأ بِنْيَتُهُ عليه، والثالث: فاعل بني على فعل, ذلك الفعل حديثًا عنه، والرابع: مفعول به بني على فعل فهو حديث عنه ولم تذكر من فعل به فقام مقام الفاعل، والخامس: مشبه بالفاعل في اللفظ. 

وقبل حديثه عن المنصوبات تحدث ابن السراج – رحمه الله- عن الأسماء التي أعملت عمل الفعل،  وتنقسم إلى أربعة أقسام: فـالأول اسم الفاعل والمفعول به، والثاني: الصفة المشبهة باسم الفاعل. والثالث: المصدر, الذي صدرت عنه الأفعال واشتقت منه، والرابع: أسماء سَمّوا الأفعال بها.

وبالنسبة للمنصوبات ذكر أن هذه الأخيرة تنقسم قسمة أولى على ضربين:

الضرب الأول: كل اسم تذكره بعد أن يستغني الرافع بالمرفوع وما يتبعه في رفعه إن كان له تابع, وفي الكلام دليل عليه فهو نصب.

والضرب الآخر: كل اسم تذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة وقد تما بالإِضافة والنون, وحالت النون والإِضافة بينهما ولولاهما لصلح أن يضاف إليه فهو نصب، و ينقسم الضرب الأول إلى قسمين: مفعول, ومشبه بمفعول. والمفعول ينقسم على خمسة أقسام: مفعول مطلق, ومفعول به, ومفعول فيه، ومفعول له، ومفعول معه.

وتنقسم المخفوضات أو الأسماء المجرورة إلى قسمين اثنين: اسم مجرور بحرف جر, أو مجرور بإضافة اسمٍ مثله إليه، وعرف حروف الجر بقوله:” حروف الجر تصل ما قبلها بما بعدها فتوصل الاسم بالاسم والفعل بالاسم”(30)، وذكر أن هذه الحروف تنقسم إلى قسمين:

الأول:  ما استعملته العرب حرفا فقط، ولم يشترك في لفظه الاسم ولا الفعل مع الحرف ولم تُجْرِهِ في موضع من المواضع مُجْرَى الأسماء ولا الأفعال،

و الآخر: ما استعملته العرب حرفًا وغير حرف.

وقد تخلل هذه الأبواب الثلاثة مجموعة من الأبواب النحوية كباب التمييز وباب كسر «إن» وفتحها،  وباب الاستثناء والنداء وغيرها.

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب توابع الأسماء في الإعراب وذكر أنها خمسة وهي: التوكيد والنعت وعطف البيان والبدل والعطف بالحروف، والأربعة الأولى منها تتبع بغير متوسط، والخامس وهو العطف لا يتبع إلا بتوسط حرف، ولكل هذه الأنواع الخمسة ضروب وأنواع.

وبعد فراغه من هذه الأبواب يقول ابن السراج – رحمه الله- :” قد ذكرنا جميع هذه الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة وما يتبعها في إعرابها، وكنت قلت في أول الكتاب: إن الأسماء تنقسم قسمين: معرب ومبني، فإن المعرب ينقسم قسمين: منصرف وغير منصرف وقد وجب أن يذكر من الأسماء ما ينصرف وما لا ينصرف ثم نتبعه المبنيات”(31).

فالاسم المنصرف عنده هو: الاسم المعرب بالحركات الثلاث والتنوين، وغير المنصرف هو: الذي لا يدخله جر ولا تنوين، ولمنعه من الصرف أسباب تسعة وهي: وزن الفعل الذي يغلب على الفعل، والصفة، والتأنيث الذي يكون لغير فرق، والألف والنون المضارعة لألفي التأنيث، والتعريف والعدل، والجمع والعجمة وبناء الاسم مع الاسم كالشيء الواحد.

بعد ذلك عقد بابا في ذكر الأسماء المبنية التي تضارع المعرب وهي على ضربين: مفرد ومركب، فالاسم المفرد المتمكن في الإِعراب على أربعة أضرب: اسم الجنس الذي تعليله من جنس آخر، والواحد من الجنس, وما اشتق من الجنس, ولقب الواحد من الجنس.

وقد أردف حديثه عن الأسماء بالحديث عن الأفعال وذكر أنها تنقسم إلى قسمين: معرب ومبني، والمبني أيضا ينقسم إلى قسمين: مبني على حركة ومبني على سكون؛ فأما المبني على حركة فالفعل الماضي بجميع أبنيته، وأما المبني على السكون فما أمرتَ به وليس فيه حرف من حروف المضارعة، وأما الفعل المعرب فهو الذي يكون في أوله الحروف الزوائد التي تسمى حروف المضارعة, وهذا الفعل إنما أعرب لمضارعته الأسماء وشبهه بها.

ويكون الفعل المضارع مرفوعا متى وقع في موضع تقع فيه الأسماء، ومتى وقع العكس لا يجوز رفعه، أما الأفعال المنصوبة فتنقسم على ثلاثة أقسام: فعل ينصب بحرف ظاهر ولا يجوز إضماره، وفعل ينتصب بحرف يجوز أن يضمر، وفعل ينتصب بحرف لا يجوز إظهاره. أما الأفعال المجزومة فالحروف التي تجزم عند ابن السراج خمسة وهي: لم ولما ولا في النهي، واللام في الأمر وإن التي للجزاء(32)، والأربعة الأولى لا يقع موقعها غيرها، أما حرف الجزاء قد يحذف ويقع موقعه غيره من الأسماء. 

أما الأفعال المبنية فهي على ضربين: فعل أصله البناء فهو على بنائه لا يزول عنه، وفعل أصله الإِعراب فأدخل عليه حرف للتأكيد فبني معه. أما الضرب الأول، فهو الفعل الماضي، وفعل الأمر, وأما الضربُ الثاني فهو الفعلُ الذي أصله الإِعراب, فإذا دخلت عليه النون الثقيلة والخفيفة بُنِيَ معهما.

انتقل ابن السراج – رحمه الله- بعد ذلك إلى الحديث عن الحروف بعد ذكره لجميع أصناف الأسماء والأفعال وتفصيل القول فيها،  والحروف أدوات قليلة تدخل في الأسماء والأفعال، وكلها مبني, وحقها البناء على السكون، وما بني منها على حركة فإنما حرك لسكون ما قبله، أو لأنه حرف واحد فلا يمكن أن يبتدأ به إلا متحركا، وهي تنقسم أربعة أقسامٍ: ساكنٌ يقال لهُ موقوفٌ, ومضمومٌ, ومكسور, ومفتوح الأولِ.

وعقد ابن السراج بعد ذلك بابا في «التقديم والتأخير»؛ فالأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر وهي: أولا: الصلة على الموصول، ثانيا: جميع توابع الاسم، ثالثا: المضافُ إليه وما اتصل به على المضاف، رابعا: الفاعل لا يقدم على الفعل، خامسا: الأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها، سادسا: الصفات المشبهة بأسماءِ الفاعلين، والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه، سابعا: لا يقدم التمييز، ثامنا: العوامل في الأسماء والحروف التي تدخل على الأفعال، تاسعا: الحروف التي لها صدر الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلها، عاشرا: أن يفرق بين العامل والمعمول فيه بما ليس للعامل فيه سبب، حادي عشر: تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء على شريطة التفسير، ثاني عشر: التقديم إذا ألبس على السامع أنه مقدم، ثالث عشر: إذا كان العامل معنى الفعل ولم يكن فعلا (33). 

وعقب باب «التقديم والتأخير» عقد المؤلف بابا في «الزيادة والإلغاء»، والإلغاء: أن تأتي الكلمة لا موضع لها من الإِعراب إن كانت مما تعرب, وأنها متى أسقطت من الكلام لم يختل الكلام، وإنما يأتي ما يلغى من الكلام تأكيدا أو تبيينا، والتي تلغى تنقسم أربعة أقسام: اسم وفعل وحرف وجملة.

ثم أتبعه بباب « ما جاز أن يكون خبرا» وعدتها أربعة عشر بابا: الأول: الفعل الذي لا يتعدى، والثاني: الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد، والثالث: ما يتعدى إلى مفعولين، ولك أن تقتصر على أحدهما، والرابع: ما يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما، والخامس: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، والسادس: الفعل الذي بني للمفعول الذي لم يذكر من فعل به، والسابع: الذي تعداه فعله إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول لشيء واحد، والثامن: الظروف من الزمان والمكان، والتاسع: المصدر، والعاشر: المبتدأ والخبر، والحادي عشر: المضاف إليه، والثاني عشر: البدل، والثالث عشر: العطف، والرابع عشر: المضمر(34). 

وهذه أهم الأبواب التي تطرق لها ابن السراج – رحمه الله- في قسم النحو وفيما يلي ذِكر لأهم الأبواب الصرفية.

قسم الصرف:

قال ابن السراج في ختام قسم النحو:” ذكرنا ما يلحق الكلم بعد تمامها وبقي ما يلحق الكلم في ذاتها، وهو تخفيف الهمز وقد ذكرناه, والمذكر والمؤنث، والمقصور والممدود, والتثنية والجمع الذي على حدها, والعدد, وجمع التكسير, والتصغير, والنسب, والمصادر وما اشتق منها, والإمالة, والأبنية, والتصريف, والإِدغام، وضرورة الشاعر”(35). 

فالتأنيث يكون على ضربين: بعلامة وغير علامة؛ فعلامة التأنيث في الأسماء تكون على لفظين: فأحد اللفظين التاء, تبدل منها في الوقف هاء في الواحدة, والآخر الألف، والألف تجيء على ضربين: ألف مقصورة وألف ممدودة, والألف المقصورة تجيء على ضربين: فضرب لا يشك في ألفهِ أنها ألف تأنيث، وضرب يلبس فيحتاج إلى دليل. 

ومن أهم المباحث الصرفية التي عالجها ابن السراج في كتابه هذا كيفية جمع الاسم وكذلك كيفية جمع الرجال والنساء، وما اشتق له من العدد اسم، ومبحث «ذكر العدد» ويشتمل هذا المبحث على الكثير من المباحث المتفرعة عنه أهمها: ما اشتق له من العدد اسم وباب العدد المؤنث الواقع على معدود مؤنث، وهي مباحث أولاها ابن السراج الشرح الدقيق والنظر الحصيف.

أما جمع التكسير فذكر أن هذا الجمع يسمى مكسرًا؛ لأن بناء الواحد فيه قد غُير عما كان عليه فكأنه قد كسر، ويندرج تحت هذا المبحث الأصل مجموعة من المباحث الفروع أيضا وتتعلق بكيفية جمع الثلاثي الذي فيه هاء التأنيث في الجمع وكذلك باب تكسير الصفة وما كان منها على أربعة أحرف بالزيادة وبدونها، وباب ما جُمِعَ على المعنى لا على اللفظ وغيرها من المباحث الصرفية المهمة.

ومن الأبواب الصرفية التي اعتنى بها ابن السراج في هذا الكتاب باب «التحقير» فقال عنه: “التصغيرُ شيءٌ اجتُزئَ بهِ عن وصفِ الاسمِ بالصغرِ وبُني أَولهُ علَى الضمِّ وجُعلَ ثالثهُ ياءً ساكنةً قبلَها فتحة”(36)، إلى جانب ما يتصل بهذا الباب من تحقير الرباعي والخماسي، وما كان من الأسماء فيه زيادة، وتحقير الاسم المنقوص.

كما عقد بابا في ذكر «النسب» وهو أن يضيف الاسم إلى رجل أو بلد أو حي أو قبيلة ويكون جميع ما ينسب إليه على لفظ الواحد المذكر، وتنقسم هذه الأسماء إلى خمسة أقسام: اسم نسب إليه فسلم بناؤه ولم تغير فيه حركة ولا حرف ولا حذف منه شيء، واسم غير من بنائه حركة فجعل المكسور منه مفتوحا، واسم قلب فيه الحرف الذي قبل ياءي النسب وأبدل، واسم حذف منه، واسم محذوف قبل النسب. فمنها ما يرد إلى أصله ومنها ما يترك على حذفه.  

ومن أجلّ أبواب الكتاب باب «المصادر وأسماء الفاعلين»، وحسب ابن السراج فالمصادر هي الأولى والأفعال مشتقة منها، ولا يجوز أن يكون فعل لم يتقدمه مصدر، فإذا نطق بالفعل فقد وجب المصدر الذي أُخِذَ منه والفعل ينقسم قسمين: ثلاثي ورباعي، والثلاثي ينقسم إلى قسمين: فعل بغير زيادة وفعل فيه زيادة، وانقسام المصادر في الزيادة وغيرها كانقسام الأفعال.

وقد خص ابن السراج أحد الأبواب الصرفية بالحديث عن «الإمالة» وهي:” أن تميل الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة “، مع ذكر الأسباب التي يمال لها وهي ستة: أن يكون قبل الحرف أو بعده ياء أو كسرة، أو يكون منقلبا، أو مشبها للمنقلب، أو يكون الحرف الذي قبل الألف قد يكسر في حال، أو إمالة لإمالة. وتجوز ما لم يمنع من ذلك الحروف المستعلية أو الراء إذا لم تكن مكسورة، والحروف المستعلية التي تمنع الإمالة سبعة أحرف: الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء إذا كان حرف منها قبل الألف والألف تليه. ثم أتبع هذا الباب بباب «ما جاء على حرفين» وباب «ما جاء على ثلاثة أحرف».

ينتقل ابن السراج – رحمه الله- بعد ذلك إلى الحديث عن أبنية الأسماء وأقسامها وذكر أنها تنقسم إلى قسمين: اسم لا زيادة فيه، واسم فيه زيادة، والأسماء التي لا زيادة فيها تنقسم ثلاثة أقسام: ثلاثي ورباعي وخماسي؛ فالثلاثي: ينقسم على عشرة أبنية، والرباعي: على خمسة أبنية، والخماسي: أيضا خمسة أبنية.

أما الأسماء ذوات الزيادة فعلى ضربين: أحدهما الزيادة فيه تكرير حرف من الأصل وهو الأقل فتؤخره، والآخر: زيادته ليست منه وهي من الحروف الزوائد، وقد جعل ابن السراج حروف الزيادة التي يبنى عليها الاسم سبعة وهي: الهمزة والألف والياء والنون والتاء والميم والواو.

يرى ابن السراج أن الكلام العربي يخالف الكلام الأعجمي في اللفظ كثيرا ومخالفته على ضربين أحدهما: مخالفة البناء والآخر مخالفة الحروف، لذلك جعل بابا في «أبنية ما أعرب من الأعجمية»، وفي هذا الإطار بَيَّنَ ما بنته العرب من كلام العجم، وما بنته على غير أبنية كلامها، كما أشار إلى ما فات سيبويه من الأبنية، والحقيقة أنَّ معظم الأبنية التي ذكرها في هذا الباب ذكرها سيبويه في كتابه، ولعل ابن السراج ظن أنه أسقطها، ولقد أشار إليها محقق الكتاب وإلى المواضع التي وردت فيها داخل «كتاب سيبويه».

 بعدما أنهى المؤلف باب الأبنية انتقل إلى باب «ذكر التصريف» فقال:” هذا الحد إنما سمي تصريفا لتصريف الكلمة الواحدة بأبنية مختلفة وخصوا به ما عرض في أصول الكلام وذواتها من التغيير وهو ينقسم خمسة أقسام: زيادة وإبدال وحذف وتغيير بالحركة والسكون وإدغام وله حد يعرف به”(37).

فأما الزيادة فتكون على أربعة أضرب: زيادة لمعنى وزيادة لإلحاق بناء ببناء وزيادة فقط لا يراد بها شيء مما تقدم، والحروف التي تزاد عشرة: الهمزة والألف والياء والواو والهاء والميم والنون والتاء والسين واللام.

أما الإبدال فحروفه أحد عشر حرفا ثمانية منها من حروف الزوائد وثلاثة من غيرهن: الهمزة والألف والياء والواو والتاء والدال والطاء والميم والجيم والهاء والنون.

وذكر ابن السراج أن مسائل التصريف على ضربين، أحدهما: ما تكلمت به العرب وكان مُشكلا فأحوج إلى أن يبحث عن أصوله وتقديراته، والضرب الثاني: ما قيس على كلامهم.

وقد انتقل ابن السراج بعد ذلك  إلى الحديث عن أهم المباحث الصرفية وهي الحروف والمخارج، وذكر أن أصل حروف العربية وعدتها  تسعة وعشرون حرفا وهي: الهمزة، الألف، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، القاف، الكاف، الضاد، الجيم، الشين، الياء، اللام، الراء، النون، الطاء، الدال، التاء، الصاد، الزاي، السين، الظاء، الذال، الثاء، الفاء، الباء، الميم، الواو.

أما أصناف هذه الحروف فأحد عشر صنفا: المجهورة والمهموسة والشديدة والرخوة والمنحرف والشديد الذي يخرج معه الصوت والمكررة واللينة والهاوي والمطبقة والمنفتحة،

 أما مخارجها فستة عشر مخرجا عند ابن السراج. 

والإدغام وصل حرف ساكن بحرف مثله مِن موضعه مِن غير حركة تفصل بينهما ولا وقف فيصيران بتداخلهما كحرف واحد، والإِدغام في الكلامِ يجيء علَى نوعينِ: أَحدهما: إدغامُ حرفٍ في حرفٍ يتكررُ والآخر: إدغامُ حرفٍ في حرفٍ يقاربُه كالعين مع الهاء والحاء مع العين والغين مع الخاء.

ومما سطره المؤلف في قسم الصرف «باب ضرورة الشاعر» وهو خاتمة أبواب الكتاب، ويعني بضرورة الشاعر أن يضطر الوزن إلى حذف أو زيادة أو تقديم أو تَأخير في غير موضعه وإبدالِ حرف أو تغيير إعراب عَن وجههِ علَى التأويلِ أو تأنيثِ مذكر علَى التأويل، ومن أمثلة هذا الباب تخفيف المشدد في القوافي وكذلك قصر الممدود وتأنيث المذكر على التأويل.

منهجه:

لعل ابن السراج قد وعى مسألة تداخل الأبواب النحوية والصرفية وانعدام ترتيب المسائل وارتباط بعضها ببعض في الكتب المصنفة قبل كتاب «الأصول» فرتب كتابه أحسن ترتيب وبوبه أحسن تبويب، وهَذب مسائله بعيدا عن الاختصار المخل والاستطراد الممل، حتى قيل:” ما زال النحْو مَجْنونا حَتى عقله ابن السراج بأصوله”(38). 

و”الذي يقرأ كتاب الأصول يعرف أن ابن السراج كان منهجيا قويم النظرة في عرض مادة كتابه، فلم يشأ أن يجري دراسته النحوية على النهج الذي ألفناه في كتب من سبقه مجافيا لمذهب التقنين والقواعد، فقد أدرك أن مدار علم النحو في كتابه مبني على استخراج الأصول النحوية مع الالتزام بالدقة في كل موضوع”(39).

ويرى المطلع على الكتاب أنه سار وفق خطة منهجية محددة تكفيه مَغَبَّة الزيغ والانحراف عن الترتيب الذي ارتضاه لكتابه؛  والكتاب خال من المقدمة غير أن ابن السراج مهد لكتابه بتمهيد تحدث فيه عن الكلام العربي وأقسامه الثلاثة التي يبنى عليها، وانتهى إلى الحديث عن كل قسم على حدة بدء بالأسماء مرفوعها ومنصوبها ومخفوضها وتوابعها، مرورا بالأفعال معربها ومبنيها، وانتهاء بالحروف، وبهذا أنهى مباحث قسم النحو وانتقل إلى مباحث قسم الصرف، وهو الترتيب الذي نجد صداه في أغلب كتب النحو التي جاءت بعده. 

وفي الكتاب من ضروب التيسير والتبسيط في المسائل النحوية والصرفية ما يدل دلالة واضحة على بدايات النحو التعليمي في القرن الرابع، ويؤكد ما نَذْهَب إليه قوله:” ولما كنت لم أعمل هذا الكتاب للعالم دون المتعلم, احتجت إلى أن أذكر ما يقرب على المتعلم”(40)، وهكذا الحال في كل باب من الأبواب، يقول ابن السراج في خاتمة بابي المرفوعات والمنصوبات:” قد فرغنا من ذكر المرفوعات والمنصوبات وذكرنا في كل باب من المسائل مقدارا كافيا فيه دربة للمتعلم ودرس للعالم بحسب ما يصلح في هذا الكتاب، لأنه كتاب أصول”(41)، وهو الأمر الذي انعكس على أسلوب الكتاب من حيث انسجام الأفكار وتسلسل الأبواب وتدرجها.

وسِمَتُه أيضا أنه كتاب إيجاز، ويظهر أن ابن السراج آثر الإيجاز والاختصار وتجنب الإطالة والإكثار حيث يقول:” وغرضي في هذا الكتاب ذكر العلة التي إذا اطردت وصل بها إلى كلامهم فقط, وذكر الأصول والشائع؛ لأنه كتاب إيجاز”(42).   

لعل من أهم سمات منهج ابن السراج في كتابه كثرة التقسيمات والتفريعات، حتى لا تكاد تجد قاعدة نحوية كانت أم صرفية غير متفرعة أو مقسمة وهو- بلا شك- من آثار تأثر ابن السراج – رحمه الله- بالمنطق واستعماله في الدراسة النحوية، وليس غريبا أن يكون ابن السراج تأثر بالمنطق فقد ذكر  أبو العباس ابن أبي أصيبعة [668هـ] أَن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج فيقرأ عليه صناعة النحو وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطق(43). 

شواهد الكتاب:

أما بالنسبة للشواهد التي استشهد بها ابن السراج فيمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف وهي: القرآن الكريم وهو أفصح الكلام وأبلغه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب، والشعر العربي وكذلك الأمثال العربية. 

وقد بلغ عدد الآيات القرآنية التي استشهد بها في كتاب «الأصول» ثلاث عشرة بعد الثلاثمائة آية، غير أنه لم يكثر من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف كعادة أئمة النحو المتقدمين الذين لم يحتجوا بشيء منه، يقول المحقق عبد الحسين الفتلي:”وهي قليلة في الكتاب”(44) أي الأحاديث النبوية، وهكذا نجد ابن السراج يحتج بستة أحاديث وقد سبق إلى خمسة منها، وهي التي احتج بها سيبويه وتابعه المبرد فيها، وقد أخذ ابن السراج بعض هذه الأحاديث عن سيبويه مباشرة، لأنها غير موجودة في مقتضب المبرد، ولأن اعتماد ابن السراج الأول في مادة كتابه وشواهده على كتاب سيبويه، لذا رأيناه يغفل الإشارة في هذه العبارات إلى أنها من الحديث النبوي إنما استشهد بها كما يستشهد بأي قول جاء عن العرب. ولم يصرح بأن العبارة حديث إلا في موضع واحد جاء فيه بالحديث النبوي غير معتمد على «الكتاب» أو «المقتضب». (45).

 إلا أنه في المقابل أكثر من الاستشهاد بالشعر وبلغ عدد الشواهد الشعرية التي استشهد بها في كتاب الأصول أكثر من أربعمائة وخمسين شاهدا، منها ما يقارب مئة وعشرين شاهدا على المخالفة للغة المستقيمة، أي ما كان ضرورة أو شذوذا. وكانت طريقة ابن السراج في الاستشهاد بالشعر على النحو الآتي: يذكر بعض الألفاظ الغامضة، ويُبيِّن معانيها، كما يشرح بعض الشواهد الشعرية(46)، ويذكر أيضا اختلاف الروايات في الشاهد الواحد. وبالنسبة للأمثال العربية في الكتاب فعدتها اثنا عشرة مَثَلا.

 شروح الكتاب:

كتاب «الأصول في النحو» من الكتب التي لم تنل حقها بعد من الشرح والتفسير- مقارنة مع «كتاب» سيبويه وكتاب «الجمل في النحو» للزجاجي – على الرغم من أهمية الكتاب في التراث النحوي العربي، فلم يَتعهَّده إلا قلة قليلة بالشرح أولهم: أبو الحسن ، علي بن عيسى الرماني [384هـ] وهو من تلاميذ ابن السراج، ولهذا الشرح نسخ مخطوطة لم تحقق بعد، وكذلك شرحه ابن بابشاذ طاهر بن أحمد بن بابشاذ، المصري الجوهري، أبو الحسن [454هـ] و علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، المعروف بابن الباذش [528هـ] ومن المغاربة شرحه الجزولي عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي البربري المراكشي، أبو موسى [607هـ]. 

ولابن معط كتاب حواش على أصول ابن السراج في النحو ذكره السيوطي في «بغية الوعاة»(47).                  

طبعاته:

طبع الكتاب طبعتين بتحقيقين مختلفين هما: 

الطبعة الأولى: بتحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، منشورات مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1985م في ثلاثة أجزاء غير مذيل بالفهارس الفنية، وقد صدر بعد نشره بسنة كتيب صغير لفهارس كتاب «الأصول» من إنجاز الدكتور محمود محمد الطناحي، قامت بنشره مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 1986م.

الطبعة الثانية: بتحقيق محمد عثمان، منشورات مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة 2009م، في جزأين اثنين، وهو أيضا خال من فهارس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار والأرجاز والأمثال.

والحق أن الكتاب ما زال في حاجة إلى مجهود كبير سواء على مستوى التحقيق الجيد أو على مستوى الشروح، على اعتبار أن جل شروحه ضاعت مع ما ضاع من تراثنا العربي الجليل، وبعضها ما زال مخطوطا لم يحقق بعد، وباعتباره أيضا مصدرا من مصادر المكتبة النحوية العربية التي تحتاج في تحقيق وتخريج دررها ونفائسها إلى الكثير من الضبط والتدقيق والتوثيق، ما دام الهدف من التحقيق هو بعث الحياة من جديد في هذه الأسفار الجليلة، خشية خروجها على الوجه الذي لا يرضاه أصحابها الذين سخروا ما في وسعهم من أجل “الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابًا غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب الله عزَّ وجلَّ الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم،  وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب” (48) ، وكذلك خشية خروجها على وجهٍ يَشين ذخائر تراثية اكتسبت سمعة وشهرة واسعة في عصرها و غذت في عصرنا مهجورة القراءة لا يقربها إلا المتخصصون من أساتذتنا الأجلاء.  

ــــــــــــــــــــ 

الهوامش:

1-المدارس النحوية ص:5.

2-المرجع نفسه ص:6.

3- منهج البحث في الأدب واللغة ترجمة محمد مندور، مقال ملحق بكتاب النقد المنهجي عند العرب ص:437. 

4-نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص:186.

5-وفيات الأعيان 4/340.

6-إنباه الرواة على أنباه النحاة 3/145.

7- وفيات الأعيان 4/339.

8- إنباه الرواة على أنباه النحاة 3/146.

9- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص:186.

10- معجم الأدباء 6/2535.

11-المدارس النحوية ص:140.

12-المرجع نفسه.

13- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص:227.

14-معجم الأدباء 2/729.

15- إنباه الرواة على أنباه النحاة 1/348.

16- معجم الأدباء 5/2322.

17-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 1/19.

18-المصدر نفسه 1/500.

19- معجم الأدباء 2/811.

20- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص:186.

21- وفيات الأعيان 4/340.

22- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص:187.

23-البيتان لنصيب بن رباح في: ديوانه ص:130 وفي الحيوان 3/102، ووردا منسوبين إلى عدي بن الرقاع في: الحماسة البصرية 2/142، وفي شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص:904، وفي الكامل للمبرد 2/1029 . قال أبو الحسن الأخفش الصحيح أنه لنصيب.

24-طبقات النحويين واللغويين ص:112.

25- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص:186.

26-معجم الأدباء 6/2536.

27-الأصول في النحو 1/56.

28- المصدر نفسه 1/35.

29- المصدر نفسه 1/57.

30- المصدر نفسه 1/408.

31- المصدر نفسه 2/79.

32- المصدر نفسه 2/156.

33- المصدر نفسه 2/246.

34- المصدر نفسه 2/276-277.

35- المصدر نفسه 2/406.

36- المصدر نفسه 3/36.

37- المصدر نفسه 3/231.

38- معجم الأدباء 6/2535.

39-مقدمة تحقيق كتاب «الأصول» 1/22.

40- المصدر نفسه 1/37.

41- المصدر نفسه 1/328.

42- المصدر نفسه 1/36.

43-عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص:606.

44- مقدمة تحقيق كتاب «الأصول» 1/31.

45-موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ص:107-108.

46-الشاهد النحوي: الشاذ والضرورة في كتاب الأصول لابن السراج ص:6.

47- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2/344.

48- الإيضاح في علل النحو ص:95.