تشكل ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي يخلدها الشعب المغربي، وفي طليعته أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بعد غد الأربعاء، محطة بارزة في مسار الكفاح الوطني يحق لكل المغاربة الاعتزاز بحمولتها الوطنية ورمزيتها التاريخية الخالدة.

وأبرزت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ بهذه المناسبة، أن هذه الذكرى تعتبر من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في سجل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.

وأضافت أن الأجيال الصاعدة واللاحقة تستحضر دلالات هذه الذكرى ومعانيها العميقة التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والمقومات التاريخية والحضارية.

فهي ذكرى الحدث التاريخي البارز والراسخ في ذاكرة كل المغاربة المتمثل في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 في سنتها الثامنة والستين التي يحتفي بها المغاربة وفاء وبرورا بنساء ورجال الحركة الوطنية، وتمجيدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وإيمان صادق وواثق بعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الانعتاق من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة.

لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار وتحد في مواجهة أطماع الطامعين مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المستعمر الذي جثم بكل قواه على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعتها الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الإسبانية بالشمال والجنوب، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي.

وقد جعل هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت للتراب الوطني، مهام التحرير الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها أجل التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من ربقة الاستعمار المتعدد والمتحالف.

فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما يسمى بالظهير البربري التمييزي في 16 ماي سنة 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير سنة 1944.

وعبر هذه المراحل التاريخية، سعى أب الأمة وبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه إلى إذكاء إشعاعها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه الغر الميامين يوم 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة والأثيلة متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.

لقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي بالدار البيضاء في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء فترة الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير الأراضي الأوروبية.

ولم يفت الرئيس الأمريكي آنذاك، فرانكلان روزفلت، أن يعبر عن تأييده لمطامح المغرب في الحرية والاستقلال معلنا أنه طموح معقول ومشروع.

واستنادا إلى مبدإ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية حيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال..(يتبع)

وكان لهذا التحول انعكاسات على مسار العلاقات بين سلطات الحماية والحركة الوطنية التي كان بطل التحرير رائدا لها وموجها ومجسدا لمسارها بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية.

في هذا السياق، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي وصفوة طلائع المناضلين والوطنيين الأشاوس وبرزت في الأفق مبادرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس رضوان الله عليه، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها.

فكان طيب الله مثواه يشير عليهم بما تقتضيه سياسته الرشيدة من إضافات وتعديلات وانتقاء للشخصيات التي ستتكلف بتقديمها والحرص على تمثيلية كافة الفئات والشرائح الاجتماعية لتعكس بحق الخريطة السياسية والجغرافية للمغرب.

إثر الانتهاء من صياغتها، تم تقديمها إلى الإقامة العامة، فيما سلمت نسخ منها إلى ممثلية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أرسلت نسخة منها إلى قنصلية الاتحاد السوفياتي آنذاك.

وقد تضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية المتعلقة بالسياسة العامة والمتمثلة في استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الاطلنتي والمشاركة في مؤتمر الصلح.

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، تضمنت المطالب الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات الشعب المغربي.

لقد كانت وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس جسدت وعكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم للنفوذ الأجنبي والإصرار على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهته والتصدي له إلى أن تحقق النصر المبين بفضل الإرادة المجتمعة للعرش والشعب.

وتتوخى أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وهي تخلد الذكرى ال`68 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التعريف بمضامين الملاحم الوطنية ورموزها وأعلامها الخالدين وأمجاد الأمة المغربية وبتاريخها النضالي المجيد وتلقين صفحاته وفصوله ودروسه وعبره إلى الأجيال الجديدة والناشئة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إيلاء المزيد من العناية بتاريخنا الوطني ورصيدنا التراثي والتعريف برموزه والإشادة بأبطاله والتشبع بقيمه والتزود من معانيه وأقباسه في مسيرات الحاضر والمستقبل.

كما تستحضر باحتفائها بهذه المناسبة العظيمة التي يحق لكل المغاربة الاعتزاز بحمولتها الوطنية ورمزيتها وقيمتها التاريخية الخالدة، ملاحم الكفاح الوطني في سبيل تحقيق الاستقلال الوطني والوحدة الترابية، مستلهمة قيم الصمود والتعبئة الشاملة والمستمرة حول الميثاق التاريخي لثورة الملك والشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والوطنية، ومجددة التعبير عن التجند الموصول والمستمر صيانة للوحدة الترابية المقدسة التي لا تزيدها مناورات الخصوم والمتربصين بحقوق المغرب المشروعة إلا وثوقا وقوة وإشعاعا.

وقد برهن الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد للمغرب يوم فاتح يوليوز 2011 والاستحقاق الانتخابي ليوم 25 نونبر مدى تمسك المغاربة من طنجة إلى الكويرة بالثوابت والمكاسب الوطنية، معبرين بمشاركتهم الواسعة عن توجههم الديمقراطي والنضالي من أجل تعزيز البناء المؤسساتي ودولة الحق والقانون والجهوية الموسعة والحكامة الجيدة.