أكد عبد العزيز بنونة٬ الخبير المغربي في الطاقات المتجددة٬ أن “المشروع المغربي للطاقة الشمسية”٬ الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في نونبر 2009 بورزازات٬ يعتبر “النموذج الأمثل” لما يجب أن تكون عليه جميع المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة عموما٬ وليس الطاقة الشمسية لوحدها.

وأوضح بنونة٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في أشغال الندوة الدولية حول الطاقات المتجددة التي احتضنتها مدينة ورزازات أخيرا٬ أن المشروع المغربي يمثل الطريقة النموذجية لتطوير الطاقة المتجددة٬ لأنه لم ينطلق من البعد الاقتصادي٬ ولكنه تأسس على منطلق مبدئي يتمثل في أن الطاقة الشمسية يجب أن يكون لها دور محدد.

وأضاف بنونة٬ المنسق السابق لوحدة تكنولوجيا واقتصاد الطاقات المتجددة، التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني٬ أنه بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار للبعد الطاقي للمشروع المغربي٬ جاء القرار السياسي٬ ثم الإجراءات المتعلقة بالمردودية الاقتصادية لهذا المشروع الذي تشرف عليه “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” المعروفة اختصارا باسم “مازن”.

ولاحظ بنونة٬ وهو أيضا عضو مؤسس للهيئة المتوسطية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، أن من بين المشاكل المرتبطة بمجال الطاقة على الصعيد العالمي٬ هي كون القرارات الطاقية يحظى فيها المنطلق الاقتصادي بالأولوية على حساب الاعتبارات الأخرى٬ مؤكدا أن الواقع يفرض الاهتمام بالبعد الطاقي في المقام الأول٬ وذلك على اعتبار أن هناك مبادئ طبيعية هي التي يجب أن تحدد مجال التحرك حينما يتعلق الأمر باستغلال الموارد الطاقية.
وأعرب عن اعتقاده بأن “المبادئ الطاقية لا تخضع لحكم السياسة٬ ولا للأحكام الاقتصادية”٬ حيث لاحظ أن المشاريع المرتبطة بمجال الطاقة تستوجب التوفر على صاحب القرار السياسي الذي يعي المبادئ الطاقية٬ ليأتي بعد ذلك القرار الاقتصادي الذي يبقى مرتبطا بالقرار التقني.

وأشار إلى أن المشروع المغربي للطاقة الشمسية٬ سار على هذا المنوال ومن تم فهو يعتبر”الطريقة المثلى التي يجب الاقتداء بها٬ ليس فقط في مجال الطاقة الشمسية٬ ولكن في مجال المشاريع الطاقية بشكل عام”.