نظمت جامعة ابن زهر بالتعاون مع فريق البحث في النظام القانوني للمال بكلية الحقوق والكلية متعددة التخصصات تارودانت أخيرا، يوما دراسيا حول “القانون والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات: الواقع والآفاق”، والذي افتتح أعماله رئيس جامعة ابن زهر والمندوب الإقليمي لوزارة التجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة ومدير قسم التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي وعميد الكلية متعددة التخصصات بتارودانت.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، في ظل الاهتمام المتنامي باستحداث إطارات تشريعية ومؤسساتية جديدة تحفز على إتاحة وتداول المعلومات، كما تناول توصيفاً للبيئة المعلوماتية المستهدفة، وملامح الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم، من أجل إفساح المجال للتشريعات المحفزة على حرية تداول المعلومات لترى النور، وتأتي النظم القانونية والقضائية على رأس قائمة المجالات التي يمكن أن تستفيد من هذا التقدم المذهل الناتج عن الإبداع المشترك لتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا واستضاف اليوم الدراسي مجموعة من الخبراء القانونيين المختصين في ثلاث ورشات تناولت القانون والملكية الثقافية، القانون والتجارة الإلكترونية، ومكانة وسائل الاتصال في التعليم العالي، وما تطرحه هذه المواضيع من إشكاليات والدور الذي يمكن أن تؤديه الهيئات الحكومية، سواء التشريعية أو التنفيذية، في هيكلة مجالات العمل في هذه القطاعات، حيث ركز المشاركون في الورشات والأوراق التي تمت مناقشتها على أهمية تقنية المعلومات وكفالة حرية تداولها.

بوابة جامعة ابن زهر