حلقة دراسية بتيزنيت حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
نظم الفضاء المدني أخيرا بمركز تين هينان بمدينة تزنيت، حلقة دراسية حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وعرفت هذه الحلقة التي نظمت كذلك، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير وبدعم من المجلس البلدي بتيزنيت، مشاركة كل من السادة مصطفى العراقي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشيد الناصري، قاضي عضو النادي الجهوي للقضاة بأكادير وعبد اللطيف اعمو، مستشار برلماني ومحمد علي دببة، الخازن الإقليمي بتيزنيت والعربي بلوش، محامي بهيئة أكادير وحفيظ الركيبي، عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث في ميدان حقوق الإنسان والإعلام.
يذكر أن دستور المملكة الذي تم اعتماده في يوليوز 2011 ينص في فصله 27 على أنه "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، كما أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".