ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، حفل إطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014- 2020، البرنامج الوازن الذي يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي.

وفي مستهل هذا الحفل، قدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، عرضا بين يدي جلالة الملك، حول هذا المخطط الجديد الذي  “يعد تطورا لإقلاع نحو منظومات ناجعة تمكن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج”.

وسيتيح هذا المخطط الطموح للمغرب تقوية مناعته الاقتصادية، وتعزيز مكانته بين البلدان الصاعدة بكل من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومن تم شق مساره الاقتصادي بخطى ثابتة.

فبالاعتماد على “إنجازاتنا ومكتسباتنا،  من قبيل صناعة الطيران والسيارات وترحيل الخدمات”، فإن هذا المخطط الاستراتيجي -يضيف السيد العلمي- يتميز بشموليته  وبإدماجه لـ”صناعاتنا الكلاسيكية، المحدثة لمناصب الشغل”.

من جهة أخرى، أشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن هذا المخطط سيرتكز على عشرة تدابير أساسية، هي إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى- المقاولات ذات الريادة- والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية.

وسيعمل المخطط الجديد – حسب السيد العلمي- على مصاحبة انتقال القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل عبر اتخاذ ترسانة من الإجراءات المتكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا، والاستجابة لأحد الرهانات الأساسية المتمثلة في ملاءمة الكفاءات مع حاجيات المقاولات، وإحداث صندوق عمومي للاستثمار الصناعي، الذي سيخصص له غلاف مالي قدره 20 مليار درهم في أفق سنة 2020، وإحداث مناطق صناعية للكراء سهلة الولوج.

كما يروم هذا المخطط تتبع اتفاقيات التبادل الحر الموجودة في طور المناقشة، والمراقبة المحكمة لمدى احترام مقتضيات الاتفاقيات سارية المفعول، وإرساء ثقافة “ديل ميكينغ ” في تتبع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التوجه الإفريقي للمملكة.

وسيمكن تنفيذ مجموع هذه التدابير من إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020، ستوفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة نصف هذا العدد، بينما سيحدث النسيج الصناعي الوطني المتجدد نصفه المتبقي، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 بالمائة إلى 23 بالمائة في سنة 2020.

وعلى مستوى الحكامة، أكد السيد العلمي أنه سيتم إحداث لجنة وزارية مهمتها  تنسيق وتنفيذ المخطط  الوطني لتسريع التنمية الصناعية، الذي يروم جعل المغرب “رائدا صناعيا واجتماعيا”، موضحا أن المملكة “تتوفر على الطاقة الجماعية والموارد البشرية والمادية الكفيلة بإنجاز هذا التحول الضروري”.

إثر ذلك، ترأس جلالة الملك، حفظه الله ، حفل توقيع 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014- 2020.