يبدأ جلالة الملك محمد السادس، غدا الثلاثاء، جولة إفريقية جديدة تشمل عدة بلدان لأجل تجديد وتقوية علاقات المغرب مع قارة كانت ولا تزال تحتل مكانة جد خاصة في قلوب المغاربة وفي الأجندة الدبلوماسية للمملكة.

فبعد زيارة ناجحة قبل أشهر قليلة إلى كل من السنغال والكوت ديفوار والغابون، يقوم صاحب الجلالة، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، بجولة إفريقية أخرى من أجل تجديد العهد والتأكيد على الأهمية الخاصة التي توليها المملكة المغربية لتنمية وتطوير علاقاتها مع بلدان القارة السمراء، سواء منها الإنسانية أو الثقافية والدينية أو السياسية والاقتصادية.

فمنذ الاستقلال، التزم المغرب، القوي ببعده الإفريقي وحتمية المصير المشترك، أمام تحديات التقدم الاقتصادي والاستقرار والديمقراطية، بجعل التعاون مع إفريقيا خيارا استراتيجيا وتقوية وتعزيز علاقاته متعددة الأطراف مع بلدان هذه القارة في أفق إقامة شراكة حقيقية ترتكز على معادلة ( رابح ـ رابح ) التي تدعم التعاون جنوب ـ جنوب وتفتح آفاقا واسعة للتنمية المستدامة وللتضامن.

وقد تعزز هذا التوجه وتقوى منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه المنعمين، وهو ما مكن المغرب في ظرف سنوات قليلة من أن يصبح فاعلا أساسيا لا محيد عنه في محور التعاون جنوب ـ جنوب، وأن يشكل نموذجا يحتذى في التنمية والديمقراطية.

ومكنت الزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك إلى الدول الإفريقية من دعم وتقوية التبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري بين المملكة وأغلب دول إفريقيا جنوب الصحراء وذلك في إطار ترسيخ شراكة استثنائية عريقة ومثمرة مع هذه الدول والتي تنفتح يوما بعد يوم على آفاق جديدة واعدة، وتميزت هذه الزيارات، إلى جانب الاتفاقيات الهامة التي تم توقيعها مع العديد من الدول الإفريقية والتي طالت مختلف القطاعات بمبادرات إنسانية واجتماعية دالة تمثلت بالخصوص في تقديم مساعدات ملموسة للساكنة المحلية في ميادين الصحة والتنمية البشرية وكذا في مجال مكافحة الجراد وغيرها.

وعكست الجولات التي قام بها جلالة الملك بمجموعة من الدول الإفريقية التزام المغرب وانخراطه لدعم التنمية في هذه القارة التي ظلت مهمشة رغم إمكانياتها الاستثنائية ومواردها الطبيعية والبشرية المهمة، كما شكلت هذه الزيارات مناسبة لرسم التوجهات الكبرى للتعاون الثنائي مع العديد من البلدان الإفريقية والذي يرتكز بالأساس على مبدأ التضامن في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.