اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تسجل “بأسى وقلق عميقين” ما يعرفه قطاع غزة من أحداث أليمة

سجلت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني “بأسى وقلق عميقين”، ما يعرفه قطاع غزة من أحداث أليمة، جراء الاعتداءات الشنيعة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد السكان المدنيين.

وقالت اللجنة في مذكرة موجهة إلى الوزير الأول السيد عباس الفاسي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، إن هذا العدوان الشنيع يمثل “إهدارا للكرامة الإنسانية، جسدته الحملات الهمجية والمنظمة على مدن وأحياء القطاع الآهلة بالسكان المدنيين العزل”.

وأشارت اللجنة إلى سقوط العديد من الضحايا في هذه الاعتداءات ، بين قتيل وجريح ، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء الذين يستفيدون من الحماية التي تقرها ، بشكل جلي ، قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة مقتضيات اتفاقيات جنيف الأربع التي صادقت عليها إسرائيل سنة 1951.

وأضافت اللجنة أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تصنف ضمن جرائم الحرب التي تشمل على الخصوص، القتل العمد وإلحاق الدمار الشامل بالممتلكات وتعمد توجيه هجمات ضد السكان والمواقع المدنية والمباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والعمل على تجويع المدنيين، كما تصنف هذه الاعتداءات في خانة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والمتجسدة أساسا في القتل العمد والإبادة.

من جهة أخرى، ثمنت اللجنة “المبادرة النبيلة” التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإصدار تعليماته السامية لاستقبال 200 من المصابين في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وتمكينهم من العلاج بمستشفيات المملكة المغربية.

ونوهت اللجنة بالتضامن الذي عبر عنه الشعب المغربي المؤمن بالقضايا الإنسانية، من خلال المسيرة التضامنية الشعبية التي شهدتها شوارع مدينة الرباط يوم رابع يناير الجاري. كما أشادت بالجهود التي تبذلها المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية التي تسهر على تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، داعية إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية المغربية على الصعيد الدولي لضمان التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن الأخير، القاضي أساسا ب”الإيقاف الفوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم وصونا لكرامتهم الإنسانية، وفتح ممرات آمنة لمدهم بالمساعدات الإنسانية”.