ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب غدا الثلاثاء بفندق كولدن توليب فرح بمدينة الدارالبيضاء، لقاء وطنيا حول موضوع “حقوق الإنسان والمقاولة بالمغرب”.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المقاولة العمومية والخاصة من خلال مقاربة شاملة تضم مختلف الفاعلين من مقاولات ونقابات وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني.

ويسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذا اللقاء المنظم بدعم من الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان إلى النهوض بالتفكير حول القضايا التي تهم المقاولات وحقوق الإنسان من خلال الخلق التدريجي لدينامية إيجابية في هذا الميدان تأخذ بعين الاعتبار مسؤوليات كل الأطراف المعنية.

وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول المحاور التالية: الإطار المعياري لحقوق الإنسان والمقاولة لاسيما المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والمقاولة (المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية) والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال؛ الأسس الدستورية والتشريعية الخاصة بحقوق الإنسان بالمقاولة،الإعمال الفعلي لسبل الانتصاف المتوفرة في حالة انتهاك حقوق الإنسان من طرف المقاولة ومسؤولية المقاولة والأطراف المعنية في ما يتعلق باحترام النهوض بحقوق الإنسان.

وسيترأس السيد إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجلسة الافتتاحية للقاء بحضور كل من السادة عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، صلاح الدين القدميري، نائب الرئيسة العامة للإتحاد العام لمقاولات المغرب، ميلود مخارق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، الزاير عبد القادر، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الدمقراطية للشغل ومحمد يتيم، الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وسيشارك أيضا في أشغال هذا اللقاء السادة محجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، عبد العلي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، وميمون بنطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتمد بالإجماع في 26 يونيو 2011 قرارا يحدد المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورغم أن هذه المبادئ لا تكتسي طابعا قانونيا إلزاميا إلا أن لها سلطة رمزية مهمة على المستوى الدولي.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان