ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي الأحد والإثنين القادمين بمدينة الداخلة، لقاء دوليا حول “الإعمال الفعلي للحق في البيئة”.

ويسعى هذا اللقاء، من بين ما يسعى إليه، إلى الإحاطة بمفهوم “الحق في البيئة” ومجالات التدخل التي يشملها وتسليط الضوء على العلاقة الثابتة بين الحق في البيئة وباقي الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإبراز هذا الحق كآلية لتعزيز المواطنة، كما يرمي إلى خلق فضاء لتبادل التجارب حول هذا الموضوع بين مختلف الفاعلين بالإضافة إلى تقديم الممارسات الفضلى في هذا لمجال.

وسيقارب المشاركون في اللقاء موضوع الإعمال الفعلي للحق في البيئة من زوايا متنوعة ومتكاملة تهم بشكل خاص “عدم القابيلة للتجزيء والترابط بين الحق في البيئة والحقوق الإنسانية الأخرى” و”الحق في البيئة والقانون الدولي” و”الحق في البيئة، قاعدة جديدة لإصلاح الأضرار البيئية” و”الحق في البيئة، مفاهيم وممارسات” و”الحق في البيئة، أي أنماط للحكامة؟ أي فاعلين؟ أية مقاربات؟”، كما سيتناول المشاركون الحق في البيئة عبر مجالات التعمير والصحة والماء والتربة والتلوث وتدبير النفايات وذلك لتسليط الضوء على بعض القطاعات.

وسيشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن المؤسسات الفاعلة في مجال البيئة، من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية والمنتخبين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنمية والبيئة والجامعة وكذا اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن هيئات التكوين والبحث والتعليم والتربية والتواصل، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية من فرنسا وإسبانيا.

يذكر أن مفهوم الحق في البيئة برز لأول مرة على المستوى الدولي مع الإعلان المعتمد بستوكهولم في يونيو 1972 من طرف مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة، وقد تم تكريسه تدريجيا من خلال معاهدات دولية أخرى أو في نطاق دساتير وقوانين وطنية.

وقد أكد دستور المملكة المغربية الجديد في فصله رقم 31 على أهمية الحق في بيئة سليمة وعلى الحق في الوصول إلى الماء وتحقيق التنمية المستدامة، مما شكل قفزة نوعية أخرى في المجال خصوصا من خلال دعوة الدولة والمؤسسات والجماعات المحلية لوضع كل الوسائل المتاحة والممكنة لتسهيل التمتع بهذا الحق بشكل متساو وعادل بين جميع أفراد المجتمع.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان