عباس الفاسي: البحث العلمي رافعة للتنمية وليس فقط أداة للنهضة العلمية

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن البحث العلمي ليس فقط أداة للنهضة العلمية، ولكن بالأساس رافعة للتنمية من خلال الإسهام في إيجاد الحلول الملائمة والعملية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف السيد الفاسي، خلال افتتاح ملتقى وطني نظم لتقديم نتائج تقييم المنظومة الوطنية للبحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن عملية تقييم هذه المنظومة يجب أن يكون لها وقع على مستوى النهوض بالبحث العلمي في مجال هذه العلوم من الناحية الأكاديمية، وعلى مستوى الرفع من قدرته على التجاوب مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن هذه المنظومة شهدت تحولات مهمة من حيث تنظيمها وإعادة النظر في مكوناتها وإحداث بنيات جديدة خدمة للمجموعة العلمية الوطنية، مستحضرا، في هذا الصدد، بعض الانجازات التي تم تحقيقها والتي همت بالأساس تجهيز مختبرات البحث الجامعية وإنشاء عشرة أقطاب للكفاءات تهتم بالبحث المحوري، فضلا عن تقديم دعم مالي لمئات مشاريع البحث عن طريق طلبات العروض.

واعتبر أن عملية تقييم هذه المنظومة ستسمح بالتوفر على معطيات هامة ستمكن بدورها من تحديد الوسائل واتخاذ الإجراءات التنظيمية لكي يصبح البحث العلمي في هذا المجال واحدا من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في مخططاتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد أخشيشن أن هذا الملتقى ينعقد في ظرفية تاريخية حاسمة بالنسبة للمنظومة التربوية الوطنية، يتميز بالشروع في تفعيل البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين الذي يروم ضمان استقرار وانتظام أداء مكونات هذه المنظومة ويعزز فعالية ونجاعة ومردوية تدخلاتها.

وأضاف أن مأسسة ثقافة التقييم تشكل إحدى المقومات الأساسية لإرساء نهج الحكامة الناجعة الذي يعتبر أحد المفاتيح الاستراتيجة لتحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي ضمن رؤية أشمل وأعم، لعقلنة تدبير السياسات العمومية وتثبيت وظائف الدولة الحديثة.
وعبر عن الأمل في أن يشكل هذا الملتقى الوطني فرصة حقيقية “لإعمال نقاش شفاف حول حصيلة البحث الوطني في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لاستكشاف مساحات التقدم التي تم قطعها في امتلاك معرفة موضوعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية”.

وبعد أن دعا إلى حصر وتشخيص مسافات القصور التي تحجز القدرات المؤسسية والعلمية على تطوير البحث في هذا المجال، أكد السيد اخشيشن أن الملتقى يشكل محطة نوعية لاستشراف الأفق الأجدر والوسائط الأنسب للارتقاء بالبحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى مرتبة الرافعة لبناء “إنسان” المجتمع الديمقراطي الحداثي.

وتهدف عملية تقييم المنظومة الوطنية للبحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى تشخيص وضعية البحث في هذا المجال مع إبراز نقط القوة ومكامن الضعف.

وأنجز هذه الدراسة، الأولى من نوعها والتي انطلقت مع بداية سنة 2006 إلى غاية شهر أبريل 2009، فريق من الخبراء بتنسيق مع السيد محمد الشرقاوي، خبير مستشار، مدير البحث بالمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي.

وقد حضر هذا الملتقى الوطني مستشار صاحب الجلالة السيد مزيان بلفقيه، وعدد من أعضاء الحكومة وأساتذة باحثون ورؤساء المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر والمؤسسات العمومية للبحث وفاعلون سياسيون وشركاء سوسيو اقتصاديون وشركاء التعاون والمنظمات الدولية المعنية.(عن و.م.ع)