الرابطة المحمدية للعلماء

تحالف جمعيات التوحديين تطالب بحقوق المواطنة في وقفتها أمام البرلمان

نظم تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، وقفة تحسيسية أمام البرلمان، بمشاركة أسر وأصدقاء ومساندي قضية التوحد، والجمعيات العاملة والحليفة ومختلف المعنيين والمهتمين.

وطالب المشاركون في هذه الوقفة، وعلى رأسهم تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، وهي الشبكة الجمعوية لأسر الأشخاص التوحديين، إسماع صوت أسر الأطفال التوحديين، وتمتيعهم بحقوق المواطنة الكاملة، والحد من التمييز والتهميش الذي يطال هذه الفئة سواء في المدرسة والتكوين والتربية والشغل وكذا التعليم الجامعي، حسب إفادة سمية العمراني، عضو تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، لموقع الرابطة المحمدية للعلماء.

وأضافت العمراني بأن الدولة ملزمة بتحمل المسؤولية المالية والقانونية والمعنوية اتجاه هؤلاء الأشخاص، والعمل على إدماجهم في الفضاءات العمومية، وتكوين الأطر المختصة في مجال إعاقة التوحد من أخصائيين نفسانيين وتربويين ، مع العمل على اعتماد نظام أساسي للمرافقين، قصد توفير الحماية لحقوق هذه الفئة المهمشة، حسب تعبيرها.

 وعن الصعوبات التي يواجهها التحالف في تعامله وإشرافه على هذا المجال، تشير العمراني إلى النقص الكبير في عدد المهنيين والمختصين، وقلة الأطر المرافقة والمكلفة بالتوعية، وكذا غياب الإمكانيات المادية المتطلبة لتكوين هؤلاء المختصين من أجل توجيه الأسر، الشيء الذي ينعكس سلبا على عمل التحالف والمتمثل في صعوبة توجيه الأسر ذات الأطفال التوحديين، إضافة إلى أن العديد من هذه الأسر تعاني الجهل والفقر، إلى جانب إعاقة الأبناء.

وفيما يخص الصعوبات المادية، أفادت العمراني بأن التحالف، وكباقي الجمعيات غير النفعية، يعاني من شح الموارد، الوضع الذي يدفع بالتحالف إلى المطالبة بتوفير إمكانيات اعتماد محاميين مكلفين بالدفاع عن حقوق هذه الفئة،  كلما تم المساس بحقوقها.

وللإشارة، فتاريخ إنشاء تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد يعود لسنة 2006 بهدف الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي التوحد بالمغرب، كالكشف والتشخيص المبكرين وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية للطب النفسي، وكذا المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بما فيها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و بروتكولها الاختياري في أبريل 2009.

فاطمة الزهراء الحاتمي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق