انطلقت، أمس الأربعاء بمدينة مرسين الواقعة جنوب تركيا، الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري العربي التركي للاقتصاد والتجارة والاستثمارات، وذلك بمشاركة المغرب الذي يتولى رئاسة الدورة ال 92 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ممثلا في وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر عمارة.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي يروم أيضا تنفيذ قرار الاجتماع الأخير للمنتدى العربي التركي المنعقد في نونبر 2011 بالرباط، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وتركيا.

ويتمحور هذا المؤتمر، الذي يترأسه بشكل مشترك كل السيد عبد القادر عمارة ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية المكلف بالشؤون الاقتصادية محمد التويجري ووزير الاقتصاد التركي زافر كاغليان، حول موضوعين رئيسيين يتعلقان بسبل تسهيل المبادلات التجارية العربية التركية وتعزيز الاستثمارات بين الجانبين.
ويندرج هذا اللقاء الوزاري في إطار تنفيذ “استراتيجية ومخطط عمل المنتدى 2012-2015″ و”مبادرة الرباط لتعاون عربي تركي شامل ومستديم”.

وقال السيد عمارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن “الهدف الرئيسي للمؤتمر يتمثل في التقليص أو القضاء على مختلف العقبات المتعلقة بالتعريفات الجمركية بين الدول العربية وتركيا”، مضيفا أن الجانبين يرميان الى التوصل الى تدفق أكثر أهمية في المبادلات التجارية بينهما.

وبخصوص الاستثمارات، ثاني أهم محور بمؤتمر مرسين، شدد السيد عمارة على أهمية إعطاء دفعة للاستثمارات بالمنتدى العربي التركي وايجاد الميكانيزمات الكفيلة بأن تسمح لها بالتنقل بسهولة بين الجانبين وبالتالي خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.

وأبرز أن مؤتمر مرسين سيبحث سبل تفعيل الاتفاق الحاصل بين الوطن العربي وتركيا حول أهمية تعزيز علاقاتهما بشأن التعاون الاقتصادي من خلال تقديم الدعم الكفيل بتسريع الحركة التجارية والاستثمارات بين الجانبين.

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر “مبادرة محمودة” بالرغم من كونه ينعقد في ظل ظرفية إقليمية ودولية صعبة تتسم بالخصوص بالتغيرات العميقة التي حملها الربيع العربي بالعديد من دول المنطقة، وبالأزمة الاقتصادية التي تضرب العديد من الدول.

واعتبر أن اللقاء سيسمح دون أدنى شك للدول المشاركة بإبراز مؤهلاتها على مستويات التجارة والاستثمارات وإطلاق شراكات تعود بالربح على الجانبين.

ويعرف مؤتمر مرسين، الذي سبقه أمس الثلاثاء اجتماع للخبراء وكبار الموظفين، مشاركة العديد من الوزراء العرب المكلفين بشؤون الاقتصاد والتجارة والاستثمارات من ضمنهم وزراء العربية السعودية وقطر وليبيا وتونس والعراق وموريتانيا.