الرابطة المحمدية للعلماء

انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي

انطلقت أمس الثلاثاء بالقاهرة أشغال المؤتمر الإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية “التحديات والآفاق المستقبلية”، المنعقد بمبادرة من الجامعة العربية وبتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر ، أن ما تمر به المنطقة العربية من تغييرات وإعادة تعريف للعديد من المفاهيم والأفكار وحماية حقوق الإنسان، يمثل المحرك الأساسي لهذا التغيير، ويستدعي العمل سويا نحو جعل هذا التغير تغييرا إيجابيا، يصب في مصلحة الفرد بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه عند الحديث عن حقوق الإنسان، يجب التأكيد على التزامات وتعهدات الدول لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، باعتبار أن هذه المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق الدول من خلال مؤسساتها المعنية، مضيفا أن ثقافة حقوق الإنسان لا تتحقق في أي مجتمع حتى تكفلها وتطبقها الدولة من خلال اتخاذ التدابير الأساسية اللازمة وتنفيذها لضمان حقوق مواطنيها والأفراد الذين يعيشون تحت سلطاتها.

من جهة أخرى، سجل العربي أنه وعلى الرغم من تطور المفاهيم الإنسانية، فإن المرأة العربية لا زالت تعاني الاضطهاد والانتقاص من قيمتها وحقوقها وحرياتها مقارنة بوضع المرأة في مناطق أخرى من العالم، مؤكدا على ” أن المنطقة العربية تمر بلحظة حرجة وغير مسبوقة من تاريخها، مما يملى على الجميع تكثيف الجهود والعمل سويا لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة.

وذكر في هذا السياق بأن الجامعة العربية أصدرت في شهر فبراير من هذا العام “إعلان القاهرة للمرأة العربية” كأجندة لتنمية المرأة لما بعد 2015، كما تم اعتماده من قبل هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة أثناء انعقاد لجنة وضع المرأة بنيويورك في مارس الماضي باعتباره إعلانا دوليا يحدد الموقف العربي من قضايا تمكين المرأة واستحداث الآليات الكفيلة بذلك، بغية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة

. وجدد الأمين العام للجامعة العربية، في ختام كلمته، التأكيد على أهمية دور الحكومات في تعزيز حقوق الإنسان من خلال مؤسساتها المعنية، وعلى رأسها المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس، وكذلك من خلال دعمها للمجتمع المدني وإشراكه في عملية اتخاذ القرار.

وقال إن هناك العديد من القرارات العربية سواء على مستوى القمم أو على مستوى وزراء الخارجية التي جاءت لتؤكد وتثمن دور المجتمع المدني في المنطقة، وعلى ضرورة إشراكه في الآليات المختلقة لحقوق الإنسان.

ويندرج هذا المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، في إطار التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وفي سياق الجهود المشتركة بين الجامعة العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة في المنطقة العربية. ويعرف المؤتمر مشاركة مسؤولي الدول الأعضاء في الجامعة العربية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والبرلمان العربي، ولجنة حقوق الإنسان العربية، وممثلين عن المجتمع المدني العربي، وعدد من الخبراء العرب على مستوى الدولي والعربي في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق