الرابطة المحمدية للعلماء

اليونيسيف تصدر تقريرا خاصا حول وضعية الأطفال

يرصد التحديات الواجب رفعها، فضلا عن الآفاق المستهدفة خلال العشرين سنة المقبلة

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الجمعة الماضي بمراكش، حفل تخليد الذكرى العشرينية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وبهذه المناسبة أكد السيد سعيد الراجي، في كلمة ألقاها خلال هذا الحفل، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن موضوع حقوق الطفل بالمغرب أصبح مشروعا مجتمعيا مستوعبا لطاقات ومبادرات جمعوية، وإطارا ناظما لمخططات قطاعية حكومية ذات الصلة بحقوق الطفل.

واعتبر السيد الراجي أن الاحتفال بهذه الذكرى تعد محطة لحشد المناصرة الدائمة والمتطورة لإعمال حقوق الطفل في البقاء والنماء والمشاركة والحماية، وفرصة للإنصات إلى المجتمع المدني ومناسبة لوضع لبنات إضافية في معمار العمل التشاركي الهادف إلى الارتقاء بمستوى البرامج الموجهة للطفولة المغربية واستثمار عطاءات المجتمع المدني.

من جانبه، أبرز السيد ألويس كاموراكيس ممثل منظمة اليونيسيف بالمغرب أهمية الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الطفل التي تم التصديق عليها من قبل عدد كبير من الدول، مبرزا أن منظمة اليونيسيف أصدرت بهذه المناسبة تقريرا خاصا حول وضعية الأطفال في العالم التي تركز على النتائج المتوصل إليها منذ 1990 والتحديات الواجب رفعها، فضلا عن الآفاق المستهدفة خلال العشرين سنة المقبلة.

 واستعرض الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية خاصة في مجال مكافحة وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات (تقليص بنسبة 60 في المائة) والتربية (نسبة التمدرس تراوح 93 في المائة) أو في مجال حماية الطفل، مؤكدا أن المسؤولية تبقى جماعية لضمان حقوق الأطفال في الحياة والتطور والحماية والمشاركة

وعلى غرار المغرب جرى في بلدان عديدة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

وتقول الأمم المتحدة إن الاتفاقية قد “غيرت من طريقة النظر إلى الأطفال والتعامل معهم في كل أنحاء العالم”.

ولكن المنظمة الدولية تقول أيضا إنه مع ذلك، ما زال مليار طفل في العالم يفتقرون إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، وان الملايين منهم يعانون من الفقر والانتهاكات.

وحذرت جمعية خيرية بريطانية عشية الاحتفال هذه السنة من أن الملايين من أطفال العالم لا يتمتعون بالرعاية الأسرية.

وتحدد اتفاقية حقوق الطفل مجموعة من حقوق الأطفال العالمية، مثل الحق في الحصول على هوية واسم وجنسية، والحق في التعليم، والحق في التمتع بأعلى معايير صحية ممكنة، والحق في الحماية من الإيذاء والاستغلال. وتعد الصومال والولايات المتحدة هما فقط البلدين الوحيدين اللذين لم يوقعا على الاتفاقية.

وتقول الأمم المتحدة إن الاتفاقية نجحت في بحر الأعوام العشرين الماضية في خفض عدد وفيات الأطفال دون سـن الخامسة من نحو 12.5 مليون طفل سنوياً في عام 1990 إلى ما يصل تقديره إلى 8.8 ملايين طفل في عام 2008، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 28 في المائة في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

ومن إنجازاتها الأخرى أن هناك الآن قرابة 84 في المائة من الأطفال في سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية يحضرون دروسهم بالفعل، كما أن الفجوة بين البنين والبنات في معدلات الالتحاق آخذة في التقلص.

وتقول المنظمة الدولية إن الأطفال لم يعودوا يمثلون الوجه الغائب في ما يتعلق بالتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كما اتخذت تدابير هامة من أجل حماية الأطفال من الخدمة كجنود ومن الاتجار بهم لاستغلالهم في الدعارة أو الاسترقاق المنزلي، وارتفع سن زواج الأطفال في عدد من البلدان كما ينخفض تدريجياً عدد البنات اللائي تتعرضن لممارسة الختان.

وقالت اليزابيث جيبونز، نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن تأثير الاتفاقية على حياة الأطفال واضح جدا، وأضافت: “ففي كل زمان ومكان وفي كل أرجاء العالم وفي كل وسائل الأعلام أصبحت حقوق الأطفال موضوعا للنقاش. يعتبر هذا تغيرا كبيرا.”

وقالت: “نعم، هناك العديد من المشاكل التي لم تجد بعد طريقها للحل، ولكن المهم أن الأطفال الآن أصبح لهم أهمية بالنسبة لمجتمعاتهم وللأعلام وللسياسيين.”

إلا أن الأمم المتحدة تقول إن 24 ألف طفلا دون سن الخامسة ما زالوا يتوفون سنويا جراء أمراض يمكن علاجها. وحثت المنظمة الحكومات على عدم تقليص إنفاقها على الطفولة في أوقات الأزمات الاقتصادية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق