الرابطة المحمدية للعلماء

الندوة الدولية حول الانحرافات في الوسط السجني

احتضن قصر المؤتمرات بالصخيرات من 18 إلى 20 أبريل 2007 فعاليات المؤتمر الدولي الثاني
حول الانحرافات في الوسط السجني. ويندرج هذا اللقاء في إطار مشروع التعاون المغربي
البريطاني في المجال السجني وينظم بتعاون بين السفارة البريطانية بالرباط، ووزارة العدل
المغربية، ومديرية السجون وإعادة الإدماج؛ وبمشاركة خبراء واختصاصيين يمثلون حوالي
20 دولة.

وشارك الأمين العام لرابطة المحمدية للعلماء الدكتور أحمد العبادي في الندوة، وقدم
عرضا حول موضوع الندوة من وجهة اجتماعية دينية تحليلية فلسفية، أخد على عاتقه تفكيك
الموضوع مقدما مجموعة من الإشكاليات كمفهوم المؤسسات السجنية ومفهوم الوحدة القياسية
وكذا مفهوم المواطن الصالح، منهيا عرضه بتحليل خطاب التطرف مقدما بعض الحلول لمعالجة
هذا الخطاب والتي تكمن في إشراك العالم الشرعي.

وتمحور هذا اللقاء حول بحث السبل الكفيلة بتنظيم الفضاءات السجنية، واحتواء الإنحرافات
في الوسط السجني. كما يهدف اللقاء إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال تدبير المؤسسات
السجنية وتدعيم المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وضمان احترامها في المجال السجني.

وقد شاركت 20 دولة هذا اللقاء وهي: فرنسا، الجزائر، بلجيكا، أفغانستان، إسبانيا، بريطانيا،
لبنان، ليبيا، الأردن، المملكة العربية السعودية، كينيا، ماليزيا، موريتانيا، نيجيريا،
السينغال، غامبيا، سلطنة عمان، سوريا، فلسطين، واليمن. وكانت مدينة مراكش قد احتضنت،
في ماي 2006، النسخة الأولى من هذه التظاهرة التي نظمت تحت شعار “أية سجون للقرن الواحد
والعشرين: الإصلاحات السجنية في العالم العربي”.

بحضور كل من السيد وزير العدل وسفير المملكة المتحدة بالمغرب تم افتتاح المؤتمر الجهوي
الثاني حول إصلاح السجون الذي ينظم في إطار التعاون بين البلدين وقد حضر هذا المؤتمر
ممثلين عن مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة وبعض ممثلي المجتمع المدني الوطني والدولي.

في البداية تناول السيد وزير العدل الكلمة مرحبا بالحضور في بلدهم الثاني المغرب ومشيرا
إلى أهمية موضوع إصلاح المؤسسات السجنية لكونه يرتبط أساسا بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
وفق المواثيق الدولية وفي هذا الإطار أشار سيادته إلى الأوراش الكبرى التي يقوم بها
المغرب على جميع المستويات، مشيدا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بتاريخ 29 يناير 2003 الذي أكد فيه على أن الكرامة الإنسانية للمواطن لا يمكن أن تجرده
منها الأحكام السالبة للحرية مستحضرا في هذا السياق مبادرة جلالته بإنشاء مؤسسة محمد
السادس لإعادة إدماج السجناء.

وقد وقف السيد الوزير بالتحليل والتفسير والمعالجة لمشكلة التطرف في السجون مؤكدا أن
تصحيح المفاهيم من جهة والاهتمام بهذه الفئة من جهة ثانية مع إشراك الفاعلين في عملية
الإدماج يبقى من السبل الناجحة لمعالجة هذا المشكل، ثم تناول بعد ذلك الكلمة سفير المملكة
المتحدة بالمغرب حيث تحدث عن أهمية هذه الشراكة والآفاق التي يحملها هذا المشروع مشيرا
إلى أهمية التجربة البريطانية في معالجة ظاهرة الإرهاب خاصة أنها هي الأخرى عانت من
هذه الآفة وتملك مقاربة مهمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها.

مباشرة بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي حول المؤتمر الجهوي الأول “الإصلاحات السجنية في
العالم العربي” الذي نظم بمراكش في شهر ماي 2006.

وقد بدأت أشغال الجلسة الثانية التي ترأسها السيد محمد لديدي الكاتب العام لوزارة العدل
الذي قدم مجموعة من الملاحظات الفنية والعلمية الدقيقة التي يمكن اعتمادها لمعالجة
هذا الموضوع تلتها بعد ذلك مداخلة السيد محمد عبد االنباوي مدير الشؤون الجنائية والعفو
الذي تطرق إلى موضوع شديد الأهمية يتعلق بمدخل للإشكاليات والحلول القانونية ذات الصلة
بالانحرافات داخل السجون، حيث قدم تشخيصا لبعض صور الانحرافات، مشيرا إلى أن الانحراف
مرتبط بالمجتمع وبالتالي فالمقاربة الصحيحة في نظره تقتضي مقاربة شمولية لأن الأسوار
لا يمكن أن تحجب الانحراف، والسجن لا يمكن أن يكون إلا جزءا من المجتمع. ومن أهم صور
الانحراف التي تناولها المحاضر مشكل التطرف حيث قدم تعريفا مانعا جامعا شاملا، يأخذ
على عاتقه مقاربة الظاهرة ومحاصرتها أمنيا بالإضافة إلى المقاربة الوقائية والاجتماعية
والنفسية وذلك من خلال استئصال الأسباب التي تؤدي إلى التطرف.

ثم تناول الكلمة الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء حيث تطرق
للموضوع من وجهة اجتماعية دينية تحليلية فلسفية، أخد على عاتقه تفكيك الموضوع مقدما
مجموعة من الإشكاليات كمفهوم المؤسسات السجنية ومفهوم الوحدة القياسية وكذا مفهوم المواطن
الصالح، منهيا عرضه بتحليل خطاب التطرف مقدما بعض الحلول لمعالجة هذا الخطاب والتي
تكمن في إشراك العالم الشرعي (إيجاد المحاور) والعالم النفسي (التعديلات النفسية) والسوسيولوجي
(تجميع المعطيات وتحليلها) لمعالجة الظاهرة مع التركيز على بعد البحث العلمي التفكيكي
مبديا استعداد الرابطة المحمدية للانخراط في هذه المعالجة.

صبيحة يوم 2007.04.19 استؤنفت أشغال الندوة تحت رئاسة ممثل الجماهيرية العربية الليبية
العظمى السيد بالقاسم قارقوم المدير العام للشرطة القضائية حيث أعطى الكلمة لممثل دولة
الجزائر السيد فليون مختار المدير العام لإدارة السجون الذي تطرق في مداخلته لمظاهر
الانحراف داخل السجون وقسمها إلى انحرافات فردية وجماعية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة
المتمثلة في التمرد والتخطيط للأفكار الهدامة عقائديا وسياسيا… الخ تظل هي الأخطر
وتتطلب تدابير خاصة لمواجهتها ومعالجتها في مهدها.

ثم تناول الكلمة ممثل المملكة العربية السعودية السيد سعيد علي الغامدي مندوب المديرية
العامة للسجون الذي أكد في مداخلته على أن وجود الانحرافات داخل السجون يظل أمرا متوقعا
باعتبارها تأوي أشخاصا غير أسوياء في مجملهم، وبالتالي فإن دور العاملين بالسجون هو
التخفيف من هذه الانحرافات وإصلاح السجناء وتأهيلهم وتقويم سلوكهم نحو الأفضل.

وفيما يتعلق بالانحرافات المرتبطة بالفكر المتطرف، أكد المتدخل على ضرورة مواجهته بالفكر
والحوار، وهو الشيء الذي قامت به المملكة العربية السعودية من خلال تكوين لجنة تتألف
من عدة علماء وأخصائيين في مختلف الميادين تقوم بمناصحة المتطرفين والتواصل معهم

وفي مستهل مداخلته عبر السيد رامون أنطون كارديولا منسق الأمن لدى الإدارة العامة للسجون
باسبانيا عن قلق بلده إزاء انتشار الجريمة المنظمة خاصة منها ما يرتبط بالإرهاب والتطرف
كشكل جديد من أشكال الانحراف، وإزاء هذا الوضع فإن اسبانيا وضعت إستراتيجية داخل السجون
ذات بعد تشريعي يحد من تنامي التصرفات المنحرفة وتتضمن هذه الإستراتيجية ما يلي

  • المراقبة والتواصل ومحاولة الإقناع بتعديل السلوك دون المنع من الحق في الممارسة
    الدينية ؛
  • التعاون مع بعض السجناء المسلمين لمساعدة بقية السجناء ولاسيما الوافدون الجدد لإطلاعهم
    على الضوابط المعمول بها بالسجون ؛
  • بناء سجون جديدة تسمح بتصنيف داخلي للسجناء وعزل العناصر المؤثرة للتحكم فيها والحد
    من انحرافاتها وخطورتها داخل السجون وخارجها ؛
  • خلق مترجم داخل السجون للغة العربية قصد التواصل مع السجناء العرب ومعرفتهم وفهمهم
    بشكل أفضل.

وبعد مناقشة العروض السابق ذكرها ترأس الدكتور جواد أعمار ممثل المملكة المغربية أشغال
الجلسة الثانية وأعطى الكلمة للسيد هاني المجالي مدير المركز الإصلاحي وإعادة التأهيل
“سواقة” مندوب المملكة الأردنية الهاشمية الذي أشار في مداخلته إلى أوجه التشابه في
صور الانحرافات داخل العديد من سجون العالم، ثم تطرق إلى الإصلاحات التي جاء بها القانون
الأردني الصادر سنة 2004 الذي اعتبر أن السجن لم يعد وسيلة للتعذيب والعقاب بل وسيلة
للإصلاح وإعادة التأهيل، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات التي همت بالخصوص ظروف الاعتقال
والمراقبة القضائية وعلاقة السجين بالعالم الخارجي ثم برامج التربية والتأهيل.

ثم أعطيت الكلمة للسيد أوليفيي موريل رئيس مكتب الاستخبار السجني بإدارة السجون الفرنسية
الذي تطرق إلى تجربة فرنسا في التعامل مع الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة بالنظر
إلى تنوع ثقافات وجنسيات هذه الجماعات سواء داخل السجن أو خارجه معتمدة في ذلك على
ما تراكم لديها من خبرة متنوعة قادتها إلى تبني مجموعة من الإجراءات الوقائية والعقابية
أثناء البحث والتحقيق والمحاكمة وكذا أثناء وبعد الاعتقال وخاصة فيما يتعلق بمركزية
المتابعات الجنائية والقضاء المتخصص في هذه الجرائم ثم عملية توزيع السجناء المتطرفين
مع تبني إجراءات عقابية وتأديبية صارمة داخل المؤسسات السجنية لفرض النظام ومواجهة
الانحرافات المتطرفة داخل السجون.

وفي نفس السياق أشار إلى أهمية النظام الاستخباري الذي تم إحداثه في المؤسسات السجنية
بغية جمع وتحليل كل المعلومات التي تهم تحركات المتطرفين داخل السجون ووضع الخطة الملائمة
لمنع ومواجهة كل التصرفات التي تهدد أمن المؤسسة السجنية.

وكانت هذه التجربة فرصة هامة للوقوف على العديد من الأفكار والأساليب ذات الأهمية البالغة
والتي من شأنها أن تفيد في اختيار الإجراءات المناسبة والفعالة في مكافحة التطرف داخل
السجون.

أما ممثل السينغال السيد شيخ تديان مباي مدير إدارة السجون وبعد أن أعطيت له الكلمة
أوضح أن المؤسسات السجنية بالسنيغال لا تعرف حالات العنف الخطيرة والتطرف وهذا راجع
بالأساس إلى كون السنيغال بلد لائكي متسامح مشيرا إلى أن السياسة المتبعة في مجال تسيير
السجون ترتكز بالأساس على مسألة إعادة تأهيل السجناء للاندماج في المجتمع بعد الإفراج
عنهم، عن طريق توفير أنشطة للسجناء في المجال المهني والحرفي والفلاحي والتي من شأنها
أيضا أن تساهم في تحسين أوضاع السجن والسجناء بفضل مداخيلها من جهة ومن جهة أخرى الحد
من الانحرافات داخل السجن وحالات العود.

وزوال نفس اليوم ترأس الجلسة الثالثة ممثل دولة اليمن السيد علي ناصر لخشع رئيس السلطة
العمومية للسجون، حيث أعطى الكلمة لممثل كينيا السيد جون إسحاق أودونغو المندوب السامي
المساعد في السجون ومدير مركز التكوين الذي ذكر ببعض النقاط المتعلقة بإدارة السجون
في بلده موضحا أن المؤسسات السجنية لها هدف إصلاحي وبعد إنساني بغية إعادة إدماج السجين
بعد عودته من جديد إلى المجتمع.

أما عن إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربية فقد أخذ الكلمة الدكتور جواد
أعمار الذي تناول بالتحليل موضوع “السلوكيات الانحرافية بالوسط السجني” مذكرا أنها
من الإشكاليات التي تعرفها السجون رغم الاحتياطات المتخذة اعتبارا لعوامل متداخلة منها
: ما هو مرتبط بالفضاء السجني وما هو مرتبط بالسجين كفرد. مشيرا إلى أن المقاربات المعتمدة
بشأن معالجة هذه السلوكيات ترتكز أساسا على نهج استراتيجية تتبنى أسلوبا وقائيا وتربويا
وأيضا انضباطيا زجريا، موضحا أنه رغم ذلك فإن السجون لازالت تعرف مجموعة من الانحرافات
كاستعمال المخدرات، والعنف والعنف المضاد وكذا التطرف.

وقد أورد في معرض حديثه عن التطرف تعريفا اجتماعيا ونفسيا حيث أوضح أنه هو التعصب غير
المبني على المنطق ورفض كل حوار مع الآخر Egocentrisme مبرزا بعض الحلول كإثراء الدراسات
ذات الطابع السلوكي مع إشراك جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني وتبادل الخبرات
مع باقي الدول.

بعد ذلك أوضحت ممثلة بريطانيا السيدة نيكولا كاين مديرة الوقاية من الإجرام المتطرف،
مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، إستراتيجية بلدها في مكافحة الإرهاب Contest
Strategy مذكرة أن محاربة الإرهاب الدولي تتكون من أربعة خطوات : الوقاية من الإرهاب
– التتبع للإرهاب من خلال التمويل … حماية العموم وأخيرا التهيؤ لآثار الهجومات الإرهابية
كما خلصت إلى أن التصدي للإرهاب ليس من واجب الحكومة وحدها بل أيضا المجتمع المدني
وباقي الجمعيات.

وعن أفغانستان تحدث السيد اللواء عبد السلام عصمت مديرا لسجون حيث أشار إلى أن بلده
تتوفر على 34 سجنا و230 مركزا سجنيا يقيم بها 10377 سجين من بينهم 217 سجينة وأن الوزارة
تقوم بعدة اصلاحات للفضاء السجني.

ثم تناول السيد جمال الشاهدي رئيس جمعية حقوق الناس بالمغرب موضوع “دور المجتمع المدني
في تطوير حقوق الإنسان وخاصة بالوسط السجني” مركزا على ستة أدوار أساسية:

-1) التربية على حقوق الإنسان -2) التكوين وتطوير القدرات وتحسين المهارات -3) التعليم
ومحو الأمية -4) المساهمة في تأهيل السجناء ورعايتهم -5) تطوير التشريعات الوطنية -6)
إنجاز التقارير (وضعية السجون).

بعد ذلك تناول الكلمة السيد المدير العام للمؤسسات السجنية بنيجيريا السيد حسن لابو
حيث قدم تنظيم وهيكلة إدارة السجون النيجيرية مع التركيز على المصالح الداخلية والخارجية
والأدوار التي تقوم بها مقدما بعض الإحصائيات التي تعزز المجهودات التي تقوم بها مؤكدا
أن أهم المشاكل التي تعاني منها هي الاكتظاظ، قلة الإمكانيات أما مشكل التطرف فلا يعرفه
البلد لأن نيجيريا تعرف 55 دينا وبالتالي فالمشاكل بالأساس هي مشاكل اقتصادية.

بعد ذلك تناول السيد بيتر أتيرثون المدير العام المساعد السابق لمصالح السجون بالمملكة
المتحدة حيث قام بتقديم تجربة بلده في مجال وضع السياسات الإستراتيجية وتنفيذها مؤكدا
أن المشكل لا يكمن في وضع السياسات ولكن في تنفيذها والالتزام بها مشيرا إلى أن البرامج
ينبغي أن تكون واضحة ودقيقة وقابلة للتنفيذ والتطبيق وفي هذا الإطار أشار إلى بعض الاستراتيجيات
التي عملت بها المملكة المتحدة والتي كللت بالنجاح منها إستراتيجية محاربة الفساد،
وإحداث هيئة تفتيش مستقلة، واعتماد معايير احترام حقوق الإنسان.

أما السيد راسم أحمد بدوي وكيل النيابة في فلسطين فقد أكد في كلمته أن بلاده لا تتوفر
على تجربة في هذا المجال لأنه لا توجد لديهم سجون خاصة بالأحداث أو سجون خاصة بالنساء
كما لا تتوفر على مراكز طبية ولا مرافق حيوية وأن أغلب المؤسسات تعود إلى العهد العثماني،
وأنهم يملكون قانونا راقيا صدر سنة 1998 لكنه يحتاج إلى أرضية للتطبيق.

وخلال جميع المداخلات التي عرفتها الندوة طيلة الأيام الثلاثة تم فتح باب النقاش أمام
الجميع وكانت مناسبة لبعض ممثلي الدول وخاصة ممثل سوريا السيد كمال فاتح الذي قدم تجربة
بلاده في مجال الإصلاحات السجنية ومواجهة ظاهرة التطرف، وممثل موريتانيا السيد بقار
ولد ناح الذي تطرق إلى تجربة بلاده الفتية في مجال تدبير الانحرافات في الوسط السجني
بالإضافة إلى مستشارة جمعية الوقاية من التعذيب الكوطيط بديعة التي قدمت دور الجمعية،
مشيرا الى أهمية التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بمناهضة التعذيب كما أخذ
الكلمة بعد ذلك كل من الأستاذ عبد الرحيم الجامعي عن المرصد المغربي للسجون وقد ساهمت
هذه النقاشات بشكل كبير في نجاح هدا المؤتمر على جميع المستويات.

وفي اليوم الأخير من الندوة توزع المشاركون على ثلاثة ورشات تناولت المواضيع التالية
:

  • التدبير اليومي للسجناء ذوي الصفات الخاصة بالنسبة للورشة الأولى التي ترأسها السيد
    داتوك مصطفى بن عصمان المدير العام للسجون بماليزيا تناول المتدخلون بالدرس والتحليل
    تحديد مفهوم ذوي الصفات الخاصة، والسياسات الإدارية والأمنية المتبعة في التعامل مع
    هذه الفئات مع التوصل لبعض الحلول والاقتراحات لمعالجة وضعيتهم والتحكم فيها أمنيا
    ونفسيا واجتماعيا …
  • الجهوي للدراسات الإستراتيجية بالمغرب، فقد تمحورت حول ماهية المجتمع المدني والأدوار
    المنوطة به داخل الفضاء السجني، حيث خلص المشاركون إلى ضرورة وأهمية إشراك المجتمع
    المدني في تدبير الشأن السجني لما له من أهمية في تأهيل المؤسسات السجنية وهو نفس التوجه
    الذي ذهب إليه أغلب المشاركين في الورشة بالنسبة للإعلام.
  • الرعاية اللاحقة بالنسبة للورشة الثالثة التي ترأسها السيد بلماحي عز الدين منسق
    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، فقد خلص المشاركون بعد تحديد مفهوم الرعاية
    اللاحقة إلى وضع بعض التوصيات التي تصب في نشر ثقافة إعادة الإدماج وخلق مؤسسة قانونية
    وتشريعية تساهم في تتبع الرعاية اللاحقة.

وبعد نهاية أشغال هذه الأوراش ثم اختتام الندوة بكلمة للسيد الكاتب العام الذي نوه
بالمجهودات التي قام بها المؤتمرون كما أشار إلى أن التوصيات سوف يعهد بصياغتها إلى
لجنة خاصة بهذا الشأن وستوزع على المشاركين في وقت لاحق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق