أهمية التعاون الدولي في سبيل إيجاد بنية تشريعية قانونية منظمة للتعاملات الإلكترونية

انتهت أشغال ملتقى “البنية القانونية والتشريعية للتعاملات الإلكترونية في البلدان العربية” الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المنصرم. وقد شارك فيه ممثلون لأكثر من 40 هيئة رسمية عربية ودولية..

في مستهل هذا الملتقى، شدد المنظمون على “أن الدخول في عالم الحكومة الإلكترونية يستلزم مراجعة شاملة للبنى القانونية وآليات التشريع كي نتمكن من وضع الأسس القانونية اللازمة لهذا المعطى”. و”أن التنسيق والتعاون بين الحكومات والمؤسسات العربية والتبادل المعرفي في ما بينها، هي عوامل ضرورية لتوحيد المقاربات المنهجية ولتوحيد وتنسيق الأطر التشريعية والنصوص القانونية”.

بعد ذلك تحدث سامي البشير مدير مكتب الاتصالات في “الاتحاد الدولي للاتصالات”، فركّز على “أهمية التعاون الدولي في سبيل إيجاد بنية تشريعية قانونية منظمة للتعاملات الإلكترونية تحفظ حقوق وأمن الحكومات والمتعاملين في عالم الاتصالات والمعلومات..” منبها أن “المستهلك في حاجة إلى الحماية، وكذلك إلى فهم حقوقه وواجباته، إضافة إلى المخاطر المتصلة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات..”

وقد أوضح في هذا السياق أن “إنشاء بيئة آمنة لهذه التعاملات يتطلب تعاوناً بين صانعي السياسة والقطاع الخاص والهيئات المعنية بالتنظيم والجمعيات القضائية والمجتمع المدني، وينبغي أن يجري التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي نظراً إلى الطابع العابر للحدود الذي تتميز به شبكة الانترنت”.

كما ذكر أن “الاتحاد وحّد مع المفوضية الأوروبية جهودهما في العاشر من فبراير للاحتفال بـ”يوم الانترنت الأكثر أمناً..”، وسيركز في 17 مايو المقبل على موضوع “حماية الأطفال في الفضاء السيبرنطيقي” بعد أن أطلق السنة المنصرمة مبادرة لحماية الطفل على الانترنت..

بعد ذلك ألقى الدكتور عبد الرحمن صبري كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اوضح فيها أن”هناك متغيرات مهمة تستدعي منا بنية قانونية وتشريعية صلبة، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفرض جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العالم العربي، والتكامل المستقبلي بين قطاعي الإعلام وتقنية المعلومات (مع ملاحظة) أن معظم الدول العربية تجرى فيها حالياً صياغة قوانين جديدة لأنشطة المعلومات مثل قوانين التجارة الالكترونية والأمن السيبرنطيقي».

ومن جهته أكد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، على “ضرورة نشر ثقافة التنظيم القانوني للتعاملات الإلكترونية… فبمقدار ما أسهمت إنجازات الثورة التكنولوجية في تسهيل الاتصال بين الشعوب، أفرزت ظواهر سلبية تجعل من الممكن استخدام منجزاتها في غير صالح الإنسانية، في إطار ما بات يعرف بالجرائم الإلكترونية”.

وأخيرا تحدث رئيس اللجنة المنظمة للملتقى نزار زيتون عن تطلع الملتقى إلى “إلقاء الضوء على التجارب على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإفادة منها لردم الهوة الرقمية بين المجتمعات الصناعية والمجتمعات النامية”.

وقد أوصى الملتقى في بيانه الختامي بـ”إنشاء لجنة تنسيق بين المنظمات التكنولوجية العربية المعنية باستحداث تشريعات للتعاملات الإلكترونية وبالتعاون مع المنظمات المختصة في جامعة الدول العربية والبرلمان العربي الانتقالي واتحاد البرلمانات العربية، وخصوصاً لجان تكنولوجيا المعلومات النيابية داخل البرلمانات العربية”. واقترح صوغ قانون استشاري لتكنولوجيا المعلومات في الفضاء العربي..

كما أوصى بـ :
بناء قواعد قانونية منسقة للتعاملات في شتى مجالات الحياة في القطاعين العام والخاص، بما يضمن حفظ حقوق كل الأطراف المتعاملة على قدم المساواة القانونية في الفضاء الإلكتروني العربي..
 العمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بحقل المعاملات الإلكترونية في البلدان العربية سعيا لحل المنازعات عن طريق القضاء أو التحكيم..

تطوير المفاهيم التنظيمية والإدارية الإجرائية القائمة في أفق تعزيز الاقتصاد الرقمي..
حماية حقوق المستهلك في التعاملات الإلكترونية وحفظها عبر وضع أطر للتحكيم الإلكتروني، وكذا سن تشريعات تحقق حماية المجتمع خاصة حماية الأطفال، وتسهيل الإفادة من منافع التكنولوجيا الحديثة في تقديم مختلف الخدمات الإدارية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية..

سن تشريعات تهدف إلى حسن استعمال المعلومات لضمان حقوق المواطنين في المجال القضائي والإداري..
وضع التشريعات الكفيلة بمواجهة الجرائم المعلوماتية المتنامية في مجال التعاملات الإلكترونية..
العمل على تأهيل القضاة والمحامين وممثلي الادعاء العام لمواجهة الجرائم الرقمية في الدول العربية..
وضع نظام قانوني لشبكة الانترنت بهدف تطوير محتواها، والارتقاء بأدائها وتنافسيتها في الفضاء العربي..
دعوة البرلمان العربي الانتقالي للعمل على صياغة اتفاقية عربية (أو قانون نموذجي) في مجال التعاملات الإلكترونية العربية..

دعوة اتحاد البرلمانات العربية لتبني هذه التوصيات وتعميمها على البرلمانات ومجالس الشورى في الدول العربية..