الرابطة المحمدية للعلماء

المغرب يقدم بمقر الأمم المتحدة بنيروبي سياسته الجديدة للمدينة

قدم المغرب٬ أخيرا، بنيروبي٬ خلال أشغال الدورة 24 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية٬ الخطوط العريضة لاستراتيجيته الجديدة في مجال سياسة المدينة والتنمية الحضرية المستدامة.

وتروم هذه الاستراتيجية، التي قدم محاورها الكبرى، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، عبد الغني أبو هاني٬ المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ تشجيع المدن المندمجة والمنتجة والمستدامة٬ من خلال اعتماد سياسة عمومية طوعية ومندمجة ومتعددة الأطراف وتشاركية٬ تتوخى أساسا تحسين إطار العيش في المناطق الحضرية الحساسة، التي تشهد عجزا في الخدمات الحضرية وإعادة إحياء المراكز الحضرية، وتعزيز دور المدن كأقطاب لخلق الثروات ومناصب الشغل .

وأضاف في هذا الصدد٬ أنه وفي إطار تشجيع المدن المندمجة٬ تحسنت وضعية مليون أسرة على مستوى السكن، مبرزا أنه تم استثمار 1.5 مليار أورو لدعم تشييد مساكن اجتماعية٬ ومليار أورو لمحاربة الهشاشة في الوسط الحضري.

وذكر أنه، بالإضافة إلى هذه الإنجازات٬ اتخذت وزارة السكنى تدابير تمتد على خمس سنوات، من أجل العمل على التقليل بنسبة 50 في المائة من العجز في السكن، وتكثيف وتنويع العرض في مجال السكنى، واستثمار ملياري أورو، من أجل القضاء على السكن غير اللائق.

وأوضح المتدخل أن هذا المجهود الرامي إلى تشجيع المدن المنتجة، شهد تطوير 2200 هكتار من الأرضيات الصناعية المندمجة٬ واستثمار 12 مليار درهم، من أجل خلق 250 ألف منصب شغل إلى غاية سنة 2015، وتطوير مناطق لوجستية، من خلال خلق قيمة مضافة إضافية تتراوح ما بين 3 و5 نقاط من الناتج الداخلي الخام، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية السياحية إلى 200 ألف سرير٬ ورفع العائدات السياحية إلى 14 مليار أورو.

وأضاف في هذا الصدد٬ أن السياسة العمومية الجديدة التي اعتمدتها السلطات العمومية المغربية تندرج، أيضا، في إطار التنمية المستدامة٬ على اعتبار أنها تروم تطوير النقل العمومي الجماعي (ترامواي وترامواي- قطار)، وتوسيع وإعادة تأهيل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي وإنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة٬ والحد بنسبة 40 في المائة من استهلاك الطاقة في المباني.

وخلص إلى أن كل هذه التدابير والإجراءات الطوعية تؤكد أن المغرب انتقل بالفعل من مرحلة التفكير وبلورة سياسة عمومية جديدة للمدينة إلى مرحلة التنفيذ٬ مبرزا أن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة أعلنت، أخيرا، عن إطلاق الدفعة الأولى المكونة من 23 مشروعا مندمجا بغلاف مالي يقارب 9 ملايير درهم٬ بشراكة مع الجماعات المحلية والمصالح الوزارية المعنية.

وقال إن هذه المشاريع التي تم تحديدها في أغلب جهات المملكة٬ جرى إعدادها، انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للإطار المرجعي لسياسة المدينة٬ التي تعد ثمرة نقاش وطني٬ في إطار مبادرة تعطي الأولوية لالتقائية التدخلات القطاعية ومساهمة الجماعات الترابية المعنية.

كما تروم٬ حسب المتدخل٬ أساسا خلق وتهيئة مناطق للأنشطة الاقتصادية والولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية وإنجاز تجهيزات القرب٬ فضلا عن إعادة تأهيل أحياء ناقصة التجهيز وخلق فضاءات عمومية ومساحات خضراء.

وسجل في هذا الصدد٬ أن المغرب يواجه على غرار معظم البلدان النامية٬ موجة تحضر متسارع بمعدل 65 في المائة، ومعدل نمو سنوي يصل إلى 2.2 في المائة٬ مبرزا أنه يتعين سنويا تشييد 150 ألف سكن جديد، وتهيئة 2000 هكتار للسكنى، و2000 هكتار للتجهيزات والأنشطة المختلفة.

وتابع في هذا الإطار٬ أن عدة معيقات تطرح في وجه هذه السياسة الطموحة٬ من ضمنها مركزية التخطيط الحضري وبرمجة عمليات التهيئة، ما يخلق توترا مع الجماعات المحلية٬ إلى جانب استنزاف المخزون العقاري العمومي٬ والإشكاليات المرتبطة بالطابع المعقد للوضع العقاري وبسبب المضاربات العقارية.

ومن أجل التصدي لهذه المعيقات٬ يقول عبد الغني أبو هاني، هناك العديد من الآفاق المطروحة أمام سياسة المدينة الجديدة، سيما الدستور الجديد، الذي يضمن الحق في السكن لكل مواطن٬ وخلق صندوق للتأهيل الاجتماعي، وصندوق للتضامن بين الجهات، وإعداد مدونة جديدة للتعمير، من أجل تشجيع تعمير مرن ووقائي وتشاركي.

يذكر أن سفير المملكة في نيروبي٬ عبد الإله بن ريان٬ يترأس الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء٬ الذي يضم عبد الغني أبو هاني، وعبد المالك أشركي، رئيس قسم منظومة الأمم المتحدة للتنمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد نجيب لحلو، عضو مجلس إدارة مؤسسة العمران٬ ومونية تاغما، مكلفة بالتعاون بالمؤسسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق