الرابطة المحمدية للعلماء

المغرب يشارك في لقاء دولي بواشنطن حول مكافحة الفساد

د. عبد السلام أبو درار: من الضروري قياس مظاهر التقدم ومضاعفة المقاربات قصد التحكم في الفساد

شارك رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار في لقاء دولي نظم بمقر البنك الدولي بواشنطن حول ملاحقة حالات الفساد وتحويل الأموال.

وعرف هذا اللقاء، الذي أعطيت انطلاقته الاثنين المنصرم واستمر على مدى ثلاثة أيام، مشاركة أكثر من 200 من أعضاء التحالف الدولي لملاحقة الفساد، قدموا من 134 بلدا بهدف، حسب المنظمين، “التعاون وإحداث نظام عالمي يمكن من ملاحقة ومعالجة حالات الفساد التي لا تعرف بطبيعتها الحدود، وتطال العديد من الدول”.

وأبرز السيد أبو درار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء، الذي توزع على مجموعة من الورشات، مكن من مناقشة قضايا مختلفة من ضمنها الوقاية من الرشوة التي تحقق نتائج على المدى الطويل.

كما تمحورت النقاشات حول تعزيز الملاحقات ضد حالات الفساد وتحويل الأموال، وكذا زجر الغش التي تؤدي سنويا إلى تحويل ما بين 20 و40 مليار دولار على حساب الدول السائرة في طريق النمو.

ومكنت الورشات المندرجة ضمن هذا اللقاء، على الخصوص، من إبراز  إشكالية إرساء مناخ الثقة بين عناصر مكافحة الفساد والعموم.

وقال السيد أبو درار “إن عامة الناس عبر العالم يعتقدون أنه لا يمكن أن نقوم بالشيء الكثير في مواجهة الفساد”.

وأشار  إلى أن المشاركين في هذا اللقاء أجمعوا على التأكيد أن أفضل رد لإرساء مناخ الثقة تتمثل في “القيام بشكل متواصل بإجراءات طويلة المدى قصد توفير مصداقية من خلال تقديم الأجوبة وإعطاء أفضل التوصيات”.

وحسب السيد أبو درار، فإنه “من الضروري قياس مظاهر التقدم ومضاعفة المقاربات قصد التحكم في الفساد”.

وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية في مجال مكافحة الفساد، دعا السيد أبو درار إلى اعتماد استراتيجية شمولية تلتئم فيها جهود مختلف الهيئات المعنية. وقال إنه “يتعين أن يكون هناك تنسيق وثيق على المستوى الداخلي في إطار مقاربة منسجمة ليتمكن العموم من ملامسة التقدم الذي تم إحرازه”.

وأبرز عمل الهيئات القضائية التي يتعين، حسب السيد أبو درار، “أن تتحدث عن حالات الفساد، وتقدم إحصائيات حول الحالات التي تم التحقيق بخصوصها أو متابعتها، والحالات التي تم تصنيفها”. وعقد السيد أبو درار، على هامش اجتماع التحالف الدولي لملاحقة الفساد، الذي يعد الأول من نوعه منذ إحداث هذه الهيئة سنة 2009، اجتماعات مع أعضاء إدارة النزاهة المؤسساتية بالبنك الدولي، المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وضم هذا اللقاء متدخلين رفيعي المستوى، من بينهم مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهوغيت لابيل رئيسة منظمة (ترانسبرانسي) الدولية، وإيفا جولي رئيسة لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، ورونالد نوبل الأمين العام للأنتربول، وروبرت زويليك رئيس البنك الدولي، فضلا عن مدعين عامين ورؤساء وكالات وهيئات لمكافحة الفساد.

ومكن هذا اللقاء، الذي ينظمه البنك الدولي بدعم من أستراليا والنرويج والدانمارك، من بحث أفضل الممارسات في مجال تبادل المعلومات ومراقبة تنفيذ القرارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق