الرابطة المحمدية للعلماء

المغرب يشارك في تأطير المشاركين في الدورة العربية ال18 للقانون الإنساني ببيروت

يشارك المغرب في تأطير المشاركين في الدورة العربية الثامنة عشر للقانون الإنساني، التي تنعقد ببيروت الى غاية 13 فبراير الجاري

ويمثل المغرب في هذه الدورة، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العربية، وفد برئاسة السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب.

وأكدت السيدة الخمليشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها تشارك في الدورة، الى جانب خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لـ”تقييم المشاركين فيها، حيث سيتم تأهيل المتفوقين للمشاركة في دورة تكوين المكونين في مجال القانون الدولي الإنساني، التي يحصل فيها المشاركون على صفة خبير في القانون الدولي الإنساني، معترف به من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية”.

وأبرزت أن “اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالمغرب”، باعتبارها آلية حكومية تتولى تنسيق جهود مختلف الفاعلين في مجال القانون الدولي الإنساني وتقدم المشورة لرئيس الحكومة في هذا المجال، ” تعمل على تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في القانون الدولي الإنساني”.

وفي هذا الإطار، ترشح اللجنة، تضيف السيدة الخمليشي، مشاركين من المغرب (خبراء حكوميون وأساتذة جامعيون ونواب برلمانيون) للمشاركة في الدورات العربية للقانون الدولي الإنساني، الذين حصل أغلبهم على صفة خبير في القانون الدولي الإنساني”.

وشددت على أن المغرب “يتوفر على خبرات وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني يقدمون الخبرة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني للمؤسسات التي يعملون فيها، ويساهمون في نشر أحكام القانون الدولي الانساني وتكوين مختلف الفئات المعنية، وفي تقديم اقتراحات تخص ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

من جهته، أكد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة محمد الخامس السويسي) عادل موساوي، في تصريح مماثل أن، الدورة التي انطلقت في الثاني من فبراير، تهدف إلى “تكوين الأطر الحكومية العليا والأساتذة الجامعيين والقضاة والنواب البرلمانيين من مختلف الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني.

كما تروم الدورة، التي يؤطرها خبراء دوليون في مجال القانون الدولي الإنساني، يضيف موساوي، “تعميق معارفهم في مختلف مجالات هذا القانون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق