وقع الاختيار أخيرا على المملكة المغربية لاستضافة الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان سنة 2014.

ويعكس هذا الاختيار رفيع الدلالة، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب باعتباره عضوا مؤسسا لمجلس حقوق الإنسان، ويشكل دلالة على الاعتراف بالعمل الإصلاحي الذي تقوم به الرباط في هذا المجال، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

كما أن هذا الأمر يمثل اعترافا بسياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في جميع المحافل المهتمة بحقوق الإنسان، فضلا عن التكريس الدولي للانخراط المتواصل للمملكة لصالح الديمقراطية ودولة الحقوق والحريات.

ويتموقع المنتدى منذ إحداثه سنة 2004 ضمن المدافعين الأشاوس عن حقوق الإنسان من خلال تعزيزه لشبكات التضامن المحلية والدولية من أجل الاحترام الكامل للقيم الكونية التي تشكل الوعي الإنساني.

وتطور المنتدى مع مرور الوقت إلى إطار مفضل للتبادل والتفكير حول الحلول المناسبة للأزمات المتعددة التي تسود العالم في سياق تعزيز الحقوق الإنسانية.

وإذا كان منظمو حدث حقوقي كبير قد اختاروا اليوم رسميا المغرب لاستضافة الدورة المقبلة للمنتدى، فإن هذا يشكل شهادة على المصداقية والالتزام الذي يبديه بلد له إسهاماته في مواجهة التحديات الراهنة.

ومن خلال جعل المغرب شريكا في قضية حقوق الإنسان، يدرك منظمو المنتدى جيدا إلى أي مدى ينخرط هذا البلد المستضيف للدورة الثانية للمنتدى في العمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ولم تتوقف المملكة عن تعزيز تعاونها وتفاعلها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجموعات العمل، والإجراءات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.

ويتمتع المجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب بفضاء وحرية الحركة والعمل التي لا تتوفر عليها بعض بلدان المنطقة التي لا تتردد في المنع المنهجي لزيارات المنظمات غير الحكومية الإنسانية والتي تتوفر على انتداب من الأمم المتحدة.

ويعد كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مؤسسات منخرطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتطرح نفسها كوسيط موثوق به في المجالات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.