المغرب يساهم ب 80 بالمائة في تمويل وكالة بيت مال القدس
قال المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف السيد عبد الكبير العلوي المدغري يوم الخميس بالرباط إن المغرب يساهم ب 80 بالمائة في تمويل الوكالة مذكرا بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس المتعلقة بدعم المقدسيين.
وأوضح السيد المدغري في محاضرة بعنوان “نحو سياسة مدنية عربية إسلامية إنسانية في القدس الشريف” بمناسبة البرنامج الثقافي الشهري للوكالة أن جلالة الملك يحرص على جعل الدبلوماسية المغربية في خدمة والدفاع عن القدس والمقدسيين مبرزا الحاجة إلى نهج سياسة مدنية بالقدس لمواجهة السياسة الإسرائيلية التي تقوم على هدم المنازل وفرض الحصار على المدينة .
ولمواجهة هذه السياسة الإسرائيلية دعا السيد المدغري الى بذل مزيد من قصارى الجهود على الصعيد السياسي وتقديم الدعم المادي للمقدسيين مبرزا أن الوكالة قامت من ضمن أمور أخرىببناء وإصلاح العديد من المدارس والثانويات.
وأضاف أن المغرب يخصص في إطار هذه السياسة المدنية العديد من المنح الجامعية للطلبة المقدسيين إلى جانب بناء ملاعب وتجهيزها وكفالة مئات اليتامي المقدسيين.
وأفاد بأن المغرب ساهم من خلال وكالة بيت مال القدس التي تتوفر على مكتبين أحدهما بالقدس والثاني بمدينة رام الله في إقامة مراكز ووحدات صحية ويقدم مساعدات غدائية (أرغفة خبز) يومية للأسر الفقيرة بالمدينة.
وبعد أن حذر من كون القدس أصبحت في خطر أكد السيد المدغري على ضرورة دعم المقدسيين ومساعدتهم على الصمود بالمدينة مشيرا إلى أن بعض الدول العربية لا تفي بإلتزاماتها المالية للوكالة.
وأكد أن الجانب الاسرائيلي يقدم على العديد من الخروقات بالقدس المحتلة من قبيل مصادرة الأراضي وهدم المساكن وإغلاق المؤسسات الوطنية والخدماتية بالقوة بالاضافة الى التضييق على المدارس وملاحقة المقدسيين قانونيا ومنع وصول المصلين البالغين من العمر أقل من سن من إلى المسجد الأقصى المبارك.
وتعد وكالة بيت مال القدس الشريف التي تأسست سنة 1998 مؤسسة عربية إسلامية غير هادفة للربح بمبادرة من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تبنت هذه المبادرة الهادفة إلى حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها من خلال دعم وتمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف مما يتطلب تعبئة الموارد المالية للوكالة لتمكينها من القيام بهذا الدور.
