الرابطة المحمدية للعلماء

المغرب يدعو إلى خلق شبكة مراكز ثقافية على امتداد الوطن العربي

على هامش المشاركة في المؤتمر الأول للسياسات الثقافية في المنطقة العربية ببيروت

دعا المغرب أمام المؤتمر الأول للسياسات الثقافية في المنطقة العربية المنعقد حاليا ببيروت، إلى خلق شبكة مراكز ثقافية تكون بمثابة محطات إشعاعية لنشر الثقافة العربية بمختلف مشاربها على امتداد البلاد العربية.

قال وزير الثقافة السيد بن سالم حميش في كلمة له وجهها للمؤتمر وتم توزيعها على المؤتمرين، إن هذه الشبكة ستفيد في إغناء وتنويع التبادل الثقافي و”نعجل بوضعها على سكة أهداف الألفية من أجل التنمية” التي جعلت منها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إحدى أولوياتها، مؤكدا أن هذه الأهداف يجب أن ترمي كذلك إلى إحلال نظام عالمي إنساني متفق على مقوماته، أساسه التنمية الثقافية التي تنشد تقدم الشعوب والمجتمعات والأفراد وتخدم السلام العالمي العادل والدائم.

كما أكد أن العالم العربي زاخر بكل المقومات التاريخية والحضارية التي تؤهله لأن يصبح قطب امتياز في كل مناحي التنمية البشرية التي تعتبر الثقافة منبتها وعصبها الرئيسي.

وقال إن “تاريخنا العربي المشهور بالنماذج الحية والساطعة للتبادل الثقافي الغني والمثمر ليدعونا لنضاعف الجهود والمثابرة حتى نجعل من علاقاتنا الثقافية أكثر كثافة وتنوعا في إطار سياسات ثقافية ناجعة ممنهجة تتسم بالفعالية”.

وتطرق السيد حميش في الكلمة إلى الجهود المبذولة في هذا المجال داخل المغرب وقال إن المملكة تعيش حاليا انطلاق العقد الثاني لتولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم وهو “ملك يريد لبلاده أن تواكب قاطرة الألفية الثالثة بكل ما تفرضه من تحديات على مختلف المستويات الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية والثقافية”.

وأوضح أن العقد الأول من حكم جلالة الملك تميز بسلسلة من المبادرات الكبرى المتجهة نحو المستقبل حيث تصالح المغرب مع ماضيه بإعادة قراءة ذاكرته من خلال إنشاء (هيئة الإنصاف والمصالحة) وأنصف المجتمع المغربي نصفه المتمثل في النساء من خلال إصدار مدونة الأسرة وقانون الجنسية كما تصالحت الدولة مع مكوناتها الترابية بتأسيس عملها على مقاربة جديدة للتنمية البشرية القائمة على سياسة القرب لمحاربة الفقر والتقليص من الفوارق الاجتماعية.

وأكد أن مراهنة المغرب على الثقافة كقاطرة للتنمية يقتضي توفر القدرة على الارتكاز على خطة وطنية تحدد الأولويات والأهداف بين مختلف القطاعات المتصلة بالمجال الثقافي وقال إن توظيف التراث الثقافي للمغرب في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية للبلاد يظل “دون ما نرومه ونسعى إليه”، اعتبارا لعدد ساكنة المغرب وملايين الزوار الذي يستقبلهم سنويا.

وشدد السيد حميش على أن عزم الوزارة في هذا الصدد يرتكز على عدة ركائز كتعميق المعرفة في مجال التراث الثقافي والعمل على تعريف موضوعي لمختلف المكونات الثقافية والاطلاع على عدد من التجارب الناجحة الموثقة التي تعتمد منظورا شموليا في ميدان الصناعات المبدعة الخلاقة.

(عن و.م.ع ـ بتصرف)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق