الرابطة المحمدية للعلماء

المغرب يخلد اليوم الوطني للطفل

التزام بقضية الطفولة والمحافظة على سلامتها المادية والمعنوية

يشكل الاحتفال باليوم الوطني للطفل في 25 ماي من كل سنة، مناسبة لتجديد تأكيد التزام المغرب بالعمل باستمرار لفائدة الطفل، وانفتاحه الكامل على الصعيدين الاجتماعي والثقافي.

ويتيح تخليد هذا اليوم، الذي قرره جلالة المغفور له الحسن الثاني في رسالته الموجهة إلى المؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل، في ماي 1994، فرصة لتقييم حصيلة المكتسبات التي جرى تحقيقها في مجال الطفولة.

وما تزال سياسة حماية الطفولة في المملكة تشهد إغناء ودعما بالجهود المتواصلة من جميع القوى الحية بالبلاد، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من قضية الطفولة إحدى الأولويات الوطنية.

ويعكس التزام المغرب بقضية الطفولة، طبقا لتعهداته الدولية، الانشغال الكبير للمملكة بتحسين ظروف الطفولة والمحافظة على سلامتها المادية والمعنوية.

وانعكس هذا الالتزام في عدة صور، من بينها إحداث مؤسسات دائمة للحماية والمتابعة من ضمنها مؤسسة برلمان الطفل، والمرصد الوطني لحقوق الطفل. ويشكل المرصد، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، فضاء للتشاور بين الأطراف المعنية بالطفولة، ويقوم المرصد أيضا بمواكبة ونشر اتفاقية حقوق الطفل وملاءمتها مع التشريع الوطني.

ونظرا لكون الأطفال يعتبرون الشريحة الاجتماعية الأكثر حاجة إلى الحماية، فإن المرصد يركز جهوده على محاربة كافة أشكال سوء المعاملة، وخاصة ما يتعلق بتشغيل الفتيات الصغيرات في البيوت، وآفات المخدرات والاستغلال الجنسي للأطفال.

ووضع المرصد، في هذا الإطار، رقما أخضر وأطلق عدة حملات للتواصل مكنت من كسر جدار الصمت حول مختلف أشكال العنف تجاه الأطفال، وتحفيز ردود الفعل للحكومة والمجتمع المدني. وأكد المدير التنفيذي للمرصد سعيد الراجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للطفل، أن المرصد يعمل على تعزيز الآليات والأدوات من أجل السير قدما في مهمته لصالح الدفاع عن الأطفال وحمايتهم.

وأعلن الراجي أن المنتدى الوطني الأول حول السياسات الاجتماعية وحقوق الطفل، المتوقع تنظيمه في 25 ماي الجاري بالقنيطرة، سيعرف انطلاق استراتيجية جديدة قائمة على معطيات علمية (تحقيقات، استفتاءات للرأي ودراسات ميدانية) حول وضعية الطفولة بالمغرب بهدف تدعيم حماية وتشجيع حقوق الطفل.

في هذا السياق، قام المغرب بإعداد خطة عمل وطنية للطفولة للعشرية 2006 -2015 تحت عنوان “مغرب جدير بأطفاله”، وجرى تصور هذه الخطة، التي تعكس التزاما مغربيا ذا أهمية كبرى، في إطار إعلان وخطة عمل الأمم المتحدة “العالم جدير بأطفاله”.

وكذلك بذلت جهود محمودة لمكافحة تشغيل الأطفال، خاصة بعد إصلاح مدونة الشغل، التي أصبحت تنص على معاقبة من يقوم بتشغيل الأطفال أقل من 15 سنة من العمر بغرامة تتراوح ما بين 25 ألفا و30 ألف درهم، وضعف ذلك في حال تكرار المخالفة، مع عقوبة حبسية تصل إلى ثلاثة أشهر. وتشكل هذه الخطة الوطنية، التي تضع حقوق الطفل في صلب مسلسل التنمية بالمغرب، مساهمة في تحقيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها تحدد الأهداف الكبرى في مجال حقوق الطفولة، وتعنون لسياسة جديدة في هذا الميدان هدفها الأساسي محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي.

وبهدف تطوير الوسائل التكنولوجية الضرورية لتعزيز قدرات الجمعيات العاملة في مجال تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة، أطلق المرصد خلال الأشهر الماضية شبكة افتراضية لفائدة حقوق الطفل، وتهدف الشبكة إلى تمكين النسيج الجمعوي من جمع ومعالجة المعلومات حول الأنشطة المتعلقة بحماية الطفل بمجموع التراب الوطني تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ووفقا لمهمة المرصد القائمة على حماية وتشجيع حقوق الأطفال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق