تقرير : سمية شكروني

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية يوم الثلاثاء 07 يوليوز 2015 بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  في دورتها الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999 والذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2000. بهذا يصبح المغرب البلد الطرف 107 دوليا والبلد الثالث عربيا، بعد تونس وليبيا، في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يشكل الانضمام إلى هذا البرتوكول الاختياري الذي يعد إحدى الآليات الهامة لتعزيز تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (السيداو)، إعمالا للالتزام السيادي والطوعي للمغرب الذي تم اتخاذه في المجلس الوزاري بتارخ 9 سبتمبر 2011، والذي تم التأكيد عليه في مذكرة شفوية بتاريخ 6 ماي 2013 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، بشأن عزم المغرب التصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

بموجب هذه الخطوة الحاسمة التي اتخذها المغرب، يتم الإقرار باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الاعتراف باختصاص اللجنتين سالفتي الذكر، في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة إليهما- بعد التأكد من أن جميع الإجراءات العلاجية الوطنية المتوفرة قد استنفدت- يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل المغرب مع هذه اللجن، من خلال التقارير الدورية التي قام بإعدادها وتقديمها، أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي وصلت إلى حدود اليوم إلى جولتها السادسة. وبمصادقة المغرب اليوم على هذا البروتوكول الاختياري، الذي سيسري مفعوله بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الانضمام (وفقا لمادته 16)، يعلن المغرب التزامه باستكمال مسار انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والسير قدما في اتجاه ما يضمن للنساء تمتعهن بحقوقهن في كافة المجالات، وإيجاد بيئة تدعم هذه الحقوق. هذا الالتزام العلني يقتضي من المغرب أعداد برامج وهياكل وآليات لحماية النساء والفتيات من كل أشكال التمييز والعنف، وضمان المساواة الفعلية بين الجنسين على أرض الواقع وذلك من خلال الإسراع بإخراج مجموعة من مشاريع القوانين التي لم تخرج إلى حيز الوجود مثل مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومشروع القانون لمناهضة العنف ضد النساء بالإضافة إلى مراجعة مسودة القانون الجنائي، على مستوى بنية المسودة وتبويبها ومضامينها باعتبار العنف ضد النساء والفتيات، مسا وانتهاكا لسلامتهن الجسدية والمعنوية، هذا مع اعتماد الإصلاحات التشريعية اللازمة لتحسين صورة المرأة في الإعلام ومحاربة الصورة النمطية المرتبطة بها وكذا نشر ثقافة المساواة بجعل الخطابات والسلوكيات والممارسات تترجم الالتزامات على مستوى القوانين المتخذة.

يبقى التحدي الأكبر لهذه الخطوة التي أقدم عليها المغرب هو العمل على ملاءمة الالتزامات المغرب الأممية مع مقتضيات الدستور وخصوصا الفصل 19 الذي ينص على أنه  “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

نشر بتاريخ: 16 / 07 / 2015