يشارك وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأسه رئيس المجلس ادريس اليزمي، ما بين 21 و23 مارس الجاري، بجنيف، في الدورة ال 29 للاجتماع السنوي للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم مئات المؤسسات الوطنية.

وستخصص اللجنة ندوتها الرئيسية لهذا الاجتماع، الذي سيحضره وفد من المجلس يترأسه السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس، لموضوع “التحديات الراهنة لحماية حقوق الإنسان” من خلال تسليط الضوء بشكل خاص على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضعيات النزاع وما بعد النزاع وفي حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمشردين داخليا فضلا عن دورها في مكافحة عدم التسامح والعنصرية وكراهية الأجانب.

وسيتدارس الاجتماع أيضا سبل تنفيذ إعلان “ميريدا” حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المعتمد في أكتوبر 2015 بالمكسيك.

من جهة أخرى، سينكب الاجتماع على مشروع إستراتيجية تواصل لجنة التنسيق الدولية بالإضافة إلى تقديم التقرير المالي وتقرير أنشطة اللجنة وكذا تجديد مكتبها وانتخاب رئيسها وأمينها العام الجديدين، بالإضافة إلى تقديم تقرير اللجنة الفرعية للاعتماد.

وفي هذا الصدد، سينظم حفل لسليم شهادات الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي درست اللجنة الفرعية للاعتماد مدى مطابقته لمبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية في نونبر 2015.

ويتميز لقاء لجنة التنسيق الدولية لهذا العام بتنظيم “فضاء تبادل المعارف” وهي مبادرة أولى من نوعها تسمح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعرض الأنشطة والأعمال التي تقوم بها في ارتباط مع موضوع الندوة الرئيسية، بما يسمح بتبادل التجارب والممارسات الفضلى والإصدارات بين هذه المؤسسات.

وعلى هامش اجتماع لجنة التنسيق الدولية، سيُعقد اجتماع المجلس الإداري للجمعية الفرانكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسيخصص هذا الاجتماع لتقديم تقرير أنشطة الجمعية وتقريرها المالي برسم سنة 2015 بالإضافة إلى خطة عمل سنة 2016 وتقديم الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية.

كما ستنعقد الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا اجتماع لجنة الإشراف على الشبكة.

وسيشهد الاجتماع السنوي للجنة التنسيق، تنظيم جملة من اللقاءات الموازية ستتناول عددا من المواضيع من قبيل “المؤسسات الوطنية ودورها في الوقاية من النزاعات وحماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالات ما بعد النزاع”، “المؤسسات الوطنية وحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، “دور المؤسسات الوطنية في إلغاء عقوبة الإعدام”.

من جانب آخر، سيُجري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعات ثنائية على هامش اجتماع لجنة التنسيق خاصة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومسؤولي جمعية الوقاية من التعذيب (APT) والرئيس الجديد للجنة التنسيق الدولية وعدد من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والإفريقية واللاتينية.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصنف من طرف لجنة التنسيق الدولية ضمن الفئة (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، بعدما تمت إعادة اعتماده في نفس الفئة سنتي 2007 و2011؛ وهو تصنيف يعني أن عمل المؤسسة متطابق مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1993.

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن اضطلع برئاسة لجنة التنسيق الدولية سنتي 2002 و2003.