الرابطة المحمدية للعلماء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحضر بجنيف لقاء تقديم ومناقشة التقرير الوطني الثاني حول حقوق الإنسان

يحضر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من الثلاثاء 22 ماي 2012 بجنيف، لقاء تقديم تقرير المملكة المغربية برسم الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان٬ بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشر لمجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار أنجز المجلس، كمؤسسة وطنية مستقلة مكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها تخضع لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقريرا خاصا به برسم هذه الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب.

ويتضمن تقرير المجلس جملة من التوصيات الرامية إلى الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب من خلال إعمال مقتضيات الدستور الجديد للمملكة وتقوية انخراط المغرب في منظومة الكونية لحقوق الإنسان.

 هكذا، دعا المجلس في تقريره إلى إشراك فاعلي المجتمع المدني في مسار إعداد القوانين المنصوص عليها في الدستور وفي إحداث المؤسسات المدسترة المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة والحكامة الجيدة.

كما دعا إلى الاعتماد الرسمي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذها وكذا تنفيذ مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان مع إشراك المجلس والمجتمع المدني في تنفيذ وتقييم وتحيين هاتين الآليتين الهامتين للانسجام الاستراتيجي.

من جهة أخرى، دعا المجلس إلى التعجيل بالقيام بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة لقطاع الاتصال والإعلام (خاصة الصحافة المكتوبة) وللمقتضيات الجنائية في مجال حرية التعبير، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع الحرص بشكل خاص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة.

وبخصوص الممارسة الاتفاقية أهاب المجلس بالحكومة العمل على إحداث الآليات الوطنية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية باعتماد مقاربة تشاورية، تشاركية وإدماجية لمختلف الأطراف المعنية، والمصادقة على نظام روما الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالإضافة إلى توجيه دعوة دائمة للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

وفي نفس الموضوع أكد المجلس أهمية الحرص على الانتظام والاستمرار في تقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية (اللجان المحدثة بموجب الاتفاقيات والمكلفة بمراقبة مدى تنفيذها) وتنفيذ وتتبع التوصيات الصادرة عنها ومواصلة جهود الإسهام في استصدار معايير دولية لحقوق الإنسان.
 
ودعا المجلس أيضا إلى التسريع بإتمام الإجراءات المتعلق بتفعيل انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإطلاق مسلسل تشاوري ادماجي مع الأطراف المعنية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا الانضمام  إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإصدار قانون خاص باللاجئين، مطابق لاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مع تيسير مسطرة منحهم وضع لاجئ فضلا عن ملاءمة التشريع المغربي مع المقتضيات الدولية من أجل مكافحة الاتجار في البشر.

وأوصى المجلس باعتماد مشروع قانون 09-62 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يعد ثمرة مسار تشاوري بين عدد من الشركاء من المجتمع المدني ومن قطاعات وزارية مختلفة.

واعتبر المجلس في ختام تقريره أن تقدم المغرب ونجاح ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يظلان رهينان بقدرة المغرب على تسريع الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالمساواة وضمان الكرامة لكل المواطنين خاصة بالنسبة للنساء والفتيات. وفي هذا الصدد يجب أن يتم تأطير إعمال الدستور والسياسيات العمومية بمبدأين أساسيين ألا وهما : عدم التمييز والمناصفة. ويدعو المجلس أيضا إلى اعتماد قانون خاص بالعنف المنزلي.

يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية جديدة من آليات مجلس حقوق الإنسان منشأة بموجب القرار رقم 60/251 الصادر بتاريخ 15 مارس 2006 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي عوض لجنة حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بافتحاص “يستند على معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول”.

وتتميز آلية الاستعراض الدوري بطابعها الكوني على المستوى الجغرافي (افتحاص وضعية 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة كل أربع سنوات بمعدل 48 دولة كل سنة، أي 16 دولة في كل دورة من الدورات الثلاث لمجموعة العمل (كل دورة تستمر أسبوعين))، وكذا المستوى الشمولي (افتحاص جميع حقوق الإنسان اعتمادا على جميع المصادر).

ويرتكز الاستعراض على المعلومات الواردة في ثلاثة تقارير: تقرير وطني لا يتجاوز 20 صفحة تعده الدولة المعنية تبعا للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان، وتقرير موجز من عشر صفحات تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على المعلومات الواردة في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة ووثائق أخرى من وثائق الأمم المتحدة، وملخص من عشر صفحات تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على معلومات ذات مصداقية صادرة عن فاعلين آخرين في الاستعراض الدوري الشامل (تدعى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقارير لا تتجاوز 5 صفحات).

يشار أن الوفد المغربي، الذي سيقدم تقرير المملكة، يرأسه وزير العدل والحريات والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ويتكون من ممثلين عن رئيس الحكومة وعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق