خبراء يحذرون من انهيار الرصيد البيئي نتيجة ضعف تقدير الأصول البيئية

“إن العالم يعاني حاليا من عواقب المبالغة في تقييم أصوله المالية، لكن ثمة أزمة أكثر خطورة تلوح نذرها في الأفق، وهي انهيار الرصيد البيئي نتيجة ضعف تقدير الأصول البيئية التي تعتبر أساس الحياة والازدهار”. هكذا علق السيد جيمس ليب، المدير العام للصندوق العالمي للبيئة، على أحدث تقارير الصندوق العالمي لصون الطبيعة المسمى بتقرير الكوكب الحي، وهو أحد أهم التقارير التي تختص بسلامة الأرض.

ويبين التقرير الذي صدر بالتعاون مع جمعية علم الحيوان في لندن ZSL وشبكة البصمة العالمية GFN، أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون الآن في دول تعتبر مدينة بيئية، حيث أدى الاستهلاك الوطني إلى إهدار كافة الإمكانات الحيوية لدولهم. كما أن المزيد من الثروات الطبيعية العالمية والتنوع البيئي ستواصل تدهورها، وستعاني المزيد من الدول من حالة من النقص الدائم أو الموسمي في المياه ويضيف ليب: “يقوم معظمنا بتعزيز أنماط حياتهم ونموهم الاقتصادي من خلال السحب، والسحب الزائد، من رأس المال البيئي الخاص بأجزاء أخرى من العالم”. “وإذا استمرت مطالبنا من الكوكب على هذا المعدل، فسنكون في العام 2030 بحاجة إلى ما يعادل موارد كوكبين من أجل الإبقاء على نمط حياتنا”.

 وحسب موقع “بيئة” (3 نونبر 2008)، فإن التقرير الذي ينشر كل عامين، أصبح مرجعا مقبولا على نطاق واسع منذ العام 1998، حيث يعتبر تقريرا دقيقا عن قدرة الأرض على البقاء “كوكبا حيا”. وفي عام 2008، يضيف التقرير للمرة الأولى مقاييس جديدة للبصمة المائية عالميا ووطنيا وفرديا على المستوى العالمي والوطني والفردي إلى المعايير الموجودة أصلا لقياس البصمة البيئية لطلب الإنسان على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مؤشر الكوكب الحي، وهو مقياس لحالة الطبيعة.

ويبين مؤشر الكوكب الحي، والذي قامت بإعداده جمعية علم الحيوان في لندن، انخفاضا يقارب 30 بالمائة منذ عام 1970 في حوالي 5000 تجمع من 1686 فصيلة حية. وتعزى هذه الخسائر الضخمة في ثرواتنا الطبيعية إلى إزالة الغابات وتحويل الأراضي في المناطق الاستوائية (حيث تم قياس انخفاض قدره 50% في مؤشر المناطق الاستوائية) بالإضافة إلى أثر السدود والتحويلات والتغير المناخي في الكائنات الحية التي تعيش في المياه العذبة (انخفاض بنسبة 35%). كما كان للتلوث والصيد الجائر والصيد المدمر في البيئات البحرية والساحلية أثر كبير.

ومن جانبه يقول جوناثان لو، المحرر المشارك من جمعية علم الحيوان في لندن: “إننا نتصرف في مواردنا البيئية بالطريقة ذاتها التي تصرفت فيها المؤسسات المالية اقتصاديا – فنحن نبحث عن منافع فورية دون النظر إلى العواقب. ولكن عواقب الأزمة البيئية العالمية ستكون أشد قسوة من الانهيار المالي الحالي”.

وبدوره يوضح الدكتور ماتيس فاكرنجل واكرانجال، المدير التنفيذي لشبكة البصمة العالمية: “سيكون لاستمرار الاستنزاف البيئي عواقب اقتصادية وخيمة. فالموارد المحدودة وانهيار النظام البيئي ستؤدي إلى تضخم مصحوب بركود اقتصادي فيما تنهار قيمة الاستثمارات، بينما ترتفع أسعار الغذاء والطاقة إلى مستويات كبيرة”.

ويذكر التقرير أن “حوالي 50 دولة تواجه حاليا نقصا خفيفا أو حادا في المياه، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص الدائم أو الموسمي في المياه سيزداد نتيجة للتغيرات المناخية”. ويضيف ليب: “تعتبر قياسات ’الكوكب الحي‘ إشارات واضحة وقوية على ما يجب القيام به. إننا نأمل أن نتمكن في السنوات القادمة من ذكر ارتفاعات في مؤشر الكوكب الحي، وانخفاض البصمة البيئية إلى أرقام معقولة وازدياد الموارد المائية بدلا من شحها في العديد من المناطق”.

ويقترح التقرير عددا من “إجراءات الاستدامة” الأساسية التي، إن تم القيام بها معا، يمكنها أن تعمل على ثبات وعكس التدهور المتزايد في الاقتراض البيئي وتلافي الضرر الحاصل في أنظمة الدعم العالمية”.

أما فيما يخص التحدي الأكبر والأهم على الإطلاق، التغير المناخي، فيبين التقرير أن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالكفاءة والتجدد وانخفاض الانبعاثات يمكنها تلبية متطلبات الطاقة حتى العام 2050، وخفض كميات الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 – 80 بالمائة.

ويختتم ليب حديثه بالقول: “إن كانت لدى الإنسانية الإرادة، فإن عليها العيش حسب إمكانات الكوكب، لكن علينا أن ندرك أن الأزمة المقبلة نتيجة استنزاف رصيدنا البيئي ستحتاج إلى تدابير أشد جرأة مما هو متبع حاليا لمعالجة الأزمة المالية”.

من جهة أخرى فقد أثار تقرير الكوكب الحي 2008 الذي أصدره الصندوق العالمي لصون الطبيعة (WWF) بالاشتراك مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية وجمعية علوم الحيوان في لندن اليوم المخاوف مجدداً بشأن سلامة كوكب الأرض وأوحى بأن العالم يواجه “أزمة ائتمان بيئي عالمية”