الرابطة المحمدية للعلماء

الفجوة الرقمية ومتطلبات مواجهتها في العالم الإسلامي

باحثان مغربيان يساهمان في مناقشة الإشكالات القانونية التي تطرحها شبكة الانترنت

شارك الباحثان المغربيان ،علي كريمي ونزهة ابن الخياط، في الندوة الدولية المنعقدة حاليا بمدينة القيروان، حول موضوع “الفجوة الرقمية ومتطلبات مواجهتها في العالم الإسلامي”، بمداخلتين تناولتا الإشكالات القانونية التي تطرحها شبكة الانترنت، وكذا مسألة تداول واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في البلدان العربية والإسلامية .

فقد تحدث علي كريمي ، أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وبالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط في مداخلته عن التشريعات المنظمة للانترنت في البلدان العربية والإسلامية، بينما تطرقت نزهة ابن الخياط، الأستاذة ،بمدرسة علوم الإعلام بالرباط الى إشكالية الثقافة الرقمية في العالم الإسلامي ودور التكوين والبحث العلمي في تحقيق ذلك .

فبعد أن تساءل علي كريمي في مستهل مداخلته عن مدى قدرة وفاعلية المنظومة التشريعية المتوفرة لدى البلدان العربية والإسلامية في تقنين وتنظيم استعمالات شبكة الانترنت التي وصفها ب”الوحش الالكتروني”، شدد على أن هذه الدول أصبحت مطالبة، في ظل ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية متلاحقة ، بالعمل على سن قوانين جديدة خاصة بتنظيم هذا الفضاء الافتراضي والتعامل معه .

وفي هذا السياق أشار إلى أن ما أصبح يطلق عليه ب”قانون الكومبيوتر” سوف تكون له تأثيرات ملموسة على فروع القانون الأخرى باعتباره يلامس مختلف هذه الفروع، خاصة في ظل ظهور أنواع جديدة من الجرائم المرتبطة بإساءة استعمال الحاسوب والأنترنت ونظم المعلومات .

وقال إن هناك مجموعة من الفروع القانونية المتصلة باستخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال بدأت معالمها تتجلى على الصعيد الدولي ومن مظاهرها، قانون الخصوصية أو قانون حماية الأسرار والبيانات الشخصية في البيئة الرقمية وقانون التجارة الالكترونية وقانون حماية المصنفات الرقمية وقواعد البيانات .

وبعد ذلك ذكر الباحث بانشغال العديد من البلدان العربية والإسلامية في السنين الأخيرة، بكيفية “قوننة” وتنظيم استعمال الانترنت، مستعرضا في هذا السياق بعض نماذج الدول التي سارعت إلى ذلك من بينها المغرب الذي قال أنه بادر إلى الاهتمام بهذا الموضوع، وتجلى ذلك في القانون ( رقم :08/09 ) المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الذاتيين.
وقال إن هذا القانون يهدف، كما جاء في ديباجته، إلى تمكين المنظومة التشريعية المغربية من أداة قانونية خاصة تعمل على ضمان حماية ناجعة للمعطيات الشخصية وحماية المواطن من الاستعمال التعسفي لمعطياته ذات الطابع الشخصي، وإلى ملاءمة القانون المغربي مع التشريعات الدولية .

غير أنه، يستطرد علي كريمي، رغم هذا “الاهتمام الخجول” من قبل الدول العربية والإسلامية، بقوانين حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للأفراد، فان هذه الدول أصبحت اليوم مطالبة بإصدار تشريعات وقوانين مناسبة لمواجهة الوضع الجديد الذي تطرحه البيئة الرقمية .

وخلص الباحث إلى أنه أصبح لزاما على الدول العربية العمل على وضع تشريع عربي نموذجي لحماية البيانات الشخصية والخصوصية قصد منع انتهاكها من قبل مستعملي الانترنت، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي “صارت فيه أسرار الأفراد منتهكة ويتم نقلها على شبكة الانترنت، كما يتم تنزيلها من مواقع غير مشروعة، وهو ما قد يلحق أذا حقيقيا بحقوق الأفراد وبحياتهم الخاصة”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق