تنظم محكمة النقض والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، يومي 18 و19 أبريل الجاري بقصر المؤتمرات بالصخيرات، لقاء دوليا حول موضوع “الأمن التعاقدي وتحديات التنمية”.
 
ذكر بلاغ لمحكمة النقض أن هذا اللقاء يشكل فرصة لفتح نقاش موسع حول أنجع المقاربات من أجل تحقيق الأمن التعاقدي ومستويات التكامل والتقاطع فيما بينها، واستجلاء الدور المركزي للسلطة القضائية في حماية هذا المبدأ وتقويته في ظل ظروف وطنية ودولية يطغى عليها تساؤل جوهري حول الآليات الكفيلة بضمان الأمن التعاقدي، وموقعه ضمن مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومستلزمات مواكبته للحركية والدينامية المتسارعة التي يعرفها مجال المال والأعمال.

وأضاف البلاغ أن أشغال هذا اللقاء ستتمحور حول أربعة محاور رئيسية سيلامس من خلالها مشاركون مغاربة وأجانب مفهوم الأمن التعاقدي، تجلياته ومقوماته وآلياته، ورصد مستلزمات دوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات المطروحة على مهنيي تحرير العقود للانخراط في المسؤوليات الجديدة التي تفرضها التوجهات السياسية، كتلك المرتبطة بتبييض الأموال، والجريمة المنظمة وغيرها.