مركز الأبحاث والدراسات في القيمدراسات عامة

الشفافية والمساءلة

يعتبر الفساد الإداري والمالي من الظواهر الاجتماعية السائدة في مختلف بقاع المعموروعلى مر العصور، وبالأخص داخل الدول المسماة بالنامية أو في طريق النمو …،وذلك لكون مختلف السلطات في هذه البلدان ليست خاضعة لضوابط القانون الصارمة والمعلنة قبلا ،تلك التي تمكن من سهولة الضبط والمراقبة في مختلف مصالح الإدارة والمؤسسات العمومية ،أو نتيجة عدم وجود حرية التعبير لدى الأفراد وعدم إفصاحهم عن آرائهم ووجهات نظرهم، أو نتيجة استغلال المنصب العام أو اختلاس المال العام أو تضارب المصالح أو الكسب الغير المشروع أو الرشوة وغسل الأموال أو لأسباب أخرى يضيق المقام هنا لاستعراضها.
وإذا كان التمكن من السلطة وامتلاكها يجعل أصحابها يستغلونها استغلالا بشعا وإلى أبعد الحدود، بل في غير محلها أحيانا، أوفي غير الغايات التي وجدت من أجلها، كل هذا يجعل ممارسة مختلف أشكال الفساد سواء منه الإداري أو المالي متحققة بدرجة عالية في هذه البلدان، وإذا علمنا أن للفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة لكونه يعمل على إيقاف مسار التنمية، ويقوض صرح الديمقراطية، كما يقلص مجال دولة الحق والقانون.
لكل ذلك وجب على مختلف الحكومات في مختلف البلدان المذكورة العمل على تعزيز قيمتي الشفافية والمساءلة داخل دواليب دولهم قصد نشر ثقافة مكافحة الفساد ومحاصرته وترسيخ أخلاق النزاهة والصراحة وتوطيد الثقة مع جعلها شائعة ما بين مختلف شرائح  المجتمع، وهذا بالضبط ما أوردته : دراسات حول إصلاح السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA) الصادرة سنة 2010: ” الواقع أن هذا التقرير، يدل على أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحرز بالفعل تقدما نحو إدارة أكثر فعالية وشفافية ومساءلة …”1  


فما المقصود بالشفافية والمساءلة ؟

تشتق الشفافية  من فعل :” ( شف) الثوب ونحوه – شفوفا :رق حتى يرى ما خلفه. والشئ لم يحجب ما وراءه “2

أما اصطلاحا فتعني” المكاشفة بين الحكومة والشعب. الشعب عبر ممثليه في البرلمان. وكذا مؤسسات المجتمع المدني ” 3
وهي تعني إجرائيا : ” الوضوح والمكاشفة التي ينبغي أن تكون تجاه قضايا الفساد المالي والإداري من قبل كافة مؤسسات الدولة وفئات المجتمع ” 4
و لمصطلح الشفافية كلمات تتداخل معها مثل : العدالة والصدق والإخلاص والأمانة  و هو  بالمعنى المستعار في علم الفيزياء يعني المادة الشفافة وهي المادة الواضحة الزجاجية التي يمكن رؤية تصرفات الأطراف من خلالها.
تهدف الشفافية إلى :
–   تحسين صورة الوطن محليا ودولياً في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد.
–    ترسيخ القيم التي تدعو الى مناهضة الفساد،كالصدق والأمانة.
–    تنمية ثقافة مناهضة أشكال الفساد وسوء استعمال السلطة في المجتمع
–    تحديد مواطن القصور التشريعي في مجال الإصلاح.
–    البحث عن مواطن الفساد في المجتمع، وتشخيصه ودراسته والبحث عن أسبابه، واقتراح أساليب العلاج.
كما تهدف أيضا إلى”اعتبار القانون مرجعية للجميع، وضمان سيادته وتطبيقه على الجميع  دون استثناء ” 5
 وهكذا فالشفافية جعلت المسؤولين يفتحون نقاشا صريحا وواضحا ونزيها مع مختلف شرائح المجتمع بغية التشاور النشط معهم قصد  تشييد حرص الديمقراطية  وبناء مجتمع مستقر وآمن في إطار توافق بين مختلف شرائح المجتمع .
فالشفافية في مفهومها العام هي مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل والاهتمام بالمصلحة العامة، والالتزام بمبدأ تجنب تضارب المصالح.
ونحن إن بحثنا في معنى الشفافية نجد كلمات مجاورة لها  قد تبدو ملتصقة بها، كالأمانة والاخلاص والعدالة والصدق والنزاهة، وهي كمفهوم ثقافي تعتبر إحدى العناصر الأساسية للحكامة الجيدة  باعتبارها تعني الوضوح التام في الواجبات والمعاملات وكل سبل أداء المسؤوليات. فهي تسعى إلى تقديم المعلومات الصحيحة إلى كل من يطلبها دون تفضيل أو تمييز.
أما مجال الشفافية فهو لا ينحصر في المجال المادي فقط بل يتجاوزه إلى ميدان العلوم الانسانية، وبذلك تغدو الشفافية  حاملة لمضامين الانفتاح وأساليب الاتصال ومستويات المساءلة. …فهي تسعى إلى رقابة العمل وكيفية مزاولته وتقويمه وتصحيحه، باعتبارها ذات اتصال وطيد بالمساءلة الفعالة والمحاسبة الدقيقة الرزينة والنزيهة ،وهي كذلك تتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى الخطإ أو تكراره وإعادة ارتكابه، كما أنها تحمل في أحشائها أساليب التواصل الفعال ما بين مختلف المواطنين، وكذا ما بينهم وما بين من يسهر على صنع القرار سعيا إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وذلك من أجل تعزيز ثقة المواطنين في القرارات الصادرة عن مختلف دواليب الدولة وكذا مختلف مؤسساتها، والشفافية في كل أعمالها تلتزم بمقتضيات النظام الديمقراطي في احترام تام لحقوق الانسان، ناهيك على أنها تهدف إلى  إصلاح الادارة ومحاربة الفساد وكشف المفسدين.
يبدو أن  مفهوم الشفافية مرتبط ارتباطاً وثيقاًَ من حيث المطالبة بمفهوم آخر هو الفساد و الهدر والتقصير و يعتمد أساساً في بناءه و تأكيده على صفته و قيمته في حياتنا على جانب آخر هو المساءلة و الإصلاح و المحاسبة فبقدر ما نحقق الإصلاح و المساءلة و نكافح الفساد و المفسدين نكون أقرب ألي بناء مجتمع الشفافية الذي ينادي به كل المخلصين من أبناء الوطن.

طبيعة الشفافية :

ليست الشفافية على شاكلة واحدة بل منها ما له طابع مقلد ومنها ما له طبيعة خادعة وأخرى ذات طابع إنتقائي:
1- الشفافية المقلدة : وهي التي تطبق في مجال مغاير عن مجالها الأصلي ” كنقل شفافية القطاع الخاص إلى الحكومة أو نقل الشفافية المطبقة في الحكومة إلى القطاع الخاص ” 6
2- الشفافية الخادعة : ويطلق عليها البعض بالمؤدلجة ،وهي عكس الشفافية الإبداعية المتكاملة الحقيقية ” تخدم مصالح وإيديولوجيا  مصدِّرها ومصممي آلياتها ، وليس المستفيد منها أو المطلع على إنتاجها “7
3- الشفافية المنتقاة : وهي تعتمد أسلوب الاختيار ” وهذه الشفافية طاغية ومصحوبة في حملات إعلانية ، عندما تكون الأرقام والأحداث إيجابية ، وبالمبررات إذا كان هناك إخفاق “8
 

آليات الشفافية :

   

إجراءات دعم الشفافية :

– تفعيل مقتضيات القانون المرتبطة بمكافحة الفساد

 

– الالتزام بالقيم ذات العلاقة بأخلاقيات المهنة
– تشكيل هيئات خاصة تقوم  بإجراء التحريات اللازمة قصد الكشف عن المعلومات مع تقديم التوصيات اللازمة لتوجيه الاتهام للمفسدين الاداريين
–   تنمية القيم الدينية  والتركيز على البعد الأخلاقي ،لأن معظم حالات الفساد تتم بسرية وبطرق عالية المهارة ،فيكون من الصعب وضع تشريعات وقوانين تقضي على أنماط الفساد في ظل هذه السرية واستغلال التقدم التقني في تغطية الفساد ، وبذلك  فلا شك أن القيم الدينية في جميع الديانات السماوية تدعو إلى الفضيلة والالتزام بالأخلاق في جميع نواحي السلوك البشري ، كفرض رقابة ذاتية على الفرد في كل أعماله والتي تقوم على الخوف من الله سبحانه وتعالى.
– تبني ثقافة حق المعرفة والاطلاع على المعلومات
– تمكين المستثمرين من الاطلاع على الوثائق والتقارير والمستندات التي تمكنهم من اداء اعمالهم
– العمل على حجب المعلومات والبيانات والوثائق التي قد تكون معرفتها تتجاوز مخاطر اخفائها
– العمل على إصدار قوانين وتشريعات جديدة لمكافحة الفساد


تدابير تطبيق الشفافية :

1- وضع إجراءات ومقتضيات إدارية تمكن الموظف من الإبلاغ عن الفساد الإداري أو المالي في سلك الوظيفة.

2- اعتماد معايير تمنع تضارب المصالح .
3- وضع معايير مضبوطة لإنجاز الصفقات العمومية .
4- اعتماد قوانين تقوي وتعززتطبيق الشفافية والمساءلة في تدبير الأموال العمومية.
5- اعتماد معايير مضبوطة لشغل المناصب العمومية .
6- تعزيز نظم الشفافية في الترشيحات للمناصب العمومية .
7- العمل على تعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والمسؤولية في السلك الإداري .
8- تطبيق معايير سلوكية من أجل الأداء السليم للوظيفة .
9- اتخاذ إجراءات تأديبية ،قانونية في حق المخالفين.9
إلى جانب الشفافية هناك المساءلة التي تعتبر من المقومات الاساسية لأي نظام يهدف الى تحقيق  الحكامة الجيدة .
المساءلة
ليس هناك تعريف واحد جامع مانع لمفهوم المساءلة ،بل هناك تعاريف متعددة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :
 يعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض) المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.10
فالمساءلة تجرى ما بين طرفين رغبة في الحصول على نتائج تم من قبل الاتفاق على شروطها ونوعيتها مع تحديد معايير جودتها ،كما يقصد بها تمكين  المواطنين ذوي العلاقة من الأفراد أو المنظمات الحكومية أو غير الحكومية من محاسبة ومراقبة العاملين في القطاع العمومي، وضبط الفاسدين والمفسدين، كل ذلك يتم بواسطة الإجراءات والأدوات واللآليات الملائمة التي لا توقف العمل أو تعطله أو تسيئ إليه .

 فالمساءلة هي  واجب المؤسسات والموظفين؛ تقديم تقارير دورية عن نتائج عملهم وكفاءاتهم ومدى تحقيقهم للأهداف المقرة لوظائفهم ” إضافة إلى الحاجة إلى تفعيل نظم المساءلة وتقويتها، التي بموجبها يلتزم الموظف العام بتقديم بيانات وتقارير عن أعماله وقراراته، وتفسيراتها في حال السؤال عنها من قبل الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها المواطنون ” 11

ويتمثل الهدف من وراء المساءلة معرفة الجهة المسؤولة ونوع المسؤولية وطبيعة السلوك الذي يعد غير قانوني ، و المحافظة على حقوق المواطنين فى مواجهة تعسفات الإدارة وتمكينهم من مساءلة المسؤولين فى مختلف مواقعهم…

بناء على ما سبق، اتسع  مجال المساءلة المفاهمي  عما كان عليه من قبل – أداة للعقاب فحسب- ، بل  غدى يسعى إلى تحقيق المشاركة  الفعالة والايجابية بين المساءل والمسائل.
وللمساءلة أهمية بالغة باعتبارها عاملا محوريا في تحديد قدرة الإدارة على  تنفيذ البرامج العامة بكفاءة وفاعلية، مع بيان مدى استجابتها لإحتياجات المواطنين ، وتبدأ المساءلة في الإدارة من الاهتمام بالمدخلات وتنتهي  بالمخرجات ، مرورا بمساءلة البرامج التي تتنـــاول الأنشطة والعمليات التي يتم من خلالها تحويل المدخلات إلى مخرجات.
                               
أنواع المساءلة:

صنف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المساءلة في أربعة أنواع هي:

” ( أ) المساءلة ترتبط بفكرة المحاسبة، انطلاقا من فرضية مفادها أن الهوية الفردية تحدد بحسب موقع الفرد من علاقة مهيكلة؛

(ب) المسؤولية، وهي شكل ثان من أشكال المساءلة، تنظر إلى الهوية الفردية بصفتها متجذرة في توقعات أكثر شكلية تنشأ من خلال القواعد والعقود والتشريعات وغيرذلك من العلاقات المشابهة القائمة على موقف قانوني صرف؛

(ج) ترتبط المساءلة بالتوقعات القائمة على أساس الأدوار. وتبرز هذه الأدوار الشعور بالذنب كأساس لتشكيل وتوجيه تصرفات المرء؛

(د)تستمد توقعات المساءلة من المكانة المتصورة للفرد في مجتمع تتدخل فيه الألقاب الوظيفية.”12

آليات المساءلة


–  آليات المساءلة الخارجية الرسمية  : المساءلة البرلمانية و التنفيذية والقضائية.
– آليات المساءلة الخارجية غير الرسمية : مساءلة الجماعات الضاغطة – جمعيات المجتمع المدني – وسائل الإعلام والاتصال .
– آليات المساءلة الداخلية الرسمية : قواعد السلوك – الأنظمة المرتبطة بالمسؤولية – أجهزة المراقبة الإدارية.
– آليات المساءلة الداخلية غير الرسمية : مختلف أساليب الثقافة التنظيمية – أخلاقيات المهنة – ضغط الزملاء .

إن الشفافية والمساءلة ، مفهومان مركزيان في الحكامة الجيدة ووسيلتان أساسيتان لمكافحة الفساد .. فهما معا يجعلان مصالح المواطنين في مأمن من التلف والضياع ، كما تعزز كل منهما الآخرى في إطار تبني مقاربة أكثر فعالية لتحقيق  التنمية البشرية والتي تعتبر الهم الأساسي لبرامج الأمم المتحدة الإنمائية. فبدون مساءلة لن تكون للشفافية أية قيمة،حيث نصت  الشريعة الإسلامية  على قاعدة المسؤولية الشاملة في المجتمع ،كما حملت كل شخص  فيه مجموعة من المسؤوليات التي تتفق وموقعه ، وذلك في الدنيا والآخرة وتحمل المسؤولية في الحياة  ، تحدّد مستويات الثواب والعقاب في الآخرة ، وهكذا  فان ممارسة المسؤولية هي ممارسة للأخلاق امتثالا لقوله تعالى مخاطبا الرسول الكريم” وانك لعلى خلق عظيم”. 13   

المصادر:
1- دراسات حالة حولة اصلاح السياسات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – ص 249– وزارة الدولة للتنمية الادارية جمهورية مصر العربية – 2010.
2- إبراهيم أنس وآخرون : المعجم الوسيط ،معجم اللغة – ص 484–ط 2 – ج 2   – دار إحياء الثرات العربي ،بيروت لبنان
3- العموش بسام – السياسات الحكومية والشفافية، نحو شفافية أردنية -، المؤثمر الأول لمؤسسات الأرشيف العربي حول الشفافية، إعداد سائدة الكيلالي وباسم سكجها – ص 66  (  G T Z) 2000 .
4- عبد الله بن ناصر بن عبد الله آل غصاب، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، التخصص السياسة الجنائية ،تحت إشراف د علي محمد حسنين حماد – باب المبحث الأول  – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للمملكة العربية السعودية 2008.
5- أ.عبير مصلح – النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد – ص 16 – ط 2 – إصدار الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة / أمان – رام الله 2010.
6.- فارس بن علوش بن بادي السبيعي – دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية –ص 25  – أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – المملكة العربية السعودية – الرياض 2010.
7-فارس بن علوش – المرجع السابق – ص 25.
8- فارس بن علوش – المرجع السابق – ص 25
9- الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – ص 28-29  – الصادرعن مكتب الأمم المتحدة ، المعني بالمخدرات والجريمة، شعبة شؤون المعاهدات – فيينا- منشورات الأمم المتحدة – نيويورك2008.
10-   برنامج الامم المتحدة الإنمائي / المكتب الإقليمي للدول العربية / برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.
11-   أ.عبير مصلح – المرجع السابق – ص 110.
12- لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة : تعريف المفاهيم والمصطلحات الأساسية في مجالي أسلوب الحكم والإدارة العامة – ص 12 – نيويورك – 2006.

13- سورة القلم – الآية 4.

الباحثان: عمر رياض و محمد أعمار

Science
اظهر المزيد

الأستاذ عمر رياض

• باحث بمركز الأبحاث والدراسات في القيم بالرابطة المحمدية للعلماء.
• عضو العصبة المغربية لمكافحة الأمراض التناسلية المعدية والسيدا.
• حاصل على شهادة عالمية في معالجة الإدمان من مدرسة السلوكيات الإدمانية، مركز الحرية، واد النطرون، مصر.
• ناشط وفاعل في مجال مقاربة التثقيف بالنظير في العديد من الهيئات والجمعيات المدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق