مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراثشذور

الشريعة الإسلامية ديموقراطية وليست أريستقراطية

قال محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: زعم بعض العصريين أن الشريعة الإسلامية أريستوقراطية مستدلاً بأحكام الأرقاء، وهو غلط فإنها ما جوزت استرقاق أسرى الحرب إلاَّ من باب مجازاة أمم ذلك الزمان بالكيل الذي تكيل به جرياً على عادتهم، بدليل أن الاسترقاق ليس بواجب، بل  الإمام مخير بين المَنِّ أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل كي يجازي المحاربين بمثل ما يعملون أو يستحقون، والشارع متشوف للحرية مُرغِّب فيها بأنواع الترغيب، بل ألزم من أعتق جزءاً يسيراً من رقيق أن يعتق باقيه إن وجد مالاً، فالشرع يزيل الرقِّية بأدنى سبب، فمن زعم أن شريعة الإسلام أريستقراطية لم يصب بل هي ديموقراطية حقَّة، بمعنى أنها بنيت على مبدأ العدل والمساواة في الحقوق بين طبقات الناس، قال تعالى: [يأيها النَّاس إنَّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شُعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أثقاكم] (الحجرات 13)، وقال عليه السلام: «كلكم من آدم وآدم من تراب»، وقال عليه السلام: «والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها» كما في الصحيح، وحاشاها عليها السلام.

وقد حكم عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه على جبلة بن الأبهم وهو ملك غسان بالقصاص من لطمة لطمها رجلاً سوقياً، حتى أدى ذلك لردته، فمع هذه النصوص التي لا تقبل التأويل كيف يقال إنها أرستقراطية.

وهل يوجد في الدول الديمقراطية من يعامل أهل الذمة بمعاملة الشريعة الإسلامية التي توصي بأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وخففت عنهم التجنيد وجعلت بدله الجزية لئلا تكلفهم القتال على وطن غير وطنهم، وقال عليه السلام: «من ظلم لي ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة»، وفي آخر وصية أوصى بها: «استوصوا خيراً بذمة الله ورسوله».

ومن الأدلة على أنها ديموقراطية بناؤها على الشورى ونبذ الاستبداد والسلطة الشخصية، ودليل بنائها على المساواة في الأحكام أن خطاباتها عامة للذكر والأنثى والحر والعبد، وأنَّ كل خطاب فيها وأمر ونهي متناول للرسول فمن دونه إلاَّ إذا قام دليل على استثناء أو خصوصية، والاستثناءات لا تنافي الديمقراطية إذ لا يعقل تساوي أجناس الذكور والإناث في أحكام المني والحيض ونحو هذا، فالاستثناءات ضرورية لجميع الشرائع ولا تنافي الديمقراطية ولا المساواة، يعلم هذا كل منصف.

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (1/84-85)، تأليف محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (ت1376هـ)، المكتبة العصرية صيدا لبنان، الطبعة الأولى: 1427هـ/2006م.

Science

الدكتور محمد فوزار

باحث مؤهل بمركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء الرباط

منسق مصلحة الطبع والنشر وتنظيم المعارض بالرابطة المحمدية للعلماء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق