أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، أمس بالدارالبيضاء، أنه سيتم نشر نتائج السكان القانونيين للمملكة على مستوى جميع الوحدات الترابية قبل متم سنة 2014. 

وأضاف لحليمي، في ندوة صحفية عقدها حول انطلاق عملية الإحصاء المرتقب يوم الاثنين المقبل، أن التقنية الأوتوماتيكية في قراءة الوثائق ستمكن من معرفة فكرة صحيحة حول العدد القانوني للسكان قبل نهاية العام، مذكرا أنه في إحصاء سنة 2004 لم تنشر المعطيات الخاصة بالسكان القانونيين للمملكة إلا في سنة 2005، فيما تطلب الأمر سنتين في إحصاء 1994 وهو الإحصاء الذي عرف استغلال 25 في المائة فقط من السكان في البيانات السوسيو اقتصادية. 

وأبرز أنه بالنسبة لإحصاء هذه السنة فسيتم نشر المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية خلال سنة 2015، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا نشر تقارير على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وكذا خرائط الفقر والحالة الغذائية للساكنة. وبخصوص مرحلة تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، أوضح أنها تبدأ بالتعرف على مناطق العمل بالميدان من طرف الباحثين والمراقبين يومي 30 و31 غشت الجاري، ثم تجميع المعطيات من خلال استجواب الأسر والأشخاص بطريقة مباشرة (من 1 إلى 20 شتنبر المقبل). 

وقال المندوب السامي للتخطيط إنه سيتم تأطير وتتبع ومراقبة تنفيذ الإحصاء من طرف أزيد من 18 ألف مراقب، وألف و 382 مشرفا جماعيا، و82 مشرفا إقليميا و46 مشرفا مركزيا، من ناحية أخرى، قال لحليمي إن أزيد من 173 ألف مغربي ومغربية استجابوا لدعوة المندوبية السامية للتخطيط، اختارت منهم المندوبية 73 ألف شخص من طرف لجان مشتركة ما بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط. وأوضح أن كل باحث سيتكلف بإحصاء ما بين 150 و160 أسرة في المتوسط بكل منطقة خلال مدة 20 يوما، أي بمعدل حوالي 8 أسر في اليوم. 

وبخصوص إرسال وتأمين وثائق الإحصاء، قال المندوب السامي للتخطيط إنه تم تحديد فترة ما بين 22 و30 شتنبر 2014 لإرسال وثائق واستمارات الإحصاء المملوءة من مختلف أقاليم وعمالات المملكة إلى مركز القراءة الآلية للوثائق بالرباط بواسطة شاحنات مؤمنة، كما تم توفير محل للتبريد مجهز برفوف معنونة وكاشفات الحريق من أجل استقبال وحفظ جيد لوثائق واستمارات الإحصاء. 

وأشار، في ما يخص استغلال معطيات الإحصاء، إلى اعتماد تقنية القراءة الآلية للوثائق من أجل استغلال معطيات الإحصاء من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، والرقمنة والمسح الضوئي لحروف حوالي 9 ملايين استمارة، ومراقبة جودة المعطيات المجمعة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأبرز، في الإطار ذاته، التنظيم المعقلن لمركز القراءة الإلية للوثائق من خلال تقسيمه على 5 وحدات إنتاج (عناقيد) مستقلة فيما بينها بالإضافة إلى عنقود مركزي للربط والتنسيق، تقسيم معطيات الاستمارات على مختلف العناقيد لضمان حماية المعطيات الشخصية، وتجميع المعطيات المرمزة في العنقود المركزي بالمركز الآلي لقراءة الوثائق. 

وتأتي هذه الندوة الصحفية التي عقدها المندوب السامي للتخطيط على بعد أيام من انطلاق عملية جمع المعطيات لدى الأسر، والتي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.