نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة حول موضوع “تطوير الاجتهاد: قراءة في أعمال الأستاذ أحمد الخمليشي”

اختتمت أمس أشغال الندوة الوطنية العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، تكريما للأستاذ الدكتور أحمد الخمليشي.

وفي كلمتها الافتتاحية بالمناسبة ذكّرت نائبة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال بمناسبة وأهمية تنظيم هذه الندوة التكريمية التي تعد خير تعبير عن مكانة الدكتور الخمليشي في مجال البحث العلمي عامة والدراسات القانونية خاصة.

من جهته رصد الدكتور فريد الباش رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية المذكورة المراحل  العلمية التي مر منها المحتفى به، مع إبراز الأدوار الفعالة التي اضطلع بها في العديد من القضايا وعلى رأسها مدونة الأسرة المغربية، التي أبلى فيها الدكتور الخمليشي  البلاء الحسن، بالإضافة إلى الجهود التي قدمها الرجل من أجل تحسين الوضع القانوني للمرأة المغربية، مع التركيز على إسهامه الفعال في توطيد الهياكل الجامعية، والعمل على مد إشعاع الجامعة على أوسع نطاق في أكثر من إشعاع وطني ودولي.

وفي كلمته بالنيابة عن فضيلة الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء الدكتور أحمد عبادي، ذكر الدكتور أحمد السنوني؛ الأمين العام المساعد بالرابطة المحمدية للعلماء بالصفات التي ميزت المحتفى به، وعرف بها وعاش بها في محيطه العلمي والجامعي والمؤسساتي، حيث كان نموذجا للرجل المصلح الذي يسعى إلى إيجاد الحلول مجتهدا وسعه في ربط التنظير بالممارسة، ملتحما بهموم وطنه، مسؤولا واضعا المصلحة فوق كل اعتبار، ومستحضرا وظيفية البحث العلمي في هذا المجال. إنه ـ يضيف الدكتور السنوني ـ الإنسان الأستاذ، معلم الأأجيال، الرافض لسفاسف الأمور، المعرض عن المسيء، الصابر على ما أصابه.

وفي ختام كلمته، نوه الدكتور السنوني بفكرة عقد مثل هذه الملتقيات لإسهامها الفعال والحيوي في ترسيخ ثقافة التقدير والاحترام في صفوف الأكاديميين، والأساتذة الجامعيين، والطلبة الباحثين.

وفي نفس السياق، اعتبر السيد محمد كريني، الرئيس المنتدب لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير الندوة ملتقى حقيقيا للأجيال المختلفة اعتبارا للمسارب العلمية التي شاركت أو حضرت فيها، مبرزا بعض الجوانب التي ميزت مسيرة المحتفى به، عبر مشاركاته العلمية، ومسيرته الحافلة في مجال القضاء، والأسرة، والتربية، والتكوين.

وقد تميزت هذه الندوة بإلقاء شهادات في حق الأستاذ أحمد الخمليشي، ألقاها كل من الأستاذ امحمد بوستة، والأستاذ عمر عزيمان، والأستاذة أمينة المريني، والأستاذة لطيفة الجبابدي. وكذا عرض شريط عن شخصية المحتفى به.

يشار إلى أن أشغال هذه الندوة تمحورت حول موضوع “تطوير الاجتهاد: قراءة في أعمال الأستاذ أحمد الخمليشي”، موزعة على جلستين ستتخللهما مجموعة من المداخلات حول موضوع الندوة.

يذكر أن الدكتور أحمد الخمليشي من مواليد 15 مارس 1935 بالحسيمة، اشتغل قاضيا من 23 شتنبر 1960 إلى 31 دجنبر 1970، التحق بكلية الحقوق في الرباط حيث عمل أستاذا من  15 يناير 1971 إلى 27 مارس 2000، ودرس مواد القانون المدني، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، والأحوال الشخصية، ومواد الفقه الإسلامي.

عين بتاريخ 12 يوليوز 1981 عضوا في المجلس العلمي بمدينة سلا، وعين عضوا في لجنة تعديل مدونة الأحوال الشخصية عام 1993م، ثم عضوا في اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية عام 2001، وهو عضو المجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب التابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة(اسيسكو)، ويشغل حاليا مديرا لمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط.