شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة
الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الاثنين12 ماي 2008م، مناقشة رسالة علمية لنيل
الدكتوراه في القانون العام، تخصص علم السياسة، تقدم بها الطالب الباحث عبد الحكيم
أبو اللوز في موضوع:”الحركات السلفية في المغرب(1971م ـ 2004م)”، وقد
ضمت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

ـ د. محمد الطوزي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء مشرفا
ورئيسا.

ـ د. أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.

ـ د. حسن رشيق، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء.

ـ د. عبد الحي المودن، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط.

ـ د. رشيد علمي إدريسي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش.

ـ د. محمد كلاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء.

اختار الباحث
تناول موضوع الحركات السلفية بالمغرب من منظور سوسيولوجي. مستهدفا قراءة هذه
الحركات كظاهرة اجتماعية وثقافية ونفسية، ثم قياس حجمها الحقيقي ومدى حضورها وسط
الشرائح الاجتماعية، وقدراتها على الاستقطاب والتعبئة المذهبية، إذ لا ينبغي لأي
كان أن يعتبر الاهتمام الذي حظيت به من قبل السياسات الدولية والوطنية مؤشرا كافيا
على أهمية الظاهرة؛ لأن ذلك لا ينهض معيارا على كونها ذات شأن من حيث المعطيات
السوسيولوجية بالضرورة، بل لا مناص من النزول إلى الحالات الميدانية، وتتبع
أساليب البحث الجزئية الصعبة حتى يتمكن من قياس تلك الأهمية.

وفي كلمته
أكد محمد الطوزي، المشرف على الأطروحة، أهمية موضوعها، لما له من خصوصيات مرحلية
غاية في الأهمية، ولما صاحب مراحل إنجازه من ظروف تاريخية
وموضوعية.

من جانبه
تساءل رشيد علمي إدريسي عن المرحلة الجنينية لهذا الفكر، كما حاول إعطاء تصوره
لنشوء الحركة السلفية في المغرب عموما وفي مراكش على وجه الخصوص، مع الإشارة إلى
الإيديولوجية التي طغت على فكر وممارسات هذه الجماعات، وكونها حركات دينية محضة
بعيدة كل البعد عن السياسة.

أما محمد
كلاوي فقد ركز في مناقشته على المزالق المنهجية التي وقع فيها الباحث، مؤكدا أن
البحث، في تصوره، عمل نظري بامتياز، وليس بحثا ميدانيا؛ لعدم توفره على السلاسة
والدقة المطلوبين في البحوث الميدانية.

من جهته نوه
عبد الحي المودن بالجانب البيداغوجي الذي ميز البحث، رغم التباين الذي ميز جانبه
النظري عن جانبه الكيفي، ثم تساءل عن أقسام السلفية التقليدية، والعلمية،
والجهادية، وعن الكيفية التي يتم بها الانتقال من سلفية إلى أخرى؟ وإذا كان ذلك
يحدث فلماذا؟ هل لسبب فكري؟ أم لسبب سوسيولوجي؟ أم بسبب التأويل؟

وفي مداخلته
بين أحمد عبادي أهمية هذه الدراسة، التي تعد فتحا في مجال البحث العلمي عموما
والعلوم السياسية على وجه الخصوص. فهي، في نظره، فتحت ثغرة في جدار ظل مسدودا إلى
يومنا. كما أشار إلى أن الباحث في أطروحته كان يصدر عن تأسيسات نظرية غاية في
الأهمية، وهذا فعل قل نظيره في جامعاتنا. من هذه التأسيسات إثراء البحث حول
الإسلام المغربي ومحاولة فهمه، والقيام بمقاربة سوسيولوجية للظاهرة، مع استدراك
الاختلال المنهجي الذي اتسمت به  هذه
المقاربة، وخلق نوع من التجسير بين البحث الأكاديمي والطلب الاجتماعي لمقاربتها،
أضف إلى ذلك تعميم المعرفة الميدانية في مختلف التمظهرات الحياتية على اختلاف
أنواعها.

ولم يفت
عبادي الإشارة إلى الخلط الذي وقع فيه الباحث من الناحية المصطلحية والمفاهيمية،
وكذا في معالجة بعض القضايا المتعلقة بالفكر الإسلامي عموما، وجانب العقائد على
وجه الخصوص.

أما حسن
رشيق فقد نوه بدوره بالجهد الذي بذله الباحث في أطروحته، مبرزا أهم مميزاتها من
الناحية العلمية والعملية، مع التركيز على ما اعتراها من نقص على مستوى البحث
الميداني.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة قد أولت اهتماما كبيرا
بالحركات السلفية في نشأتها وامتدادها وتوزيعها الجغرافي  في مدينة مراكش، وتعززت هذه الدراسة
المونوغرافية بخريطة تفسر شكل امتداد وتوزيع مقرات التنظيمات السلفية في المدينة،
كما نجح البحث الميداني في وضع خريطة أخرى توضح توزيع المقرات التابعة لهذه
التنظيمات على المستوى الوطني.