يحتل تكوين العنصر البشري تكوينا مؤهلا، مكانة محورية في برامج عمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن باعتباره أداة ضرورية لتفعيل الممارسات الناجعة للعمل الاجتماعي، وخاصة في ما يتعلق بالإدماج السوسيو-مهني للفئات في وضعية هشاشة بما فيها شريحة النساء.

 وتشكل دار الأعمال التضامنية لتأهيل وإدماج المرأة بالمدينة القديمة للرباط، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجازها يوم السبت، وكذا مركز تكوين وتعزيز قدرات النساء بكيش الاوداية، الذي يوجد في طور الإنجاز، مثالين آخرين على  المقاربة الميدانية التي تعتمدها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في هذا المجال، والتي مكنت من تحقيق نتائج ملموسة على مستوى إدماج النساء في وضعية هشاشة في سوق الشغل.

ويعكس إعطاء جلالة الملك انطلاقة بناء هذه الدار التي ستنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الحرص الموصول لجلالته على التتبع الميداني لمختلف المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، والرامية إلى النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وخاصة النساء في وضعية صعبة، وذلك من خلال تمكينهن من اكتساب كفاءات خاصة لمزاولة مهنة معينة تسهم في تحسين مستوى عيشهن.

كما يعكس تتبع جلالة الملك لهذا المشروع، العناية التي يوليها جلالته للعنصر البشري وجعله في صلب أي مسلسل تنموي، حيث سيمكن هذان المشروعان النساء المستفيدات من التأطير والدعم من أجل إحداث تعاونيات تمكنهن من ولوج أنشطة مدرة للدخل بهدف تحسين ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع استقلاليتهن المالية بما ينعكس إيجابا على ظروف عيش الأسرة ككل.

وفي واقع الأمر، فإن المرأة تحظى بالأولوية ضمن المشاريع الاجتماعية المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تعمل من خلال مراكز دعم القدرات النسوية المنجزة بمختلف جهات المملكة، على تكوين المستفيدات في مهن وأنشطة مختلفة إلى جانب تمكينهن من حصص محاربة الأمية والاستفادة من التأطير القانوني والمواكبة النفسية، وذلك في إطار المقاربة المعتمدة من طرف المؤسسة، والتي تقوم على تشجيع خيار التكوين المؤهل باعتباره آلية ناجعة للإدماج الاجتماعي والمهني.

ويندرج إحداث هذا النوع من المراكز في صلب استراتيجية التكوين التي تعتمدها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي تقوم بالخصوص على البرامج الموجهة لشرائح من الساكنة التي أغفلتها البرامج التقليدية، كما هو الشأن بالنسبة للشبان المعاقين، وكذا البرامج الخاصة بإدماج المعوزين في الحياة المهنية، وخصوصا منهم النساء والشباب.

كما تقوم هذه الاستراتيجية على برامج موجهة لفائدة الفاعلين الاجتماعيين والمستفيدين من أعمال المؤسسة، لتمكينهم من توضيح الرؤية وتحسين جودة أدوات التدبير، فضلا عن تيسير اكتساب المهارات الضرورية بالنسبة للمستفيدين.

وحري بالذكر أن إحداث مراكز تكوين وتعزيز قدرات النساء يصب بشكل مباشر في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تروم، على الخصوص، التخفيف من مظاهر الهشاشة الاجتماعية، وتحسين مستوى عيش الساكنة، ودعم النساء والشباب وإدماجهم اقتصاديا عن طريق خلق أنشطة مدرة للدخل، وكذا تحسين الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية.

كما تجدر الإشارة إلى أن مراكز تكوين وتعزيز قدرات النساء، التي يعرف إنجازها على مستوى مختلف جهات وأقاليم المملكة، وتيرة متسارعة، مكنت العديد من المستفيدات من بلورة مشاريع ناجحة كان لها وقع إيجابي على مستوى  تحسين وضعيتهن السوسيو-اقتصادية، وتمكينهن من التوفر على دخل يصون كرامتهن ويخرجهن من دائرة الإقصاء والتهميش.

ولعل الوقع الإيجابي لهذه المراكز يبرز بالملموس نجاعة مقاربة مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تجعل من التكوين رهانها الأساسي في أفق تكوين نساء مؤهلات لولوج سوق الشغل والمساهمة بفعالية في الدفع بعجلة التنمية عبر العديد من البرامج والمشاريع المنتجة.

وبإحداثها لدار الأعمال التضامنية لتأهيل وإدماج المرأة بالمدينة القديمة للرباط، ومركز تكوين وتعزيز قدرات النساء بكيش الاوداية، تكون مؤسسة محمد الخامس للتضامن قد عززت رصيد أنشطتها التضامنية التي تقوم على ضمان التكوين والتأهيل كوسيلتين للإدماج الاجتماعي والمهني، وذلك بإيلاء اهتمام خاص لتطوير الكفاءات والقدرات الذاتية للنساء المستفيدات.

و.م.ع