الدكتور محمود نجيب*

الملخص

تعد “ألفية ابن مالك” المنظومة النحوية الأكثر شهرة والتي أقبل عليها العلماء والمتعلمون حفظاً ودرساً وشرحاً على مدى قرون عدة، وقد أدى ذيوعها الواسع إلى كثرة شروحها كثرة واضحة لم يعرف التأليف في شرح النظم النحوي مثيلاً لها.

ونظراً إلى أهمية الألفية وشروحها من ناحية وإلى أهمية القرآن الكريم وقراءاته في الاحتجاج النحوي من ناحية أخرى، فقد قام هذا البحث بدراسة مواقف الشراح من الاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته المتعددة، فأوضح مناهجهم في ذلك، وقدّم الشواهد الكافية على نحو أبان أن الشواهد القرآنية كانت في المرتبة الأولى بين مصادر الاحتجاج وذلك من خلال ما طبع من شروح الألفية، وهي:

1-شرح ابن الناظم (ت 686هـ)

2-شرح شمس الدين الجزري (ت 711هـ) المسمى: كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة.

3-شرح المرادي (ت 749هـ ) المسمى: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك .

4- شرح ابن هشام الأنصاري ( ت 761هـ) المسمى: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.

5-شرح ابن عقيل (ت 769هـ).

6-شرح المكودي (ت نحو: 807هـ).

7-شرح الأشموني (ت بعد: 900هـ) المسمى: منهج السالك إلى ألفية ابن مالك.

8-شرح السيوطي (ت 911هـ) المسمى: البهجة المرضية في شرح الألفية.

واستثنى البحث الشروح المجزوءة التي طبعت غير كاملة، أمثال:

1-شرح أبي حيان النحوي (ت 745هـ) المسمى: منهج السالك إلى الكلام على ألفية ابن مالك

2-شرح أبي إسحاق الشاطبي (ت 790هـ) المسمى: المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية.

3-شرح شمس الدين الغزي (ت 918هـ) المسمى: فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك.

المقدمة

يراد بالاحتجاج الشواهد التي يستعين بها النحاة على إثبات صحة الآراء والقواعد، وتأكيد بعض الوجوه أو رفضها. ويأتي في مقدمة تلك الشواهد أقربها من الوجوه السائرة المبنية على الكثرة والقياس المطردن خلافاً للواقع الذي عكس بُعدَ كثير من شواهد الشعر واللهجات عن ذلك ووقوعها في الغموض والشك، فهي متفاوتة من حيث القوة والضعف بحسب موافقتها للشروط والضوابط التي حددّها النحاة.

ويمكن عدّ مصادر الاحتجاج أحد الجوانب التي اختلف النحاة فيها، من ذلك اختلافهم في الاحتجاج ببعض القراءات القرآنية بين متشدّد ومتساهل، وفي الأحاديث النبوية، وفي أشعار المولدين والمتأخرين. فالصلة وثيقة بين الخلاف في مصادر الاحتجاج، والخلاف في مسائل الأصول النحوية من حيث اعتمادهم على السماع والقياس، وما نتج عن اختلاف مواقفهم منهما من إهدار كثير من الشواهد.

لم تكن المصادر التي استمد منها شراح الألفية شواهدهم مختلفة عمّا حدده النحاة القدامى، ولكنّ الخلاف تمثّل في التطبيق العملي لما رسمه القدماء، وفي مراتب تلك المصادر ومدى المفاضلة بينها، فالمصادر واحدة إذاً، وهي: القرآن الكريم، والحديث النبوي، وكلام العرب: نظمه ونثره.

اعتمد قدامى النحاة على هذه المصادر في الاستدلال النحوي، فاستنبطوا منها جُلّ شواهدهم في تحديد الأصول والقواعد النحوية الكلية حيناً، كما استدلوا ببعض الشواهد لما خرج عن هذه الأصول والقواعد حيناً آخر وذلك في حالات خاصة كالضرورة أو الحذف أو موافقة بعض اللهجات.

كان الشعر أوفر حظاً من النثر عند النحاة، بل كان المصدر الأول وفرّة، يليه القرآن الكريم، فكلامُ العرب الذي عدّوا الحديث النبوي قسماُ منه، ولم يلتفتوا كثيراً إلى النثر فاقتصروا على بعض الأقوال السائرة التي جرى قسم منها مجرى الأمثال، وهي مما يسهل حفظه. ولعلّ سبب اهتمامهم بالشعر وإقبالهم عليه أكثر من القرآن – في تلك المرحلة المبكرة- يعود إلى اطمئنانهم إلى بقاء القرآن الكريم محفوظاً بين الصدور والسطور، وأما قلة اعتمادهم على الحديث فلم تكن متعمدة، إذْ شغلهم عنه وفرة الأشعار، والإقبال على الشواهد القرآنية، وأمور أخرى، ولو نقبّوا في مصادره لكثرت شواهدهم منه كثرة جعلته في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم.

لم يبق موقف النحاة من مصادر الاحتجاج على هذه الحال، فقد تفاوت التزامهم بها فيما بعد، وقدموا بعضها على بعضها الآخر في تطبيقاتهم، وكان من أوضح مظاهر هذا الاختلاف موقف ابن مالك الذي كان له في الألفية وعدد من كتبه النحوية الأخرى موقف متميزّ، ساعده في بنائه إطلاعه على لغات العرب، واشتهاره بالرواية، وإتقانه علوم الحديث، مما جعله يكثر من الاعتماد على الحديث كثرة واضحة، ويضعه في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، وقد أشار إلى ذلك ابن شاكر الكُتْبي (ت764هـ) فقال عنه: (وأما الإطلاع على الحديث فكان فيه غاية، وأكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن كان ما فيه شاهدٌ عدلَ إلى الحديث، فإن لم يكن شيء عدلَ إلى أشعار العرب”([1″>). وإشارة الكتبي إلى عدوله إلى الحديث لا تعني أنه أورد الكثير منه إذْ إنّ ما أورده قليل جداً إذا ما قورن بالشعر، وفي عبارته تعميم.

أما شراح الألفية فقد تابعوا الناظم- في الاحتجاج- إلى حدّ كبير، فكان معظم شواهدهم من القرآن الكريم، ثم الشعر، كما كان للحديث نصيب وافر لا يقل عن الشواهد النثرية الأخرى. وكان منهجهم في سوق الشواهد يقوم على:

تقديم الشاهد القرآني أولاً- لأن القرآن الكريم كان مصدرهم الأول في الاحتجاج- وإتباعُهُ بشاهد أو أكثر من القرآن أو الشعر، في أغلب الأحيان وذلك زيادةً في الشرح والتوضيح فتتوالى الشواهد (القرآنية والشعرية) بكثرة واضحة على نحو يبرز عنايتهم بالشواهد القرآنية عناية قريبة- من حيث العدد- من الشعر، وكان الاستشهاد بالقرآن والشعر خاصاً بصياغة القواعد الكلية والأصول.

لم يكن منهجهم في عرض الشواهد دقيقاً، فقد يسوقون الشاهد كاملاً، آية، أو آيتين أحياناً، وقد يجتزئون بجانبٍ من الآية فيجردونها من سياقها الكامل ولا يكلمونها إلا في حالات قليلة، ويكتفون بذكر كلمة واحدة منها أو جملة فيها موطن الاستشهاد. ويشار في هذا المجال إلى كثرة تجزئة الآيات والأبيات، فقد كان عرضهم للشواهد قائماً على الاقتصار على موطن الاستشهاد في أحيان كثيرةٍ لاعتقادهم أن ذلك كاف، وعلى عدم نسبة معظم الشواهد لعدم قناعتهم بضرورة ذلك، وعلى إهمال الروايات التي لا تتفق وقواعدهم والاقتصار على الروايات الشائعة ولو كانت مخالفة للدواوين.

كما اشتركت الشروح في قسم كبير من الشواهد فأفاد اللاحقون من السابقين في اعتماد الشواهد، وأضافوا شواهد جديدة، فأدى ذلك إلى وفرة الشواهد وتنوعها. والحقّ أن شواهد الشراح، كما هي الحال في شواهد أسلافهم- لم تختلف عن شواهد سيبويه ومن تلاه من أعلام النحاة المتقدمين فكرر اللاحق شواهد السابق، وليس للشراح إلا فضل جمعها وحفظها في شروحهم ثم خدمتها بالشرح والتوضيح والإكثار منها بجمع ما شابهها.

وأمام وفرة الشواهد وجدتُ من الضروري إثبات مجموعة مختارة منها –وإن كان قسم كبير منها مشتركاً مع كتب النحو الأخرى –تبرز إلى حدّ ما اتجاهات الشراح في الاحتجاج، وتبين مدى اعتمادهم على كل نوع منها. وكان منهج الاختيار على النحو التالي:

حرصتُ على إيراد الشواهد القرآنية أولاً، وإبراز عدد من شواهد القراءات الأخرى- غير قراءة حفص- وكان بينها بعض القراءات الشاذة، ثم خرّجت معظم الشواهد المختارة من مصادرها الأساسية.

وفيما يلي تفصيل ذلك، وبيان الشراح من الشواهد القرآنية، ومدى اعتمادهم عليها والتزامهم بها:

منهج الشروح في الاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته

أجمع النحاة على أن النص القرآني – بكل قراءاته المتواترة والشاذة- أصحّ كلامٍ عربي يُحتج به([2″>)، فنصّ سيبويه على “أنّ القراءة لا تخالف، لأن القراءة السنّة”([3″>) وقال الفرّاء مبيناً منزلة النص القرآني في الاحتجاج: ((والكتاب أعربُ وأقوى في الحجة من الشعر))([4″>)، وقال ابن خالويه (ت 370هـ): ((قد أجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك))([5”>).

لكنهم اختلفوا في معيار الإفادة من القراءات المتعددة، فاحتجّ الكوفيون بها كلها، على حين اشترط البصريون موافقتها كلام العرب؛ فأخضعوها للقياس، ونتج عن ذلك ردّهم لبعض القراءات بدعوى لحن القراء حيناً وعدم تواتر القراءات حيناً آخر. والحقّ أن القراءات كلها –متواترها وآحادها وشاذّها- حجة، كما تقدم في كلام ابن خالويه، وما قيل عن القراءة الشاذة ومنع قراءاتها في التلاوة لا يعني منع الاحتجاج بها في النحو، فهي على الرغم من وصفها بالشذوذ أقوى سنداً وأصحّ سماعاً من كل ما احتجوا به من كلام العرب. وقد بسط ابن جلي القولَ في جواز الاحتجاج بها([6″>).

أما معنى القراءة الشاذة فقد لخّصه علماء القراءات في مصنفاتهم، قال ابن الجزري (ت 833هـ): ((كلّ قراءة وافقت العربية العربية، ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحّ سندُها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها، ولا يحلّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجبَ على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم… وقولنا في الضابط: ولو بوجه، نريد به وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً، مجمعاً عليه أم مختلفاً…))([7″>).

واستناداً إلى ذلك لم تنحصر القراءات الشاذة عند القراء العشرة ومن تلاهم من غير المعروفين بالسبعة، بل وردت عند القراء السبعة وغيرهم على السواء. قال أبو شامة (ت 665هـ): ((… فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ))([8″>).

وأما موقف شراح الألفية من مسألة الاحتجاج بالقرآن والقراءات فلم يختلف عن موقف صاحب الألفية من ذلك، وهو جواز الاحتجاج بها على اختلاف أنواعها، فقد تابعوا الناظم وأكثروا من الاستشهاد بالشواهد القرآنية كثرة لافتة. وهذا الموقف واضح لا يحتاج إلى إثبات أو تأكيد، ويكفي لمعرفة ذلك الإشارة إلى عدد الشواهد التي زخرت بها شروحهم، سواء منها التعليمية الموجزة أم المطولة المسهبة([9″>)، وكان عددها على النحو الآتي:

1-شرح ابن الناظم: تسع وثمانون وأربعمئة آية، ثلاث وأربعون منها مكررة([10″>).

2-كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري: سبع وأربعون ومئتا آية، تسع وثلاثون منها مكررة.

3-توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي: تسع وثمانون وثلاثمئة آية، اثنتان وخمسون منها مكررة.

4-أوضح المسالك إلى ألفية مالك لابن هشام: أربعون وستمئة آية، إحدى وسبعون منها مكررة.

5-شرح ابن عقيل: اثنتان وخمسون ومئتا آية، تسع وثلاثون منها مكررة.

6-شرح المكودي: ثلاث وعشرون ومئتا آية، تسع منها مكررة.

7-شرح الأشموني: ست وثمانون وثمانمئة آية، ثلاث وتسعون منها مكررة.

8-البهجة المرضية في شرح الألفية للسيوطي: أربع وثلاثون ومئتا آية، خمس عشرة منها مكررة.

ويلاحظ من هذا الإحصاء حرص الشراح كافة على الإفادة من الشواهد القرآنية، ولا سيما ابن هشام الأنصاري الذي عرف بذلك أيضاً في سائر مؤلفاته.

هذا الفيض من الشواهد القرآنية يعكس، في معظمه، حرصَ الشراح على الإفادة من الشواهد القرآنية بقراءاتها المختلفة. أما الخلاف فقد حصل –أحياناً- في مقدار الاحتجاج بالقراءات الشاذة إذ لم يختلفوا في جواز الاحتجاج بها. وفيما يلي توضيح موقفهم من القراءات عامة والقراءات الشاذة خاصة:

ذكر السيوطي اعتراض بعض النحاة القدامى([11″>)، من أصحاب القياس المتشدّد على قراءات تنتمي إلى بعض القراء السبعة([12″>)، فقال: ((كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدةً في العربية، وينسبونهم إلى اللحن، وهم مخطئون في ذلك، فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها)). ثم قال: ((وقد ردّ المتأخرون، منهم ابن مالك، على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد، واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية، وإن منعه الآخرون، مستدلاً به…))([13″>).

وقد تبع شراحُ الألفية ابنَ مالك في ذلك، فاحتجّوا بالقرآن وقراءات السبعية وغيرها، فلم يخطئوا قارئاً ولم يردوا قراءة، وجلّ ما فعلوه من القراءات البعيدة عن القياس حِفظُها وعدم القياس عليها.

احتج الشرّاح بالقرآن الكريم إذاً، فكان جلُّ اعتمادهم على قراءة حفص([14″>)، وذلك لأنها الأقرب إلى اللغة المشتركة ذات القواعد المطردة، وكانوا في الغالب لا يشيرون إلى نسبتها إلى حفص ولا يسمّونها، مكتفين في ذلك بقولهم: (نحو قوله تعالى، أو كما ورد في قوله تعالى، أو شاهده في

الآية…)، وتأتي القراءات السبعية وغيرها في المقام الثاني إذ أوردوا كثيراً منها ونصّوا –في كثير من الأحيان- على أصحابها، ثم تأتي القراءات التي وسموها بالشذوذ –ليس على سبيل الطعن في حُجيتها- وإنما لخروجها على القراءات السبعة التي جمعها ابن مجاهد([15″>) في كتابه (السبعة في القراءات)، وهي ما توافر فيها صحة السند وموافقة العربية، وخالفت رسم المصحف، فقد احتجوا بها في النحو لأنّ منع حجيتها واجب في التلاوة لا في اللغة([16″>).

لقد كانت الآيات القرآنية، وبعض قراءاتها أهم مصادر الشروح في إثبات القواعد التي احتوتها أبواب الألفية وفصولها، فكانوا يؤكدون القاعدة بالشاهد القرآني، فإن أعوزهم بحثوا عن شواهد خرى. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

ذهب الناظم، في باب الإضافة، إلى جواز الفصل بين المضاف الذي هو شِبْه الفعل في العمل –ويراد به المصدر واسم الفاعل- والمضاف إليه، بمعمول المضاف من: مفعول به أو ظرفٍ أو شبهه، فقال([17″>):

[418″> فصلَ مضافٍ شِبْه فعلٍ ما نَصَبْ  مفعولاً، أو ظرفاً، أجِزْ، ولم يُعَبْ

[419″> فَصْلُ يمينٍ، واضطراراً وُجِدا  بأجنبيٍّ، أو بنعتٍ، أو نِدا

وتابعه الشراح([18″>)، فاستشهدوا لذلك بقراءة ابن عامر لقوله تعالى: [وكذلك زُيِّنَ لكثير من المشركين قَتلُ أولادَهُمْ شركائهم”>([19″>). وقد تبع الناظمُ والشراحُ الكوفيين في ذلك، خلافاً للبصريين الذين رفضوا الفصل وخصّوه بضرورة الشعر([20″>).

وذهب الناظم، في باب عطف النسق، إلى جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة (تكرار) حرف الجر، لثبوت سماع ذلك في النثر والنظم، فقال([21″>):

[559″> وعَوْدُ خافضٍ لدى عطفٍ على ضميرِ خفضٍ لازماً قد جُعِلا

[560″> وليس عندي لازماً، إذْ قد أتى  في النظمِ، والنثر، صحيحاً مُثبتا

واستشهد الشراح على ذلك، بقراءة حمزة([22″>)، قوله تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلونَ به والأرحامِ)([23″>) بالجرّ. والمسألة مما اختلف فيه البصريون والكوفيون([24″>).

وقد نحا شراح الألفية في الاستشهاد بالآيات مناحي متعددة، فاكتفوا في كثير من الأحيان بالاقتصار على ذكر موطن الاستشهاد في الآية، فاجتزؤوا كلمةً واحدة من الآية. من ذلك استشهادهم، في باب نوني التوكيد([25″>)، بقوله تعالى: ((لنَسْفَعاً))([26″>) على إبدال الألف من نون التوكيد الخفيفة.

وقد يوردون الآية بتمامها، ولو كانت طويلة، كما صنعوا في باب عطف النسق، عند قول الناظم([27″>):

[563″> وحذفَ متبوعٍ بدا –هُنا- استبِحْ  وعطفُكَ الفعلَ على الفعلِ يَصِحْ

إذ استشهد بعضهم([28″>) بقوله تعالى: (تبارك الذي إنْ شاءَ جعلَ لكَ خيراً من ذلك جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ، ويجعلْ لك قصوراً)([29″>)، على جواز عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي لأن الاختلاف بينهما في اللفظ وليس في الزمن.

وقد يستشهدون بشاهدين على مسألة واحدة. مثال ذلك صنيع ابن هشام، في باب إعراب الفعل، عند الحديث عن (أنْ)، إذْ استشهد لوقوعها مفسِّرة([30″>) بقوله تعالى: (فأوحينا إليه أن أصنع الفُلْكَ)([31″>)، وبقوله تعالى: (وانطلقَ الملأُ منهم أن امشُوا)([32″>). واستشهد لوقوعها مخففة من الثقيلة بقوله تعالى: (عَلِمَ أنْ سيكونُ منكم مَرْضى)([33″>)، وبقوله تعالى: (أفلا يرونَ أنْ لا يَرْجِعُ إليهم قولاً)([34″>). واستشهد بعضهم، في الباب نفسه، عند قول الناظم([35″>):

[677″> وبـ (لنِ) انصِبْهُ، وكيْ، كذا بأنْ  لا بعدَ علمٍ، والتي مِنْ بعدِ ظَنّْ

على أنّ (أنْ) تأتي مخففة من الثقيلة بعد العِلم والظنّ، ويجوز أن تأتي ناصبة بعد فعل الظنّ- وهو الأرجح- فشاهد التخفيف قوله تعالى: (عَلِمَ أن سيكونُ منكم مرضى)([36″>). وشاهد مجيئها ناصبة قوله تعالى (وحَسِبوا ألاّ تكونَ فتنةٌ([37″>)) على قراءة أبي عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي بالرفع. ومن ذلك استشهاد المرادي والأشموني، في باب الموصول، بقراءة يحيى بن يَعْمَر([38″>) في قوله تعالى: (تماماً على الذي أحسنُ)([39″>) أي: هو أحسنُ، وبقراءة مالك بن دينار([40″>) وابن السَّمال([41″>) قوله تعالى: (مثلاً ما بعوضةٌ)([42″>) أي: هي بعوضة. وذلك على جواز حذف العائد المرفوع وإن لم تطُل الصلة؛ سواء أكان الموصول (أيّ) أم غيره –تبعاً للكوفيين، وهو قليل، بينما أجاز البصريون حذفه مع (أيّ) مطلقاً، واشترطوا للحذف مع غيره طول الصلة فعدّوا الحذف هنا شاذاً([43″>). واستشهد بعضهم([44″>)، في باب الموصول أيضاً، بقراءة أبي عمرو بن العلاء قوله تعالى: ويسألونكَ ماذا ينفقون؟ قل: العفوُ”>([45″>)، على أن (ذا) اسم موصول، ثم استشهدوا بقراءة الباقين الآية نفسها –بنصب العفو- على أن (ذا) ملغاة؛ فجمعوا بذلك بين قراءتين في موضع واحد، ثم أكد الأشموني وقوع (ذا) ملغاة([46″>)، بقراءة أخرى لقوله تعالى: [وقيل للذين اتّقوا: ماذا أنزل ربُّكم؟ قالوا: خيراً”>([47″>)، ولم يرجح أحد منهم إحدى القراءتين، بل اكتفوا بذكرهما من غير تفضيل. لأن المفاضلة –في كلام العرب- وليست في كلام الله تعالى، فالقراءات كلها حجة، قال ثعلب: ((إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن، فإذا خرجتُ إلى الكلام –كلام الناس- فضلتُ الأقوى))([48″>).

واستشهد بعضهم([49″>)، في باب إن وأخواتها مرتين بالقرآن، على كسر همزة (إنّ) إذا وقعت جواباً للقسم، كانت الأولى بآيتين هما قوله تعالى: (والعصر، إنّ الإنسان لفي خُسْرٍ)([50″>)، وكانت الثانية بثلاث آيات هي قوله تعالى: [حم، والكتاب المبين، إنّا أنزلناه”>([51″>). واستشهد بعضهم([52″>)، في الباب نفسه، بعد قول الناظم([53″>):

[188″> وجائزٌ رفعُكَ معطوفاً على  منصوبِ (إنّ) بعدَ أنْ تستكمِلا

[189″> وأُلحقتْ بإنَّ لكنَّ، وأنّْ  من دونِ ليتَ، ولعلَّ، وكأنّْ

بقراءة بعضهم لقوله تعالى: (إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون)([54″>)، وبقراءة بعضهم: [إنّ الله وملائكتُه يُصلّون على النبي”>([55″>)، على جواز رفع الاسم المعطوف على محل اسم (إنّ، أو أنّ، أو لكنّ) قبل استكمال الخبر، تبعاً للكسائي والقراء، أما الجمهور فقد منع العطف وتأوله على أنه مبتدأ حُذِف خبره، أو معطوف على محذوف.

واستشهد الشراح، في باب التنازع([56″>)، بقوله تعالى: (قال: آتوني أُفْرِغْ عليه قِطراً)([57″>) على تنازع الفعلين، وبقوله تعالى: (فيقول: هاؤمُ اقرؤوا كتابِيَهْ)([58″>)، على تنازع الاسم والفعل.

عرَّف الناظم الحال، ووضعَ لها شروطاً منها أن تكون مشتقة، أو جامدة مؤولة بمشتق، فقال([59″>):

[332″> الحالُ وصفٌ، فَضْلةٌ، منتصِبُ مُفْهمُ في حال، كـ: فرداً أذهبُ

 

[333″> وكونُهُ منتقلاً مُشتقاً            يَغلِبُ، لكنْ ليس مُستَحَقاً

 

واستشهد بعض الشرّاح([60″>) بقوله تعالى: (فانفِروا ثُباتٍ)([61″>)، على الحال الجامدة المؤولة بمشتق.

وتحدث الناظم، في باب إعمال المصدر، عن إعمال المصدر المضاف إلى فاعله فذكر أنه يجرّه ثم ينصب المفعول به نحو: عجبتُ من شربِ زيدٍ العسلَ، وتحدث عن إعمال المصدر المضاف إلى مفعوله فذكر أنّه يجرّه ثم يرفع الفاعل نحو: عجبتُ من شرب العسلِ زيدٌ([62″>). لكنّ المرادي توقف –بعد شرحه أحوالَ المصدر المضاف –عندما أضيف منه إلى مفعوله فذهب إلى أنّ رفعه الفاعل قليل، واستشهد بقراءة لابن عامر، ولم يقصر عمله على الشعر، فقال: ((… وهو قليل، قيل: لم يجئ في القرآن إلاّ ما روي عن ابن عامر أنه قرأ: [ذِكْرُ رحمةِ ربِّكَ عَبْدُهُ زكريّاءُ”> برفع الدال والهمزة – وليس ذلك مخصوصاً بالضرورة على الصحيح))([63″>).

وقد يأتي الشاهد القرآني تالياً للشاهد الشعري لتقويته وتأكيده. من ذلك استشهادهم، في باب النعت، عند قول الناظم([64″>):

[511″> ونعتوا بجملةٍ مُنكَّراً     فأُعْطِيتْ ما أُعْطِيَتْهُ خَبَرا

 

على جواز وقوع الجملة صفة للمعرف بأل الجنسية([65″>) -والأصل أن تقع صفة بعد النكرة- بقول الشاعر([66″>):

ولقد أمرُّ على اللئيمِ يسُبُّني  فأعِفُّ، ثم أقولُ: لا يعنيني

 

فجعلوا جملة (يسبّني) صفةً لـ (اللئيم) لا حالاً منه؛ لأن المعنى: ولقد أمرّ على لئيم من اللئام. ثم أتبعوا البيت بقوله تعالى: (وآيةٌ لهم الليلُ نسلخُ منه النهار)([67″>)، على أن جملة (نسلخ) صفة لـ (الليل) لا حال منه، ويجوز أن تعرب حالاً لأن (الليل) معرف بأل الجنسية.

وقد يستشهدون بالقراءة تأكيداً لبعض اللهجات، فيوردون بعض القراءات وفقاً للهجاتٍ محددة. من ذلك استشهاد بعضهم([68″>)، في باب النائب عن الفاعل، عند قول الناظم([69″>):

[248″> وإنْ بشكلٍ خِيفَ لَبْسٌ يُجْتَنَبْ    وما لـ (باعَ) قد يُرى، لنحوِ: حَبّْ

 

بقراءة علقمة([70″>) لقوله تعالى: (هذه بضاعتنا رِدَّتْ إلينا)([71″>) بكسر الراء، على جواز كسر فاء الفعل الثلاثي المضعف المبني للمجهول –تبعاً للكوفيين وخلافاً لجمهور النحاة- وهي لغة بني ضَبّة وبعض تميم([72″>). واستشهد ابن هشام([73″>)بقراءة علقمة أيضاً لقوله تعالى: (ولو رِدُّوا لعادوا)([74″>)، على المسألة نفسها. واستشهد بعضهم([75″>)في باب المقصور والممدود –عند الحديث عن جمع الاسم الثلاثي المؤنث جمعاً مؤنثاً سالماً إذا كان معتل العين، براءة بعضهم لقوله تعالى: (ثلاثُ عَوَراتٍ لكم)([76″>) بفتح عين الاسم بعد الفاء المفتوحة، وذلك على لغة هُذَيل نحو قولهم: جَوزَة

وبيضة([77″>)، ونسب ابن خالويه –فتح العين- إلى بني تميم فقال: ((… بنو تميم تقول روضات وجوَزات وعوَرات، وسائر العرب بالإسكان([78″>))).

أما أمثلة استشهادهم بالقراءات الشاذة فهي كثيرة، وقد تقدّم ذكرُ بعضها، في قراءة بعضهم قوله تعالى: (إنّ الله وملائكتُهُ يُصلّون على النبي)([79″>). ومن ذلك استشهاد المرادي([80″>)، في باب المقصور والممدود بقراءة طلحة([81″>) لقوله تعالى: (يكاد سَناءُ بَرْقهِ يذهبُ بالأبصار)([82″>)، على مدّ الاسم المقصور شذوذاً، إذ أجازوا قصر الممدود للضرورة واختلفوا في مد القصور. ومن ذلك حَصْرُ الناظم حروفَ الإبدال بقوله: (هدأتَ مُوطِيا) فقال([83″>):

[943″> أحرفُ الإبدالِ: هدأتَ مُوطيا     فأبدلِ الهمزةَ من واوٍ، ويا…

وخرّج بعض الشراح الإبدال في الحروف الأخرى على الشذوذ([84″>)، واستشهدوا بقراءة الأعمش([85″>): (فَشرِّذْ بهم مَنْ خَلْفَهمْ)([86″>) على إبدال الذال من الدال. وذهب بعض الشراح([87″>)، في الباب نفسه، عند الحديث عن التقاء همزتين ثانيتهما ساكنة، في كلمة واحدة، في قول الناظم([88″>):

[949″> ومَدّاً (اُبْدِِلْ) ثانيَ الهمزيْنِ مِنْ     كِلْمةٍ انْ يسكُنْ كـ: آثِرْ، وائْتُمِنْ

إلى وجوب إبدال الهمزة الثانية مدة من جنس حركة ما قبلها للتخيف، كما في (إيثار، وإيلاف)، وخرّجوا قراءة عاصم لقوله تعالى: [إئْلافِهمْ رحلةَ الشتاءِ والصيف”>([89″>) بالهمز، على الشذوذ.

الخاتمة:

ظهر حرص الشراح –في خلال البحث- على الاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءته، والإفادة من الشواهد الغزيرة، إذ لم يستثنوا واحدة من قراءاته المتواترة، أو الشاذة، ولم يفاضلوا بينها، فكلّ القراءات حجة في النحو.

وكان احتجاجهم بالشواهد القرآنية من قبيل تأكيد القواعد والأصول، وتوضيحهما، فهو أقرب إلى إيراد الشواهد المتماثلة على المسائل النحوية المتعددة، لأن تقعيد النحو انتهى أو أُنهي في القرن الرابع الهجري ولم تُبْنَ قواعد جديدة، فَقُعِّد ما قُعّد وأُصِّل ما أُصِّل وانتهى الاحتجاج الحقيقي. وما أضافه النحاة اللاحقون –ومنهم شراح الألفية- استدراكات وإيضاحات اعتمدوا فيها على ما تركه أسلافهم من النحاة المتقدمين- تخفُّفاً أو إعراضاً- من الشواهد على اختلاف أنواعها، ولا سيما القرآنية منها. وهم في إقدامهم على ذلك فعلوا خيراً فأفادوا من القرآن وقراءاته، وحفظوا ثروة لا يجوز التفريط فيها.

المصادر والمراجع:

الأُشْموني (علي بن محمد، ت بعد 900 هـ)

د. ت- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك (المشهور بشرح ألفية بن مالك)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

الأصمعي (عبد الملك بن قُرَيب، ت 216هـ)

1979م- الأصمعيات، تحقيق وشرح: أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، ط5، دار المعارف، القاهرة، الأنباري (عبد الرحمن بن محمد، ت 577هـ)

د. ت- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، نشر: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

البغدادي (عبد القادر بن عمر، ت 1093هـ)

1979-1986م- خزانة الأدب ولبّ لُباب لسان العرب، تحقيق: عبد السلام هارون، ط1، الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبي الخانجي ودار الرفاعي، القاهرة والرياض.

ابن الجَزَري (محمد بن محمد، ت 833هـ)

د. ت- غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره: برجستراسر، مكتبة المثنى، القاهرة.

د.ت- النشر في القراءات العشر، أشرف على تصحيحه ومراجعته: علي محمد الضبّاع، دار الكتاب العربي، بيروت.

ابن الجَزَرِي (محمد بن يوسف، ت 711هـ)

1983 م –كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة، تحقيق وتعليق: د. مصطفى أحمد النماس، مطبعة السعادة، القاهرة.

ابن جنّي (عثمان، ت 392هـ)

1386هـ- المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: علي النجدي ناصف وزملائه، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.

أبو حيان (محمد بن يوسف، ت 745هـ)

د. ت- البحر المحيط (مصورة عن مطبعة السعادة بمصر لعام 1329هـ)، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.

ابن خالويه (الحسين بن محمد، ت 370هـ)

د. ت –مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، تحقيق: برجستراسر وآثرجفري، مكتبة المتنبي القاهرة.

الزُّبَيدي (محمد بن الحسن، ت 379هـ)

د. ت – طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، القاهرة.

الزركلي (خير الدين، ت 1976م)

1985م- الأعلام، دار العلم للملايين، ط 6، بيروت.

سيبويه (عمرو بن عثمان، ت نحو 180هـ)

د. ت –الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت.

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن، ت 911هـ)

1988م- الاقتراح في علم أصول النحو، قدّم له… د. أحمد سليم الحمصي ود. محمد أحمد قاسم، ط1، دار جروس برس، لبنان.

د. ت- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، وبيروت.

1983م-البهجة المرضية، دراسة وتحقيق: علي سعد الشينوي، ط1، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، طرابلس، ليبيا.

1986م- المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرَحَهُ وضبطه وصحّحه، محمد أحمد جاد المولى وزميلاه، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت.

ابن شاكر الكُتْبي (محمد بن شاكر، ت 764هـ)

1951م- فوات الوفيات (ذيل وفيات الأعيان لابن خلِّكان). حقّقه وضبطه وعلّق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة.

أبو شامة المقدسي (عبد الرحمن بن إسماعيل، ت 665هـ)

1975م-كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، حققه: طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروت.

ضيف (د. شوقي)

1972م- المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة.

ابن عقيل (عبد الله بن عبد الرحمن، ت 769هـ)

د. ت- شرح ألفية بن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الفراء (يحيى بن زياد، ت 207هـ)

د. ت –معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وزميليه ومراجعة: علي النجدي ناصف، دار السرور، بيروت.

القِفْطي (علي بن يوسف، ت 646هـ)

1986م- إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار الفكر العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت.

المُرادي (الحسن بن قاسم، ت 749هـ)

1977م- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، شرح وتحقيق: د. عبد الرحمن سليمان، ط2، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

المكُّودي (عبد الرحمن بن علي، ت نحو: 807هـ)

1993م- شرح المكودي على ألفية ابن مالك، حقّقته وعلّقت عليه: د. فاطمة الراجحي، جامعة الكويت.

ابن الناظم (محمد بن محمد، ت 686هـ)

د. ت- شرح ألفية ابن مالك، تحقيق: د. عبد الحميد السيد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت.

نجيب (د. محمود)

2000م- معجم الشواهد النحوية في شروح ألفية ابن مالك وحواشيها، ط1، مكتبة الفارابي، دمشق.

ابن هشام الأنصاري (عبد الله بن يوسف، ت 761هـ)

1966م-أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، شرح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط6، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

——————————————————————————–

* – مدرس في قسم اللغة العربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة حلب.

([1″>) فوات الوفيات 2/453

([2″>) الاقتراح ص36

([3″>) الكتاب 1/148 لعل في العبارة تصحيفاً، وصوابها [لأنها السنّة”> كما في طبعه بولاق 1/74 أو: لأنها من السنة. أو لأن القراءة سنة.

([4″>) معاني القرآن 1: 14.

([5″>) المزهر 1/213. وقد نقله السيوطي من شرح فصيح ثعلب لابن خالويه.

([6″>) المحتسب 1/ 32. وينظر: خزانة الأدب البغدادي 1/9.

([7″>) النشر في القراءات العشر 1/9-10. وقوله: (أم عمن هو أكبر منهم) لعله مصحّف عن (أكثر) على سبيل التوسع في القراءات. وينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي. ص172.

([8″>) المرشد الوجيز ص 174.

([9″>) هذا الإحصاء للشواهد القرآنية مستمد من الشواهد التي صنّفتها ونشرتها بعنوان: (معجم الشواهد النحوية –النثرية والشعرية- في شروح ألفية ابن مالك وحواشيها).

([10″>) تكررت بعض الشواهد –في جميع الشروح- في مواضع عدة للتوضيح حيناً، ولتعدد مواطن الاستشهاد بها حيناً آخر.

([11″>) أول هؤلاء الكسائي والفراء. ينظر: معاني القرآن للقراء 1/ 252. وقد جاء بعدهما المازني والمبرد والزجاج والزمخشري. ينظر: المدارس النحوية ص 157-158.

([12″>) الاقتراح ص 37. والقراء المذكورون في النص: عاصم بن بَهْدَلة، أحد القراء السبعة وشيخ الإقراء بالكوفة، توفي سنة (127هـ)، وتلميذه حمزة بين حبيب الكوفي المتوفى سنة (156هـ)، وعبد الله بن عامر، مقرئ الشام، المتوفى سنة (118هـ). ينظر: غاية النهاية 1/ 346 و 261 و 423.

([13″>) الاقتراح ص 37، أيضاً.

([14″>) هو حَفْص بن سليمان الكوفي، تلميذ عاصم، توفي سنة (180هـ). غاية النهاية 1/ 254.

([15″>) هو أحمد بن مجاهد، أبو بكر، أوّل من ألف في القراءات السبع، توفي سنة (324هـ). غاية النهاية 1/ 139.

([16″>) المحتسب 1/ 32-33. والمقصود بقوله: [وموافقة العربية”> أحد وجوهها، إذ لو وافقت العربية لم تكن شاذة عند النحويين.

([17″>) شرح ابن عقيل 2/ 82.

([18″>) شرح ابن الناظم ص 404 وكاشف الخصاصة ص 184 وأوضح المسالك 2/ 226 وشرح ابن عقيل 2/ 82 وشرح المكودي 1/ 448 وشرح الأشموني 2/ 276 والبهجة المرضية ص 226.

([19″>) من الآية 137 من سورة الأنعام.

([20″>) ينظر: الإنصاف 2/427-436، المسألة الستون.

([21″>) شرح ابن عقيل 2/239.

([22″>) شرح ابن الناظم ص 544 وكاشف الخصاصة ص 245 وتوضيح المقاصد 3/ 232 وأوضح المسالك 3/ 61 وشرح ابن عقيل 2/ 240 وشرح المكودي 2/578 وشرح الأشموني 3/115 والبهجة المرضية ص 272. وقد نسبت القراءة –في بعض هذه الشروح- إلى آخرين غير حمزة.

([23″>) من الآية الأولى من سورة النساء.

([24″>) ينظر: الإنصاف 2/463، المسألة الخامسة والستون.

([25″>) شرح ابن الناظم ص 631 وتوضيح المقاصد 6/ 86 وأوضح المسالك 3/129 وشرح الأشموني 3/226.

([26″>) من الآية 15 من سورة العلق. وتمامها: (كلاّ، لئن لم ينتهِ لنسفعاً بالناصية).

([27″>) شرح ابن عقيل 2/243.

([28″>) شرح ابن الناظم ص 551 وتوضيح المقاصد 3/242 والبهجة المرضية ص 273.

([29″>) الآية 10 من سورة الفرقان.

([30″>) أوضح المسالك 3/167. وينظر أيضاً: شرح ابن الناظم ص 667 وشرح الأشموني 3/285.

([31″>) من الآية 27 من سورة المؤمنون.

([32″>) من الآية 6 من سورة ص.

([33″>) من الآية 20 من سورة المزمل.

([34″>) من الآية 89 من سورة طه.

([35″>) شرح ابن عقيل 2/ 341.

([36″>) من الآية 20 من سورة المزمل. وقد تقدمت قبل قليل.

([37″>) من الآية 71 من سورة المائدة.

([38″>) عالم باللغة والقراءات والحديث، تلميذ أبي الأسود الدؤلي، أو لمن نقط المصاحف، توفي نحو سنة ((129هـ). طبقات النحويين واللغويين ص 27 والإنباه: 4/ 25 وغاية النهاية 2/ 381.

([39″>) من الآية 154 من سورة الأنعام. ونسبة القراءة إلى يحيى من شرح الأشموني 1/ 168.

([40″>) عالم بالقراءات، وأحد رواة الحديث بالبصرة، توفي سنة ((127هـ)). غاية النهاية 2/ 36 والأعلام 5/ 260.

([41″>) هو قَعْنَب بن أبي قعنب البصري، عالم باللغة والقراءات، توفي نحو سنة ((260هـ)). غاية النهاية 2/ 27 والبغية 2/ 265.

([42″>) من الآية 26 من سورة البقرة. ونسبة القراءة إلى مالك وابن السمال من شرح الأشموني 1/ 168أيضاً.

([43″>) ينظر: توضيح المقاصد 1/246 وشرح الأشموني 1/ 168.

([44″>) ينظر: شرح ابن الناظم ص 91 وتوضيح المقاصد 1/ 233 وشرح الأشموني 1/ 160.

([45″>) من الآية 219 من سورة البقرة.

([46″>) شرح الأشموني 1/ 160.

([47″>) من الآية 30 من سورة النحل.

([48″>) البحر المحيط 4/87، نقلاً عن كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد النحوي المطرّز المعروف بغلام ثعلب، المتوفى سنة ((345هـ)).

([49″>) ينظر توضيح المقاصد 1/336 وشرح المكودي 1/225 وشرح الأشموني 1/275.

([50″>) الآيتان 1 و 2 من سورة العصر.

([51″>) الآيات 1-3 من سورة الدخان.

([52″>) ينظر: أوضح المسالك 1/ 256 وشرح الأشموني 1/ 286.

([53″>) شرح ابن عقيل 1/ 357 و 377.

([54″>) من الآية 69 من سورة المائدة.

([55″>) من الآية 56 من سورة الأحزاب. والقراءة شاذة، ينظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص 121.

([56″>) شرح ابن الناظم ص 253 وتوضيح المقاصد 2/ 58-59 وأوضح المسالك 2/ 21-22 وشرح المكودي 1/ 308 وشرح الأشموني 2/99-100.

([57″>) من الآية 96 من سورة الكهف.

([58″>) من الآية 19 من سورة الحاقة.

([59″>) شرح ابن عقيل 1/ 625-626.

([60″>) شرح ابن الناظم ص 311 وتوضيح المقاصد 2/ 133.

([61″>) من الآية 71 من سورة النساء.

([62″>) ينظر: شرح ابن عقيل 1/101-102.

([63″>) توضيح المقاصد 3/ 12-13. والآية التي استشهد بها هي الثانية من سورة مريم.

([64″>) شرح ابن عقيل 2/ 195.

([65″>) ينظر: شرح ابن الناظم ص 492، وتوضيح المقاصد 3/ 134 وشرح الأشموني 3/60-61.

([66″>) نسبه الأصمعي إلى الشاعر الجاهلي شَمِر بن عمرو الحنفي، ينظر: الأصمعيات ص 126. وينسب إلى رجل من بني سلول. ويرى عجزه على النحو التالي: فمضيتُ ثُمَّتَ قلتُ: لا يعنيني.

([67″>) من الآية 37 من سورة يس. وقد انفرد ابن عقيل بتقديمها على البيت، ينظر شرحه 2/ 196.

([68″>) شرح ابن الناظم 233 وتوضيح المقاصد 2/ 27 وأوضح المسالك 1/ 388 وشرح المكودي 1/ 283 وشرح الأشموني 2/ 64 والبهجة المرضية ص 157.

([69″>) شرح ابن عقيل 1/ 505.

([70″>) هو علقمة بن قيس النخعي الهمداني، أبو شبل، مقرئ وفقيه، روى الحديث عن بعض الصحابة، توفي سنة ((62هـ)). غاية النهاية 1/516 والأعلام 4/248.

([71″>) من الآية 65 من سورة يوسف.

([72″>) أوضح المسالك 1/ 388.

([73″>) المصدر السابق نفسه.

([74″>) من الآية 28 من سورة الأنعام.

([75″>) ينظر توضيح المقاصد 5/ 32 وأوضح المسالك 3/ 253.

([76″>) من الآية 58 من سورة النور. وقد نسب ابن خالويه القراءة، في ص 104 من مختصره إلى الأعمش.

([77″>) ينظر: توضيح المقاصد 5/ 32 وأوضح المسالك 2/ 253 أيضاً.

([78″>) مختصر في شواذ القرآن ص 104.

([79″>) من الآية 56 من سورة الأحزاب.

([80″>) ينظر: توضيح المقاصد 5/ 19.

([81″>) هو طلحة بن مُصرِّف الهمداني، أقرأ أهل الكوفة في عصره، كان يسمى: سيّد القراء، توفي سنة ((112هـ)). غاية النهاية 1/ 343، والأعلام 3/ 230.

([82″>) من الآية 43 من سورة النور. ولم أقف على نسبة القراءة إلى الشذوذ في المحتسب ولا في مختصر ابن خالويه، والذي في الأخير – ص104- أنّ قراءة طلحة بالقصر على النحو التالي: (يكاد سنا بُرُقِهِ).

([83″>) شرح ابن عقيل 2/ 548.

([84″>) ينظر: توضيح المقاصد 6/4 وشرح الأشموني 4/ 282.

([85″>) هو سليمان بن مهران الكوفي، عالم بالقراءات، توفي سنة ((148هـ)). غاية النهاية 1/ 315 والأعلام 3/ 135.

([86″>) من الآية 57 من سورة الأنفال. وينظر: المحتسب 1/ 280.

([87″>) ينظر: شرح ابن الناظم ص 843 وتوضيح المقاصد 6/ 24 وأوضح المسالك 3/ 325. وذهب ابن خالويه إلى أن (إئلافِهمْ) من الشواذ، ونسب القراءة إلى عاصم. ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ص 180.

([88″>) شرح ابن عقيل 2/ 553.

([89″>) الآية الثانية من سورة قريش.