ذ. محمد ولد امبالا: إن من يحق له الاجتهاد هو العالم العاقل العارف بالشريعة وبمقاصدها

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، درسا دينيا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وقد ألقى درس اليوم بين يدي جلالة الملك الأستاذ محمد ولد امبالا من علماء موريتانيا، وهو مستشار رئيسي برئاسة الجمهورية الموريتانية.

وتناول المحاضر بالدرس والتحليل موضوع “الاجتهاد من منظور المصلحة العامة للدولة والمجتمع”، انطلاقا من قوله تعالى “وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون” صدق الله العظيم.

وأبرز المحاضر في البداية أن الآية موضوع الدرس تناولت التنوع البيئي الواسع الذي كانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى إثارة الانتباه إليه والحفاظ عليه ، وكذا موضوع المماثلة بين “الأمم الحيوانية والمجتمع البشري “، وهي المماثلة التي اختلف العلماء في تأويلها مع الإجماع على التأكيد على أهمية المحيط البيئي.

وأكد أن الأمر الثاني الذي أشارت إليه الآية هو أن كتاب الله الذي هو مستودع العلوم والحكم، فيه كل ما يحتاجه الإنسان سواء ما اهتدى إليه أو ما لم يهتد إليه، وجامع لجميع الأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم ،فضلا عن أنه يدعو إلى إعمال الفكر البشري والاجتهاد في نصوص الوحي.

وانتقل المحاضر بعد ذلك إلى الحديث عن الاجتهاد من زاوية علاقته بالمصلحة العامة، مبينا تعريفاته ودليله وتحديد مجاله وأوجه جوازه، كما عرف المصلحة وبين علاقتها بالاجتهاد.

وأكد أن التحديات والإشكالات العديدة الراهنة تقتضي التجديد والاجتهاد الراشد والمسؤول والمنضبط من قبل المؤهلين علميا وذهنيا لهذا الاجتهاد من أجل تجنب التلاعب بالشريعة واتقاء شر الفتنة، مشددا على أن من يحق له الاجتهاد هو العالم العاقل العارف بالشريعة وبمقاصدها، وبسبل الاجتهاد، لا الجهال وأنصاف العلماء .

بعد ذلك تطرق السيد محمد المختار ولد امبالة إلى الأحكام المتعلقة بالارتباط بين الاجتهاد والمصلحة العامة، مبرزا مختلف أنواع هذه المصلحة والإجماع على اعتبارها هي المحافظة على مقصود الشرع والدين والعقل والنفس والمال .

كما أكد أن علاقة الاجتهاد بالمصلحة تكمن في دور المجتهد في البحث عن ما يحقق مصلحة الناس ويجلب لهم المنفعة، بما يحافظ على الضوابط الدينية ولا يخالف مقاصد الشرع ونص الكتاب والسنة.

وأورد المحاضر نماذج من تطبيقات هذا النوع من الاجتهاد في تحقيق المصلحة العامة منذ قيام الدولة الإسلامية سواء في ما يتعلق باختيار خلفاء للمسلمين، أو في مجال العدالة الاجتماعية، أو في مجال التشريعات الإدارية، داعيا إلى جعل هذه النماذج أساسا ومرجعا لعمل الدول الإسلامية في مختلف المجالات .

وأكد في ختام الدرس أن صاحب الجلالة برئاسته للدروس الحسنية الرمضانية يجدد العهد ويحيي سنة أسلافه الميامين في استشارة العلماء في أمور الدولة، كما أن جلالته يستشير المجلس العلمي الأعلى في الأمور التي تخص جلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج عن الناس مع الحفاظ على القطعيات وحماية اليقينيات.