أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل عن الانتهاء من وضع لوائح الأعضاء الجدد ببرلمان الطفل للفترة ما بين 2014 و2016 والبالغ عددهم 395 عضوة وعضو انسجاما مع التنظيم الجديد لمجلس النواب.

وأوضح بلاغ للمرصد أن 305 طفل وطفلة من الأعضاء الجدد ببرلمان الطفل يمثلون الدوائر الانتخابية ، حسب التقطيع الانتخابي المعمول به على الصعيد الوطني تم اختيارهم اعتمادا على معيار التفوق الدراسي فيما يمثل 90 طفلة وطفلا اللائحة الوطنية حيث تم اختيارهم من بين الأطفال الذين قدموا أمام لجنة مختصة ، أحسن المشاريع ذات الصلة بحقوق الطفل وأهداف الألفية للتنمية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي والذين يمثلون المجالس الجماعية للأطفال ومعاهد التكوين والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالأطفال في وضعية صعبة فضلا عن الأطفال الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.

وحسب إحصائيات وردت في البلاغ فإن 67 بالمائة من أعضاء برلمان الطفل بتركيبته الجديدة إناث (33 بالمائة ذكور) فيما شكل الإناث 63 بالمائة من الأعضاء ممثلي الدوائر الانتخابية و68 بالمائة من أعضاء اللائحة الوطنية.

وأوضح المرصد الوطني لحقوق الطفل أن التركيبة الجديدة لبرلمان الطفل التي تم التوصل إليها بعد استشارات شاركت فيها منظمات دولية وجهوية تعنى بحقوق الطفل ( منظمة اليونيسيف والمجلس الأوروبي …) وجمعيات وأعضاء سابقين ببرلمان الطفل ، ستضيف ” لبنة أخرى لهذه المؤسسة التي تعتبر مدرسة للتربية على الديمقراطية وروح المواطنة كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد لسادس نصره الله وأيده”.

وأضاف البلاغ أن المرصد الوطني لحقوق الطفل سينظم ، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الدورات الجهوية حيث سيترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أولى هذه الدورات بمدينة الرباط يوم 20 ماي الجاري على أن تنظم الدورات بباقي جهات المملكة خلال الفترة ما بين 20 و26 ماي الجاري.

كما سينظم المرصد نهاية شهر يونيو 2014 لقاءات تهم الأطفال أعضاء اللائحة الوطنية تمكنهم من تصنيف المشاريع العلمية ووضع خطة عمل متفق عليها . كما سيتم خلال هذه اللقاءات تكوين الأطفال في أساليب الدفاع عن مشاريعهم والتحسيس بأهميتها في مجال حقوق الطفل بالإضافة إلى البحث عن الموارد الضرورية من أجل تنفيذها.

وسيستفيد الأطفال البرلمانيون من دورات تكوينية وتحسيسية يتم خلالها إعدادهم من أجل المساهمة الفعالة في إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وذلك عبر العمل الميداني المباشر بالقرب من الأطفال خصوصا في مجال الحماية والدفاع.

وفي هذا السياق وتنفيذا لتوصيات الأطفال البرلمانيين السابقين، سيعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل على تمكين الأطفال البرلمانيين من الآليات الضرورية لمشاركتهم الفعالة في إعمال الجيل الجديد من الحقوق.

وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات ستتوج بتنظيم الدورة الوطنية لبرلمان الطفل، بمقر البرلمان ، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبحضور أعضاء الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية.