إعداد:

الدكتور عبد الله معصر، رئيس مركز دراس بن إسماعيل

الدكتور مولاي إدريس غازي باحث بمركز دراس بن إسماعيل.

   الثالث قولنا: لا إلاه إلا الله كلام مشتمل على الحصر متضمن لحكمين: نفي وجود الألوهية لغير الباري تعالى وإثباتها له جل وعلا، كما أن قولنا لا عالم إلا زيد متضمن لنفي العلم عن غير زيد وإثباته لزيد، وكذا سائر ما اشتمل على نفي واستثناء.

 فذهب الجمهور إلى أن النفي منطوق والإثبات لما بعد “إلا” مفهوم، لكنه أقوى مفاهيم المخالفة.

 وذهب القرافي وأبو إسحاق والشيرازي وابن القطان وغيرهم الى أن الحكمين منطوقان ولا مفهوم. واستدل له البرماوي بأن من قال: ما له علي إلا دينار كان مقرا بالدينار يؤاخذ به عند كافة الفقهاء، ولو كان الإثبات مفهوما لم يؤخذ به لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير.

 قال ابن أبي شريف: وهذا الذي يثلج له الصدر، أي كيف يقال في كلمة التوحيد أن دلالتها على إثبات الإلهية لله بالمفهوم.

 الرابع: قد علم أن المستثنى مخالف في الحكم للمستثنى منه مع دخوله فيه، فيلزم بحسب الظاهر التناقض في المستثنى بأن يكون محكوما عليه نفيا وإثباتا، فيلزم في لا عالم إلا زيد نفي العلم عن زيد في ضمن العام وإثباته على الخصوص بإلا. و أجيب بأوجه أحسنها وهو مختار ابن الحاجب وابن السبكي أنه يعتبر الاستثناء سابقا على الحكم، فيكون عموم المستثنى منه للمستثنى مرادا تناولا لا حكما، بمعنى أن المستثنى كان داخلا في المستثنى منه ثم أخرج  بإلا أو إحدى أخواتها، ثم نسب الحكم إيجابا وسلبا إلى ما بقي من أفراد المستثنى منه بعد إخراج المستثنى، فإذا قلت قدم الحجاج إلا زيدا، فزيد كان داخلا في عموم الحجاج فأخرجته بإلا، ثم أسندت القدوم إلى من عداه منهم، وإذا قلت ما جاءني أحد إلا زيد، فزيد كان داخلا في عموم أحد فأخرجته بإلا، ثم نفيت المجيء عمن عداه فلا تناقض، وعلى هذا المنوال الكلمة المشرفة، فالإله  كان شاملا للذات العلية فأخرجت الذات العلية بإلا، ثم نفى الوجود عن غيرها من الأفراد الداخلة تحت المفهوم الكلي.

شرح العالم العلامة البحر الفهامة شيخ الشيوخ سيدي محمد الطيب بن عبد المجيد المدعو ابن كيران المولود سنة 1172هـ المتوفى بمدينة فاس 17 محرم سنة 1227 على توحيد العالم الماهر سيدي عبد الواحد بن عاشر قدس الله سرهما آمين، ص: 110.

(طبع على نفقة الحاج عبد الهادي بن المكي التازي التاجر بالفحامين)

مطبعة التوفيق الأدبية