افتتاح فعاليات الدورة الأولى ليوم الكفاءات المغربية
افتتحت أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، فعاليات الدورة الأولى ليوم الكفاءات المغربية بمشاركة أزيد من 200 طالب مغربي يتابعون دراستهم العليا بفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف هذه التظاهرة، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى تحقيق التقارب بين الطلبة المغاربة الحاصلين على شهادات عليا من كبريات المعاهد والمدراس والفاعلين الاقتصاديين المغاربة خاصة في مجالات الاتصالات والأبناك والصناعة والبناء إلى جانب تمكين أولئك الطلبة من اكتشاف، عبر قاعدة مقاولاتية، الفرص التي يتيحها مغرب الغد.
وأوضح رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي السيد نزار البركة خلال افتتاح هذه الفعاليات أن الشباب، الذي يشكل نحو 25 في المائة من الساكنة، يعتبر الرأسمال الثمين للمغرب، مضيفا أنه ينبغي استغلال هذه الفرصة عبر تمكين الكفاءات الشابة من الوسائل التي تتيح لها استثمار قدراتها في شتى المجالات.
وقال إن كل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حاجة إلى كفاءات مؤهلة داخل الإدارة المغربية لتتولى حمل المشعل وضمان استمرارية تلك الإصلاحات ومتابعة تنزيلها.
وأبرز أن المغرب، المقتنع تماما بأن المقاولة هي الطريق الأمثل نحو خلق الثروة والقيمة المضافة وتوفير الشغل، اتخذ جملة من التدابير لمواكبة المقاولين في إنجاز مشاريعهم الخاصة، مسجلا أن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وإحداث مناطق استثمارية، تشكل أوراشا مفتوحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات سواء من داخل المغرب أو خارجه.
وأوضح في هذا السياق أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كهيئة استشارية مستقلة تعمل على تقديم توصيات ومقترحات للحكومة والبرلمان بخصوص الإجراءات الملموسة التي يتعين اتخاذها من أجل جعل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة المتبعة من طرف المغرب أكثر نجاعة.
وبخصوص الجانب الاقتصادي، أبزر السيد البركة أن مخطط عمل 2014 أولى اهتماما كبير لمسألة انسجام السياسات القطاعية، واتفاقيات التبادل الحر وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، والمساواة بين الرجل والمرأة على المستوى الاقتصادي، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه في الماضي كان المجلس قد بحث في قضايا تهم الاقتصاد الأخضر والموارد البشرية ودورها في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة.
وذكر أن الجهوية المتقدمة، التي ستفعل ابتداء من 2015، شكلت القاعدة التي بنى عليها المجلس تقريره الخاص بتنمية أقاليم جنوب المملكة حيث قدم، وللمرة الأولى، مقاربة مندمجة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من شأنها أن تمنح للمواطنين أفضل شروط العيش والعمل والرفاه، كما تطرق بالمناسبة للاسترايجية التي يعتمدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وبالخصوص مشروع الطاقة الشمسية بورزازات، مؤكدا أن البلاد في حاجة، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، لكفاءات متخصصة قادرة على أن ترقى بالمغرب من بلد منتج للطاقة إلى بلد مصدر لها نحو جيرانه الأفارقة والأوروبيين.