أوصى المشاركون في المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي اختتمت مؤخرا بالصخيرات ، ببلورة شراكة حقيقية لتقاسم المسؤولية والأعباء.

وشدد المشاركون على ضرورة بلورة شراكة حقيقية لتقاسم المسؤولية والأعباء، بين القطاعات الحكومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وفي هذا الصدد تم التأكيد، في هذه التوصيات التي شملت عدة مجالات، على ضرورة بلورة نموذج تشاركي بين هذه الأطراف، لضمان تناسق أكثر وتكامل في الجهود المتعلقة بحماية الطفولة، مع اعتبار الجمعيات والجماعات والأطفال، فاعلين أساسيين في بلورة هذه السياسة وضمان تنفيذ أهدافها.

وفي سياق متصل تمت الإشارة، إلى أن حماية الأطفال يعتريها “نقص” رغم الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين، وذلك بسبب غياب منظومة مندمجة تتعلق بالحماية وضعف الموارد المالية والبشرية، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الفضلى، التي أثبتت نجاعتها وقابليتها للتطبيق بالمغرب.

ومن بين هذه التوصيات كذلك التأكيد على أهمية إحداث صندوق خاص لدعم منظومة حماية الأطفال، وتحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية هشة وصعبة، إضافة إلى إحداث آلية مستقلة لاستقبال ومعالجة شكايات الأطفال وفق معاهدة باريس، وإصلاح قضاء الأحداث بشكل يضن كرامة الأطفال، والتعريف على نطاق واسع بآليات الحماية.

كما أبرزت هاته التوصيات، التي شكلت خلاصة ورشات وموائد مستديرة نظمت في إطار هذه المناظرة، أهمية قطاع التعليم والتكوين في ما يتعلق بحماية الطفولة، والحث على إحداث هيئات للحكامة تتعلق بالأطفال، مع الإشارة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية حماية الأطفال.

وأبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، في كلمة ختامية، أن بلوغ هدف حماية الطفولة، هو مسؤولية مشاركة، على الجميع تحملها بدون “مزايدات” لأن قضايا الطفولة تهم مستقبل الوطن.

واعتبرت أن الجمعيات “تشكل رافعة حقيقية وآلية نضالية في موضوع تحقيق هدف حماية الطفولة”، مشيرة في الوقت ذاته إلى دور الجماعات المحلية، والقطاع الخاص، في حماية الأطفال.

وقالت في هذا السياق “إن الدول التي تقدمت كثيرا في مجال حماية الطفولة راهنت على دور الجماعات المحلية لكونها تقوم بسياسة القرب”.

ومن جهتها، أكدت ممثلة (اليونسيف ) بالمغرب ريجينا دو دومينسيس، أن مبادرة وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في المغرب، يعتبر ” لحظة هامة ” في التعاون الذي يجمع اليونسيف مع المغرب.

وأبرزت أهمية تنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة ، وكذا التكوين والتتبع ووضع الأطفال في صلب السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، التي أطلقها المغرب .

 وللإشارة ، فإن مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، الذي قدمت مضامينه يوم الإثنين الماضي بالصخيرات، يعتبر خارطة طريق تروم ضمان حقوق الأطفال من خلال تحديد أهداف إستراتيجية دقيقة ومتكاملة .

وتتعلق هذه الأهداف، التي تشمل عدة مجالات ، بإدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية ، وتكثيف الجهود بخصوص الجوانب الوقائية ، وتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فاعليته، ووضع معايير للخدمات والممارسات ، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، ووضع منظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.

وأوصى المشاركون بإنشاء جهاز ترابي لتحسين عملية الرصد على شكل سلسلة منسجمة ومتواصلة من الخدمات والفاعلين، حيث سيسمح إلى حد كبير بتحسين عملية الرصد، والرعاية الشاملة والتتبع الفعلي للأطفال.

وتمت الإشارة، في الشق المتعلق بالخدمات الموجهة للأطفال ضحايا العنف ، إلى أن التكفل بهذه الفئات يرتبط أساسا بجودة الخدمات المقدمة ومعايير الجودة، وكذا تطوير التدابير المصاحبة للإدماج الأسري.

وفي الجانب المتعلق بالشراكة بين السلطات العمومية والجمعيات ، تم التأكيد على أن تنظيمات المجتمع المدني تعتبر فاعلا محوريا في مجال حماية الطفولة بالمغرب، “غير أن هناك”، كما جاء في المشروع، العديد من” العوائق التي مازالت تحد من مساهمتها … ويمكن تجاوز جزء مهم من هذه العوائق من خلال وضع إطار للتعاون مرتكز على شراكة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، وكذا النتائج المنتظرة وشروط الدعم “.