تصر الهيئات والمنظمات الدولية، في احتفائها هذه السنة باليوم العالمي لمكافحة الانتحار، الذي يصادف العاشر من شتنبر، على توجيه الأنظار إلى الوعي بحجم وأبعاد وخلفيات هذه الظاهرة داخل المجتمعات المتعددة الثقافات، أي التي تضم أقليات بمسميات مختلفة من مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء السياسي، وذلك من باب القناعة التامة بأن هذا التعدد الثقافي لم يعد يستثني أي بلد على وجه المعمور.

ويسعى من يقف وراء الاحتفاء بهذا اليوم العالمي، من منظمة الصحة العالمية وهيئاتها الشريكة والرابطة الدولية للوقاية من الانتحار، إلى ترسيخ القناعة بأن ظاهرة الانتحار من أهم أسباب الوفاة المبكرة التي يمكن تفاديها.

كما يمثل تسليط الضوء عالميا على هذه الظاهرة دعوة متجددة إلى ضرورة الالتزام على المستويين المحلي والعالمي بمحاصرتها والتقليص من أسبابها، وتوفير العلاج المناسب والمتابعة الحثيثة لمن يقعون في شرك إيذاء الذات والرغبة في التخلص منها، وحثّ وسائل الإعلام على توخي مزيد من العقلانية في تغطية حالات الانتحار.

وتتحدث أرقام رسمية، غير محينة وغير شاملة، عن تسجيل نحو 3000 حالة انتحار يوميا، في المتوسط على المستوى العالمي، بمعدل 20 محاولة انتحار أو أكثر لكل حالة، فيما تشير بعض التقديرات إلى نجاح هذه المحاولة سنويا لدى مليون ونصف المليون شخص،وهو رقم ترشحه التوقعات ليفي بحصيلة ضحايا هذه الظاهرة إلى غاية 2020 ، وهو ما يجعل بالنتيجة أعداد الضحايا أكبر مما تحصده الحروب وعمليات القتل مجتمعة.

وبحسب تقارير للرابطة الدولية للوقاية من الانتحار، يسجل أكبر عدد لمحاولات الانتحار لدى النساء، فيما ترتفع نسب نجاح هذه المحاولات لدى الذكور.

وتقدر دراسة سويسرية التكاليف الإجتماعية لكل عملية انتحار داخل سويسرا بأزيد من 48 ألف فرنك سويسري ، فيما تقدر تكاليف محاولة انتحار فاشلة بـ80 ألف فرنك وتشمل الرعاية الطبية والنفسية. وتشير وثيقة للرابطة الدولية للوقاية من الانتحار، أعدتها بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الانتحار، أن التعدد الثقافي الذي بات من سمات جميع المجتمعات، أصبح يفرض نفسه في صياغة الجهود الوقائية المبذولة لمنع ظاهرة الانتحار على المستويين المحلي والعالمي، وبات يتطلب تكثيف الجهود على المستوى العالمي في مجال تبادل الخبرات وصياغة الاستراتيجيات في مجال الوقاية والتكفل النفسي بمن لديهم هشاشة قد تضعهم على شفير إلحاق الأذى بالذات.

وتستدرك الوثيقة بالتنبيه إلى ضرورة عدم الوقوع في خطإ اعتبار الاختلافات الثقافية المسؤولة الوحيدة عن الاختلالات المؤدية إلى استفحال هذه الظاهرة في هذا المجتمع أو ذاك.

وتشدد، في المقابل، على وجوب عدم  إغفال عوامل أخرى قد تكون محورية في صناعة أو رسم بعض من ملامح الهشاشة المؤدية إلى الانتحار، كالبطالة والفقر والقمع والتهميش والعنصرية والاكتئاب والإدمان والشعور بالعجز واليأس والمشاعر السلبية الأخرى التي قد يضمرها الشخص لنفسه.

وتندرج ضمن هذه العوامل أيضا التفسخ أو التفكك الاجتماعي  والعزلة التي قد يختارها الفرد أو تفرض عليه داخل مجموعة ثقافية ما، سواء بسبب الاختلاف الثقافي والاقتصادي والعرقي أو نتيجة إصابته بأمراض فتاكة مثل الأيدز أو نتيجة معاناته من اختلالات عقلية وراثية أو اضطرابات في الكيماويات الحيوية للمخ .

ولا ينبغي، في هذا السياق، استبعاد الجانب الإيماني، إذ عادة ما يرتبط الميل إلى الانتحار، فرارا من تعقيدات الحياة، بهشاشة المعتقد، وضعف الإيمان بالعدالة الإلهية، وبقدرة الذات على مواجهة الصعوبات وتجاوزها.

وتفتقر الكثير من البلدان إلى استراتيجيات واضحة ومعلنة لمكافحة هذه الظاهرة، بل ولا تزال العديد منها تغفل عن ضبط حدود هذه الظاهرة، ولا تتوفر على إحصاءات موثوقة عن حجمها، بل ولا تكاد، حتى المهتمة منها بالإحصاء الكمي، تحفل بتفريغ الرقمي إلى المعطيات الدالة عن أسباب الظاهرة ووسائل معالجتها وتفادي استفحالها، بل منها من يصنف هذا الموضوع في خانة المسكوت عنه ويتجنب بحثه على مستوى الدوائر الرسمية، مكتفيا فقط باجتهادات الأكاديميين التنظيرية المحصورة في نطاقها الضيق.