جرى، وسط الأسبوع المنصرم، بالقاهرة، إعادة انتخاب المغرب عضوا بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة سنتين، خلال أشغال الدورة العادية للجمعية العمومية للمنظمة.

كما جرى خلال أشغال الدورة٬ التي ترأس وفد المغرب فيها عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ إعادة تمديد التركيبة السابقة للمجلس التنفيذي للمنظمة٬ التي تضم إلى جانب المغرب كلا من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسلطنة عمان.

وقال عبد العظيم الكروج٬ في تصريح صحفي٬ إن جدول أعمال الاجتماع تضمن متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي٬ وتقرير إنجازات المنظمة لعام 2011، والحسابات الختامية، والمركز النقدي، والقوائم المالية للمنظمة، والخطة، والموازنة التقديرية للمنظمة للعامين المقبلين، وأضاف أنه كان هناك إجماع على القيام بدراسة استراتيجية لتقييم عمل وبرامج عمل المنظمة للفترة المستقبلية، وبحث مدى استجابة هذه البرامج لانتظارات وحاجيات الإدارة العمومية في الوطن العربي٬ موضحا أن الاستراتيجية المقترحة ستعطي دفعة مهمة، وتصورا جديدا لعمل المنظمة وللعمل الإداري العربي.

وعلى هامش مشاركته في أشغال الاجتماع٬ أجرى عبد العظيم الكروج مباحثات مع نظرائه بكل من سلطنة عمان والأردن ومصر والسعودية والإمارات، ومع رئيس ديوان الخدمة المدنية بفلسطين٬ تناولت تعزيز التعاون بين المملكة وهذه البلدان في مجال الإدارة من خلال تشكيل لجن متابعة وإشراف تكلف بوضع تصورات ومشاريع برامج العمل في أفق إبرام اتفاقيات تعاون أو تحيين الاتفاقيات والبروتوكولات التي سبق توقيعها مع هذه الدول.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية٬ إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية٬ هدفها “الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الوطن العربي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، من خلال تعميق مفهوم الإدارة، وتأهيل الممارسة، ورفع مستوى كفاءة الإدارة العربية في جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية”.

عن وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)