ضمن سلسلة مؤلفات القاضي أبي بكر بن العربي المعافري، صدر مؤخرا كتاب: “المتوسط في الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد” للقاضي، ضبط نصه وخرج أحاديثه ووثق نقوله الدكتور “عبد الله التوراتي”، وهو من منشورات دار الحديث الكتانية للطباعة والنشر والتوزيع.
وهو كتاب في علم الكلام الأشعري، استخلصه ابن العربي من عيون الكتب التي جلبها من المشرق بعد عودته، معولا على أصول الأشاعرة الأوائل، ونسجه على نسج أبي المعالي في “إرشاده”، فضمَّنه فوائده ونبه على مفرداته وأورد فيه من مبتكراته. واستخلص أصول كتابه من “الأوسط” لأبي المظفر وبه كان متوسطا مسايرة في الاسم والرسم، وأورد فيه من مقالات الفرق وشبهها واستدلالاتها وحيلها؛ فزيف كل ذلك ورد الأصل إلى أصله والفرع إلى شبهه ومثله، مع الاستيفاء في البيان والجري معهم في مضمار البرهان. وأكثر ما كان نقضه لمقالات القدرية وأشياعها، والكرامية ومن تزيى بزيها، مع التيقظ لدسائس الدهرية الملحدة.
وقسم المحقق هذا الكتاب إلى قسمين اثنين؛ خصص الأول للدراسة، فعقد فيها فصلا للتعريف بترجمة ابن العربي من خلال مصادر جديدة لم يسبق أن نشرت من قبل، وآخر في التقريب لكتاب المتوسط من حيث زمن التصنيف، ونظام ترتيبه، وتنويع فصوله، وبيان مصادره وموارده، ثم جملة من المقالات الكلامية للإمام ابن العربي وذكر لاجتهاداته في كتابه “المتوسط”، وبعد ذلك عقد فصلا آخر حول توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه، ووصف النسخ المعتمدة وهما نسختان: الأولى موجودة بالخزانة الملكية بمراكش، ولها مصورة بالخزانة الملكية بالرباط ورقمها: 146 لأبي جعفر القشيري من أهل قرطبة، والثانية موضوعة بالخزانة العامة من كتب الفقيه الحافظ عبد الحي الكتاني ورقمها: 2963 ك، ثم أورد المحقق بيان منهاج تحقيقه لهذا الكتاب…
فيما أخرج في القسم الثاني نص الكتاب المحقق مبتدئا فيه بمقدمة عن التكليف؛ معناه ومتعلقه، وبيان شروط التكليف، وأقسام أفعال المكلف ما بين العلم والعمل، وأورد في قسم العلم ما ينبني عليه عارضا في مبتدئه المعرفة بالتوحيد وما يتعلق بها، وحاصرا علم التوحيد في ثلاثة أقسام: ما يجب للباري تعالى، وما يجوز عليه، وما يستحيل عليه. ومنه انطلق ابن العربي في تفريع أبواب الكتاب الخمس وهي:
1- الباب الأول: في النظر في الإله وصفاته،
2- الباب الثاني: في النظر في خلق الأعمال وما يتصل به،
3- الباب الثالث: في القول في النبوات، وما يتبعها من ذكر المعجزات والكرامات،
4- الباب الرابع: في ذكر السمعيات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع،
5- الباب الخامس: في القول في الخلافة والتفضيل.
ثم ذيل المحقق الكتاب بفهرسة جامعة للآيات والأحاديث والأشعار والحدود والتعريفات والأعلام والملل والنحل والطوائف، ثم فهارس الكتب والمصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
إعداد الباحث: منتصر الخطيب
ضمن سلسلة مؤلفات القاضي أبي بكر بن العربي المعافري، صدر مؤخرا كتاب: “المتوسط في الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد” للقاضي، ضبط نصه وخرج أحاديثه ووثق نقوله الدكتور “عبد الله التوراتي”، وهو من منشورات دار الحديث الكتانية للطباعة والنشر والتوزيع.
وهو كتاب في علم الكلام الأشعري، استخلصه ابن العربي من عيون الكتب التي جلبها من المشرق بعد عودته، معولا على أصول الأشاعرة الأوائل، ونسجه على نسج أبي المعالي في “إرشاده”، فضمَّنه فوائده ونبه على مفرداته وأورد فيه من مبتكراته. واستخلص أصول كتابه من “الأوسط” لأبي المظفر وبه كان متوسطا مسايرة في الاسم والرسم، وأورد فيه من مقالات الفرق وشبهها واستدلالاتها وحيلها؛ فزيف كل ذلك ورد الأصل إلى أصله والفرع إلى شبهه ومثله، مع الاستيفاء في البيان والجري معهم في مضمار البرهان. وأكثر ما كان نقضه لمقالات القدرية وأشياعها، والكرامية ومن تزيى بزيها، مع التيقظ لدسائس الدهرية الملحدة.
وقسم المحقق هذا الكتاب إلى قسمين اثنين؛ خصص الأول للدراسة، فعقد فيها فصلا للتعريف بترجمة ابن العربي من خلال مصادر جديدة لم يسبق أن نشرت من قبل، وآخر في التقريب لكتاب المتوسط من حيث زمن التصنيف، ونظام ترتيبه، وتنويع فصوله، وبيان مصادره وموارده، ثم جملة من المقالات الكلامية للإمام ابن العربي وذكر لاجتهاداته في كتابه “المتوسط”، وبعد ذلك عقد فصلا آخر حول توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه، ووصف النسخ المعتمدة وهما نسختان: الأولى موجودة بالخزانة الملكية بمراكش، ولها مصورة بالخزانة الملكية بالرباط ورقمها: 146 لأبي جعفر القشيري من أهل قرطبة، والثانية موضوعة بالخزانة العامة من كتب الفقيه الحافظ عبد الحي الكتاني ورقمها: 2963 ك، ثم أورد المحقق بيان منهاج تحقيقه لهذا الكتاب…
فيما أخرج في القسم الثاني نص الكتاب المحقق مبتدئا فيه بمقدمة عن التكليف؛ معناه ومتعلقه، وبيان شروط التكليف، وأقسام أفعال المكلف ما بين العلم والعمل، وأورد في قسم العلم ما ينبني عليه عارضا في مبتدئه المعرفة بالتوحيد وما يتعلق بها، وحاصرا علم التوحيد في ثلاثة أقسام: ما يجب للباري تعالى، وما يجوز عليه، وما يستحيل عليه. ومنه انطلق ابن العربي في تفريع أبواب الكتاب الخمس وهي:
1- الباب الأول: في النظر في الإله وصفاته،
2- الباب الثاني: في النظر في خلق الأعمال وما يتصل به،
3- الباب الثالث: في القول في النبوات، وما يتبعها من ذكر المعجزات والكرامات،
4- الباب الرابع: في ذكر السمعيات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع،
5- الباب الخامس: في القول في الخلافة والتفضيل.
ثم ذيل المحقق الكتاب بفهرسة جامعة للآيات والأحاديث والأشعار والحدود والتعريفات والأعلام والملل والنحل والطوائف، ثم فهارس الكتب والمصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
إعداد الباحث: منتصر الخطيب
