يعد كتاب “أحكام القرآن” للقاضي أبي بكر بن العربي من أهم المصنفات التي دونت في التفسير الفقهي في المذهب المالكي، كما يعد مرجعا مهما للتفسير الفقهي عند المالكية.

أما أهم معالم منهج الإمام ابن العربي في كتابه “أحكام القرآن” فإنه لم يتعرض لتفسير القرآن كله على النحو الشامل الذي سار عليه باقي المفسرين في تفاسيرهم، بل تعرض فقط لتفسير آيات الأحكام، على ترتيب وجودها في السور القرآنية، واستعرض القرآن سورة سورة، فمثلا كان يقول: إن في هذه السورة عدد كذا من آيات الأحكام، ثم يأخذ في الكلام على الآية، وعندما يتعرض للآية فإنه غالبا يقسم الحديث فيها إلى مسائل، فيقول: في هذه الآية عدد كذا من المسائل، وهكذا.

كما عمل الإمام أبو بكر على الجمع بين المأثور والرأي، وأن الرأي عنده ليس هو الرأي المطلق الذي يتخطى دائرة المأثور بل هو الرأي الذي يتقيد به ويسير معه جنبا إلى جنب.

أما الأحاديث النبوية فقد اعتنى الإمام بتخريج معظمها مع نسبتها إلى مصنفات الحديث النبوي، ولا غرو في ذلك فقد كان الإمام أبو بكر حافظا من حفاظ الحديث بالأندلس في عصره، كما صنف فيه جملة من الكتب (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) و (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي) وغيرهما.  

ثم إن المؤلف كثيرا ما يحتكم إلى اللغة في استنباط المعاني من الآيات، كما أنه شديد النفرة من الخوض في الإسرائليات ومن الأحاديث الضعيفة.

أما مصادر ابن العربي التي اعتمدها في تفسيره، والتي أوردها في مقدمة تفسيره أذكر منها: أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق (282هـ)، جامع البيان عن تأويل القرآن للإمام لقرطبي (310هـ)، إلى جانب المصادر السماعية، وبالجملة فهو كتاب يعتبر مرجعا هاما للتفسير عند المالكية، بل عند كافة المذاهب الفقهية.

    إنجاز: رضوان غزالي

   مركز الدراسات القرآنية