مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكي

الوثائق والأحكام بالمغرب والأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين

  • نوع الإصدار:
  • عنوان فرعي: [sous_titre]
  • سلسلة:
  • موضوع العدد: [sujet_numero]
  • العدد: [numero_magazine]
  • الكاتب:
  • المحقق:
  • عدد الصفحات: [nombre_pages]
  • عدد المجلدات: [nombre_volumes]
  • الإيداع القانوني:[depot_legal]
  • ردمك:[isbn]
  • ردمد:[issn]
  • الطبعة1
  • تاريخ الإصدار:[date_publication]
  • اللغة:
  • العلم:
  • عدد التنزيلات0
  • الناشر:
  • عدد الملفات0
  • حجم الملف0.00 KB
  • الملفتحميل

المؤلف: د إدريس السفياني 

منشورات مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، ضمن سلسلة: سلسة أبحاث ودراسات في المذهب المالكي (1) ط 1 2012م.

  إن توثيق الحقوق والأملاك، والفصل بين الخصوم، أحد أهم أمارات الاستقرار الاجتماعي ودلائله، وقد خص الله الأمة الإسلامية بشرعة انطوت فيها مقومات هذا الفضل، بما تضمنته نظمها من الخطط الساهرة على حماية الحق، والفصل في المنازعات، وبما عكف عليه فقهاؤها من تقعيد وتأصيل، وتأليف في الوثائق والأحكام عبر الأعصر.

  لذلك عُد القضاء والتوثيق في حضارتنا من أنجح الصنائع والخطط، حيث لم يتبوّأ في أمة من الأمم، ما تبوّأه من رفيع مكانة في دار الإسلام طيلة قرون، مما يعتبر من أوضح تجليات عناية المسلمين بالعدالة وصيانة الحقوق الشرعية، كما أن ضخامة المكتبة الفقهية الموروثة في علومهما المختلفة، تدل على تجذُّرِ قيم الحق والعدالة في التشريع الإسلامي بمختلف مذاهبه.

  وفي المذهب المالكي برز فقهاء المغرب والأندلس في فنون الفقه العملي، وبخاصة في التوثيق والقضاء ومسائل الأحكام، فكان إليهم المـَفزَع وعليهم المعول في العلمين، فعندهم اختطت الخطط، وفي مجالس قُضاتهم تبلورت المصطلحات الخاصة به، وقعدت القواعد والأصول والمناهج وفُرّعت المسائل التي على كثير منها العمل إلى الآن.

  ويعد ما جرى به العمل أصلا من أصول القضاء التي اختص بها المالكية، إذ نشأ أولا بقرطبة، ثم تطور في مدائن المغرب، وخصوصا بفاس التي بلغت به شأوا عظيما، حتى غدا ما جرى به العمل إذا توفرت شروطه من أسباب الرجحان، فيصير مقدما على المشهور، وهذا من آليات المالكية المتأخرين التي واجهوا بها التغيرات الشديدة التي حصلت في أحوال الناس، بعموم البلوى وتغير الأعراف، فانتظم الأمر، وصلح الحال على أساس القواعد الشرعية، واستمرت بها الأحكام. إلا أن كل ما يقال عن الوثائق والأحكام في المذهب المالكي، مدين للقرنين الرابع والخامس الهجريين، إذ فيهما تبلورت مفاهيم وأصول ومناهج هذين العلمين، فخلالهما أُلِّفت المؤلفات الرائدة والمعتمدة فيهما، ونبغ الأئمة الألمعيون الكبار الذين يُرجع إلى تقريراتهم إلى الآن.

  من هنا يكتسي هذا البحث أهميته، حيث قام الدكتور إدريس السفياني في هذا الكتاب بدراسة معمقة وموثقة عن الوثائق والأحكام في المذهب المالكي بالمغرب والأندلس في القرنين (4و5ﻫ)، وجرد مكتبته جردا موثقا، وعرف به تعريف الواقف عليه، والمُعاني لدقائقه، ثم تعرض بالدراسة المنهجية، والتحليل محتويات عدد من المؤلفات الرائدة في هذا العلم، فسد بهذا العمل ثغرة مهمة وفتح للبحث آفاقا جديدة.

 

‫2 تعليقات

  1. نتمنى منكم بتزويدنا بمكان بيع الكتاب في الجزائر حتى نقتنيه مع العلمانكم زودتمونا سابقا بعنوان لكن لما اتصلنا هاتفيا اخبرنا ان الرقم ليس صحيحا و شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق