دعا سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي٬ أول أمس الثلاثاء٬ إلى ضمان رؤية أفضل للأجهزة التشريعية، من خلال خلق إطار جديد للتعاون بين هيئات منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي.

وأبرز الدبلوماسي٬ الذي قدم مشروع قرار في هذا الشأن أمام الجمعية العامة٬ الجهود المتواصلة، التي تبذلها المملكة من أجل مساهمة أكبر للأجهزة التشريعية في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة.

وذكر لوليشكي، الذي كان يتحدث، خلال نقاش حول قرار بعنوان “التفاعل بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي”، بأن “الوفد المغربي عقد بالتعاون مع وفود ممثلة في الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعات موسعة لتقديم مختلف التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القرار”.

وحسب السفير، فإن مشروع هذا القرار٬ الذي حظي برعاية 34 دولة ودعمته 50 دولة أخرى٬ يستند إلى نصوص صادرة عن المؤتمرات السابقة للجمعية العامة٬ خاصة القرار 123/65، الذي اعتمد في دجنبر 2010، بهدف إحداث “عنصر برلماني يكون أكثر تنظيما، بقصد المشاركة في أشغال الأمم المتحدة”.

كما يستند مشروع القرار إلى التوصيات الصادرة عن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول شكل التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

ويهدف نص القرار٬ الذي قدمه المغرب٬ الذي يرأس حاليا الاتحاد البرلماني الدولي في شخص عبد الواحد الراضي٬ إلى تعزيز التعاون من خلال٬ بالخصوص٬ إقامة” اتفاق  جديد بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي”.

ومن بين أهداف هذا القرار٬ يضيف لوليشكي٬ تحقيق “مساهمة برلمانية في تصميم جيل جديد من الأهداف الإنمائية الدولية والعالمية”، ومشاركة “أكثر منهجية وتنظيما للهيئات التشريعية في المناسبات الرئيسية للأمم المتحدة”، مؤكدا أن هذا النص يدعو أيضا منظمة الأمم المتحدة إلى الاعتماد على الخبرة المتميزة للاتحاد البرلماني الدولي وأعضائه في مجال تعزيز المؤسسة البرلمانية.

عن (ومع) بتصرف