الرابطة المحمدية للعلماء

المحميات الطبيعية فضاءات للحفاظ على التنوع الحيوي

أكثر من 100.000 محمية تغطي حوالي 11 ٪ من مساحات الأراضي في
العالم

نظمت
مجموعة الإمارات للبيئة، المنظمة التطوعية الغير حكومية الرائدة في دولة الإمارات، محاضرتها
المجتمعية السادسة لهذا العام، ألقت المحاضرة الضوء على المحميات الطبيعية كأحد المجالات التي تركز عليها مبادرات
الحفاظ على التنوع الحيوي.

وكانت
المجموعة قد دعت
الخبير السوداني الدكتور معتصم بشير نمر للتحدث عن أهمية المحميات وإدارتها ومستقبلها، ويعد د. نمر
خبير عالمي في هذا المجال وعضو في عدة مبادرات دولية وإقليمية.

بدأ
الدكتور نمر بتعريف المحميات باعتبارها “آليات عالمية للحفاظ على
التنوع الحيوي المحلي”.

وأشار
إلى أن هناك أكثر
من 100,000 محمية تغطي حوالي 11 ٪ من مساحات الأراضي في العالم، بينما تشكل المحميات البحرية
1 ٪ فقط من مجموع البحار والمحيطات في العالم، ما يشير إلى عدم وجود محميات طبيعية كافية في جميع أنحاء العالم لإدارة
التنوع الحيوي وإدارة المنتجات والخدمات التي تقدمها النظم البيئية.

ورغم
وجود اختلاف كبير
في الرؤى والغايات والأهداف وطريقة إدارة وتوجيه المحميات باختلاف البلدان، فإن هناك إجماعًا
حول أهمية إنشاء أشكال من الحماية للحفاظ على التنوع الحيوي والاستهلاك المستدام للموارد الطبيعية.

وفي
حين أن العديد من
البلدان لها باع طويل في إدارة المحميات، فإن البعض الآخر قد بدأ بالنظر إلى المحميات باعتبارها
بؤر للحفاظ على التنوع، وأحياناً مفتاحاً للتنمية الاقتصادية.

ومع
ذلك، فإن هذه النظرة
تشكل واحداً من أكبر التحديات، لأنها تؤدي إلى قضايا متعارضة بين سياسات الحفاظ على التنوع
الحيوي والمجتمعات والتنمية، فمثلاً إذا اعتبرت غابة ما محمية طبيعية، ومنع المجتمع
المحلي الذي يعيش داخل حدودها أو على أطرافها من الوصول إليها واستخدام مواردها، فإن
ذلك قد يشكل قطعاً لشريان الحياة عندهم وذلك بحرمانهم من سبل العيش وفرص الحصول على الموارد التي تمتعوا بها على مدى
أجيال، والذي يؤدي بدوره إلى إدامة الفقر وتهميش المجتمعات المحلية، كما أنه من
المحتمل أن تنشأ حالات مدمرة تجعل مبادرات الحفاظ على التنوع الحيوي تعطي نتائج عكسية
وغير إنمائية.

وفي
بعض الحالات،
تكون للمجتمعات المحلية غالباً عادات وتقاليد لها جذورها الممتدة في التنوع الحيوي (حيث إن
بعض المجتمعات القبلية تحمي أنواعاً محددة من النباتات أو الحيوانات) ونجحت في العيش باستدامة في ما هو متاح لهم من
خدمات ومنتجات، ولذلك فإن من أحد التحديات هو تعزيز المجتمعات المحلية وليس التخلي
عنها.

وفي
العصر الذي تواجه فيه الأرض ومواردها على حد سواء تهديدات مستمرة من تزايد
أعداد السكان والتنمية وما إلى ذلك، فإن الحال بالنسبة للمناطق المحمية
يصبح أكثر صعوبة.

ومن
خلال خبرته الطويلة في هذا المجال ذكر الدكتور نمر ” ثمة قلق
متزايد حول فعالية المناطق المحمية. وبدأ الصراع بين الحفاظ على التنوع الحيوي
والمجتمعات المحلية في النمو في البلدان النامية والصراع بين المحميات وعجلة التنمية في
النمو في البلدان المتقدمة”.

واستشهد
بمحمية دندر
الوطنية في السودان كمثال على ذلك، حيث وضعت سياسات للحفاظ على التنوع الحيوي والأولويات الإنمائية
لمعالجة مثل هذه التحديات، كما عرض الدكتور نمر للحضور فلماً قصيراً لتوضيح الموضوع. 

نقلا عن موقع البيئة بتصرف يسير.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق