كتاب جديد يرصد تصورات فلسفية وعلمية وطبية ودينية وقانونية ذات صلة بظاهرة العنف

يطرح كتاب “العنف والجريمة: التجليات والإجراءات” لمؤلفه الأستاذ رشيد الرينكة، الذي وقعه مؤخرا بالرباط، مجموعة أسئلة ويعرض تصورات فلسفية واجتماعية وعلمية.

ولا يكتفي الإصدار الجديد للأستاذ رشيد الرينكة، الذي وقعه برحاب مكتبة الألفية الثالثة في الرباط، باقتراح أجوبة سهلة وسريعة، وإنما يطرح مجموعة من الأسئلة الكبرى، حول العنف الذي بات يسود الحياة العامة بصورة حادة ودائمة، وأضحى ظاهرة متداولة ومبتذلة تأخذ أحيانا أشكال الجريمة أو الحرب، وتارة تتمظهر في شكل خطابات متسمة بالعنف.

ويتوزع الكتاب، الذي جاء في ثلاثة أجزاء، إلى 13 فصلا منها على الخصوص “العنف السياسي: بين عنف الدولة وعنف المجتمع”، و”العنف الأسري بين الشريعة والقانون”، و”الطفل بين الحماية والإصلاح”، و”المقاربة السوسيولوجية للعنف ضد المرأة”، و”ظاهرة الإرهاب وإشكالات التنشئة الاجتماعية بالمغرب”، و”قراءة سوسيولوجية لظهارة العنف في المدارس العربية”.

وأوضح الأستاذ رشيد الرينكة، في تصريح لوكالة المغرب العربي أنه لإنجاز هذا العمل انفتح معرفيا وجغرافيا على مجموعة متكاملة من التخصصات من داخل الوطن وخارجه كالجزائر وتونس ومصر وفرنسا وكندا، وذلك لفهم ظاهرتي العنف والجريمة بكل تجلياتهما، واقتراح السبل القمينة للتصدي لهما، مضيفا أنه تم تضمين الكتاب مرجعا جمع أغلب التشريعات المتعلقة بمعالجة ظاهرتي العنف والجريمة.

وأضاف الكاتب، وهو أستاذ بالمعهد الملكي لتكوين الأطر والمدرسة الوطنية للإدارة، أنه يتعين أن يرتكز التعاطي مع ظواهر العنف والجريمة والإرهاب على رؤية شمولية ومقاربة متعددة الاختصاصات لتشخيص موضوعي وعميق لهذه الآفات، وأن يشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية والمجتمعية، وذلك من أجل استيعاب أوسع لمختلف هذه الظواهر.

وأشار إلى أن ظواهر العنف والجريمة والإرهاب أضحت تتجاوز الفرد لتطال محيطه الأسري والبيئي، مشددا على أن التصدي لهذه المظاهر والسلوكات ينبغي أن يقوم على تعزيز وترسيخ أسس الديمقراطية وتسوية الصراعات الجيو-سياسية، واحترام حقوق الانسان، وإرساء أسس تنمية بشرية صلبة، واحترام الهوية الثقافية للآخر والقبول بالاختلاف معه.

وخلص الأستاذ رشيد الرينكة، الذي سبق وأن أصدر العديد من المؤلفات في هذا المجال، إلى أن الغاية من هذا الإصدار الجديد، الذي يروم إثراء الساحة القانونية والاجتماعية والتربوية، هي “إفادة المهتمين بالموضوع من منظور شمولي ما أحوج الجميع إليه في معالجة قضايا حساسة كظاهرتي العنف والجريمة”.